به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، حکم دادگاه بدوی برای پرونده مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی شامل : اینستاگرام، توئیتر و تلگرام بوده است ،از حضور در شورای شهر اصفهان منع شده بود، اعلام نمود.
بر این اساس حکم بدوی دادگاه کیفری شماره 2 استان اصفهان، مهدی مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی، به یک سال حبس تعزیری وبه مدت پنج سال تعلیق شده است ،مجازاتهای تکمیلی آن شامل : دو سال انفصال از شورای شهرومنع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن ، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی ، دو سال ممنوعیت وعضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
بر اساس اطلاع رسانی کانال مهدی مقدری، دادگاه تجدید نظر اتهام تبلیغ علیه نظام در خصوص همین مصادیق اتهامی را وارد ندانسته و حکم به برائت از یک سال حبس تعزیری در این ارتباط را داد.
همچنین دادگاه تجدید نظر، حکم بدوی در خصوص پرونده حمایت توئیتری از کنشگران زیستی که مبتنی بر تبرئه مقدری بود را تایید کرد.
بر این اساس پس از ابلاغ حکم نهایی از سوی فرمانداری اصفهان، بنابر قانون فردی که بیشترین آراء را در میان کاندیداهای این دوره از شورای شهر اصفهان داشته است، به جای مقدری باید در جلسات شورای شهر اصفهان حضور پیدا کند.
با توجه به اینکه احتمال انصراف عباس مقتدایی به دلیل کاندیدا شدن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد ،امینی رئیس اسبق شورای اسلامی شهر اصفهان بیشترین آرای مردمی را دارد و پس از طی مراحل قانونی به عنوان عضو علی البدل در جلسات شورای شهر اصفهان حضور پیدا می کند.
بر این اساس علیرضا نصر اصفهانی در جمع خبرنگاران در این ارتباط اظهار داشت: هنوز حکمی از سوی فرمانداری اصفهان به ما ابلاغ نشده است؛ پس از ابلاغ در ابتدا باید مراحل قانونی طی شود و سپس برای تعیین جایگزین در شورای شهر تصمیم گیری می شود.
شاکی پرونده مهدی مقدری، ستاد امربه معروف و نهی از منکر و سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان است .
