حیاط خلوت‌های کوچک فساد
کد خبر: 966284
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043NE
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶
مجلس پاسخگوی عملکرد شورا‌ها باشد
در آغاز سال سـوم از دور پنـجـم شورا‌های شهر و روستا هستیم و خبر‌های گاه و بی‌گاهی که از شورا‌ها و شهرداری‌ها می‌رسد، خوشایند نیست. لیست بلندبالایی از دستگیری‌ها و اختلاس‌ها و گاه حتی مسائل اخلاقی بیشترین خبری است که از شورا‌ها می‌رسد.
کبری آسوپار
سرویس سیاسی جوان آنلاین: در آغاز سال سـوم از دور پنـجـم شورا‌های شهر و روستا هستیم و خبر‌های گاه و بی‌گاهی که از شورا‌ها و شهرداری‌ها می‌رسد، خوشایند نیست. لیست بلندبالایی از دستگیری‌ها و اختلاس‌ها و گاه حتی مسائل اخلاقی بیشترین خبری است که از شورا‌ها می‌رسد. برخورد قضایی با متخلف و متهم و مجرم گام آخر است، گام‌های قبل از آن نظارت و پیشگیری است، این مهم در مورد شورا‌ها حلقه‌های مفقوده است. این نظارت نه در هنگامه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و نه پس از آن توسط مجلس و دولت به درستی انجام نمی‌شود و این است که شورا‌ها هم اینک به جای آنکه راه حل مشکلات باشند، خود تبدیل به معضل شده‌اند چرا که منابع مالی و غیرمالی در اختیارشان و تحت قدرت و نفوذشان است، اما از آن سو نظارتی نیست.

شوراها، ناظران بی‌ناظر!

شورا‌های شهر و روستا در قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی آمدند تا نهاد‌هایی باشند برای اداره بهتر شهر و روستا و مدیریت بهتر بر منابع شهر و روستا تا بهتر مورد بهره‌برداری مردم قرار گیرند. قرار بود شورا‌ها واسط مردم و حاکمیت در مدیریت شهری و ناظران مردم بر عملکرد شهرداری‌ها باشند. این چشم‌انداز رؤیایی بود که شورا‌های شهر و روستا را در قانون اساسی ایران گنجاند و تصویری بسیار امیدوارانه از تاثیر آن‌ها بر توسعه شهری و روستایی کشور ارائه شد. اصل یکصدم قانون اساسی می‌گوید: «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏‌گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آن‌ها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد، قانون‏ معین‏ می‌کند.»

شورا‌های شهر که ناظر بر عملکرد شهرداری هستند، در این میان خود گویا بدون ناظر رها شده‌اند و نهادی نیست که نظارت دائمی بر نحوه عملکرد شورا‌ها داشته باشد تا بتواند با حسابرسی‌های دقیق مانع از انحراف آنان شود. شورا‌ها نهاد‌های کوچک و تقریباً دور از دیدی هستند که می‌توان تعبیر حیاط خلوت را برای آن‌ها به کار برد؛ حیاط خلوت‌هایی که در آن می‌توان به راحتی قدرت محلی داشت، اما پاسخگو نبود، تصمیم گرفت و خود اجرا کرد. همراه دیگر اعضا برای تخلف و فساد هم‌داستان شد و به هر کس سهمی برسد تا افشاگر آنچه روی می‌دهد، نباشد. در این میان، انتظار آنکه این شورا‌ها ناظر بر شهرداری‌ها باشند، گزاف است. حال بماند که خبر‌های اخیر از همدستی شهردار و شورای شهر در چند شهر برای فساد اقتصادی حکایت می‌کند. این میان برخی مشاهدات میدانی از تخلفات خرد و کوچک در شورا‌های روستایی می‌گوید که البته وقتی مدیریت شهری از نظارت به دور است، مدیریت روستایی دیگر وضعیتش روشن است. مردم روستایی هم برای شکایت از شورا‌ها دست‌شان به جایی بند نیست.

مجلس بی‌اختیار نیست

همواره نمایندگان مجلس از خود در مورد شورا‌ها سلب اختیار می‌کنند و بعضاً حتی خواستار آن می‌شوند که نظارت شورای نگهبان، بر شورا‌ها هم تسری یابد، اما این پاک کردن صورت‌مسئله است و از سویی شورای نگهبان هم چندان مایل به پذیرش مسئولیت جدید نیست. سپردن این مسئولیت به شورای نگهبان هم نیازمند تشریفات قانونی در حد تغییر قانون اساسی است. به جای طی کردن این راه سخت و زمانبر و پیچیده، آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس به وظیفه خود به درستی عمل کنند؟

قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «شرایط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب‌‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را... قانون‏ معین‏ می‌کند» این قانون قرار است چگونه به وجود بیاید؟ آیا مجلس شورای اسلامی نباید نبود قانون را به عنوان قوه قانونگذاری کشور جبران کند و با ارائه طرح‌های مناسب، نظارت بر عملکرد شورا‌ها را در شکل قانونی خود مدون کند؟ این همه سوءاستفاده از جایگاه شورای شهر و شهرداری به گوش نمایندگان مجلس نرسیده است؟
از سویی تأیید صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات شورا‌های شهر و روستا بر عهده هیئت‌های اجرایی دولت و مجلس است. در این مورد هم مجلس نمی‌تواند از خود سلب اختیار کند. گرچه برخی اظهار نظرات هم وجود دارد که معتقدند مجلس ناظر خوبی برای شورا‌ها نیست، چون به رأی مردم نیاز دارند و این نیازمندی به رأی مردم همان منطقه مانع از نظارت درست بر انتخابات شوراهاست.

