بودجه، بانک و مالیات نیازمند اصلاحات اساسی
کد خبر: 966170
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043LO
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۹
دارندگان دارایی از هر اقدام و سیاستی که به تولید تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منتج شود، استقبال می‌کنند، زیرا در این‌صورت بدون اینکه فعالیت مثبتی در اقتصاد انجام دهند، پولدار‌تر می‌شوند و فاقدان دارایی و به ویژه نیروی کار که قراردادش کاری و منبع تحصیل درآمدش به ریال است، از ناحیه تورم فقیر‌تر می‌شوند، در این میان، افکار عمومی انتظار دارند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حوزه مالیه، بانکداری و مالیات سیاست‌هایی را در جهت کاهش تورم در پیش بگیرند تا روند و چرخه‌ای که طی ده‌ها سال گذشته به ضرر فاقدان دارایی تکرار شده، متوقف شود.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، با نگاهی به روند تورم در اقتصاد ایران می‌بینیم که تورم در اقتصاد ایران به شکل تک‌رقمی یا دورقمی پیوسته وجود داشته‌است، این بدان معنی است که سیاست‌ها، تصمیم‌ها، رفتارها، ساختار‌ها و شاید گاهی رویه‌ها و قوانین در اقتصاد دولتی و نفتی ایران به شکلی بوده که به تولید تورم منتج شده‌است، در چنین شرایطی اشخاص دارنده دارایی پیوسته از ناحیه تورم ارزش دارایی‌شان بیشتر و اشخاص فاقد دارایی مضرور شده‌اند.

یکی از بخش‌هایی که می‌تواند روی تعدیل تورم اثر بگذارد بی‌شک سازمان برنامه و بودجه است، زیرا این سازمان دخل و خرج یکسال دستگاه‌ها و بخش‌های بودجه بگیر از بودجه سنواتی را تهیه و تدوین می‌کند، متأسفانه طی ده‌ها سال گذشته از آنجایی که بنای بودجه روی نفت پایه‌ریزی شده‌است، معمولاً بودجه نفتی بسته می‌شد و حالا با مشکلات ناشی از تحریم، بودجه‌ریزی گویا بدون نفت سخت و پیچیده شده‌است به‌طوری که به‌رغم تأکید مقامات کشور به اصلاح نظام بودجه‌ریزی، باز هم شاهد بودجه‌ریزی بر پایه عواید نفتی که در صندوق توسعه ملی بوده‌است یا تولید بدهی در حال و آینده هستیم که این نوع بودجه‌ریزی تورم و ارزش پول ملی را تحت‌تأثیر منفی قرار خواهد داد.

از این‌رو انتظار می‌رود بودجه عمومی و به ویژه بودجه شرکت‌ها بازنگری‌های اساسی شود، زیرا دلیلی ندارد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مجموعه‌های دولتی در حوزه ساخت و ساز و تجهیز ساختمان هزینه کنند یا اینکه شرکت‌های دولتی هزینه‌های جاری غیر ضروری خود را بالا ببرند و از دریچه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت منابع شرکت را در حوزه‌ای غیر از فعالیت اصلی شرکت هزینه کنند، در عین حال، زنده‌کردن مطالبات به یغما رفته از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بانک‌های دولتی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه در برخی از موارد شاهد مماشات حوزه‌های مدیریتی و گاهی حقوقی با بدهکاران متول ثروتمند هستیم.

باید پذیرفت که بودجه ایران بسیار محل بازنگری و حذف هزینه‌های غیر‌ضروری دارد به ویژه آنکه طی سال‌های ۹۰ الی ۹۷ شاهد رشد عجیب و غریب درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها هستیم که این درآمد‌ها و هزینه‌ها به چند ده هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

در ادامه باید پذیرفت که نظام بانکی کشور در خلق پول بدون پشتوانه خطوط قرمز را رد کرده‌است و ساختار مالی بانک را نیز با چالش‌های شدید همراه کرده‌است در این میان علاوه بر رشد حجم نقدینگی شاهد تعدیل منفی ارزش پول ملی هستیم حال بماند که موتور تولید بدهی‌های معوق در عموم بانک‌ها همچنان ترکتازی می‌کند و هنوز عده‌ای سند ملک می‌آورند و منابع نقدی از بانک بیرون می‌کشند و تیم‌هایی برای بانک در امور عجیب و غریب غیر‌تولیدی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌دهند، تحت چنین شرایطی شاهد مشارکت بخش بانک در تولید تورم هستیم که البته گاهی این اقدام به نفع بانک است، زیرا دارایی بانک به دلیل سرمایه اندک، عموماً از محل بدهی تأمین شده‌است و هر چقدر تورم جهش یابد به شرط آنکه دارایی بانک متنوع باشد، به نوعی به سود بانک تمام می‌شود در عین حال، به دلیل آزاد‌بودن بانک برای پرداخت سود علی‌الحساب عملاً جاده برای خلق پول بدون پشتوانه باز است.

بدین ترتیب مشخص است که نظام بانکی نیز خواسته و ناخواسته در مسیر تولید تورم فعالیت می‌کند به ویژه آنکه بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به دلیل ضعف شدید سرمایه، عموم منابعشان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده‌است و هر سال باید بخشی از درآمد و سود خود را به پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی از بانک تخصیص دهند که