موج جدید بازداشت‌های مدیران شهری

در هفته‌های اخیر موج عجیبی از بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر را شاهد بوده‌ایم. در برخی از شهر‌ها که تعداد آن‌ها کم هم نیست یا اعضای شورای شهر یا شهردار و مسئولان شهری بازداشت شده‌اند. استان لرستان بیشترین میزان بازداشتی‌ها در میان مدیران شهری را داشته است. آخرین آن شهردار خرم‌آباد، وحید رشیدی است. همچنین چند نفر دیگر از مجموعه شهرداری به همراه وی دستگیر شدند که این دستگیری‌ها واکنش‌های زیادی در استان در پی داشت. ظاهراً شهردار خرم‌آباد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

پیشتر جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان در مورد دستگیری و تعقیب تعدادی از مدیران لرستان به دلیل تخلفات اقتصادی گفته بود: ۱۴نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شورا‌های شهر است.
در هفته‌های گذشته مرادپور معاون عمرانی استاندار و سپه‌وند مدیر امور شهری استانداری استاندار لرستان نیز بازداشت شده بودند. در کنار این افراد در تیر ماه سال جاری سجاد امیری، صمد امیری، حمید رشیدی و علی بهرامی چهار عضو شورای شهر الشتر به همراه حبیب نصیری شهردار الشتر نیز بازداشت شدند. دو عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز جزو بازداشتی‌ها هستند.

چندی پیش نیز احسان درخشان‌نسب، شهردار شهریار بازداشت شده بود. این بازداشت موجب شد که اعضای شورای شهر شهریار او را عزل کنند. پیش از آن مقامات دیگری نیز در شهریار بازداشت شده بودند. نورالله طاهری فرماندار شهریار درباره بازداشت درخشان‌نسب گفت: «شهردار شهریار به علت برخی اتهام‌ها در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز و مسائل مالی دستگیر شد.» رئیس شورای شهر فردوسیه شهریار نیز بازداشت شده، اتهام او ارتشاست. در رباط کریم نیز یک عضو شورای شهر چندی پیش بازداشت شد. بازداشت این عضو شورای شهر به اتهام وجود فایل صوتی و مقدمات دریافت ارتشا صورت گرفت.
در استان فارس و در شهر صدرا نیز بازداشت‌هایی در میان مدیران شهری صورت گرفته است. نیمه مرداد ماه رئیس دادگستری استان فارس تعداد بازداشتی‌ها را چهار نفر اعلام کرد. در حالی که دادستانی فارس اتهامات بازداشت‌شدگان را مالی اعلام کرده، اما برخی شایعات از وجود اتهامات اخلاقی در این پرونده خبر می‌دهند که البته این ادعا‌ها تاکنون تأیید نشده است.

در استان البرز نیز اوضاع شهرداری‌ها و شورای شهر به سامان نیست. اول اینکه کرج به عنوان مرکز این استان به دلیل اختلافات درونی شورای شهر تا ماه‌ها شهردار نداشت. اخیراً هم علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج به دلیل فساد به سه سال حبس محکوم شده است. اتهام او مربوط به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بوده است. در شهر چهارباغ خرداد ماه اعلام شد شهردار سابق بازداشت شده است. براساس اعلام دادستانی چهار باغ این پرونده نیز به تخلفات مالی مربوط است. در همین رابطه پیش از این مهدی اکبرپور، رئیس حوزه قضایی بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت تن از اعضای شورای شهر، کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده بود.

فروردین ماه نیز در شهر فردیس یک عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهردار به اتهام مالی و ارتشا بازداشت شدند. اوضاع در دیگر استان‌ها و شهر‌های کشور نیز بهتر از این نیست. خبرگزاری‌ها از بازداشت رئیس شورای اسلامی یکی از شهر‌های غرب مازندران خبر دادند. گفته می‌شود اتهام این فرد انتشار محتویات مبتذل و عمل منافی عفت است. چندی پیش در شهر مشهد دادگاه مربوط به تخلفات اعضای شورای شهر برگزار شد. ۲۱خرداد ماه دادگستری استان اردبیل از بازداشت چهار عضو شورای شهر بیله‌سوار به اتهام دریافت رشوه خبر داد. در سال گذشته نیز اتفاقات از این دست فراوان بود که عجیب‌ترین آن مربوط به رسوایی فساد اخلاقی در شورای شهر بابل بود که البته با وجود گذشت ماه‌ها از آن ماجرا هنوز مشخص نشده موضوع چه بوده است. با این وجود حجم بازداشتی‌ها و برخورد‌های قضایی با فساد مدیران شهری در دو ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این مسئله به رویکرد تازه قوه قضائیه در مقابله با مفاسد باز می‌گردد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار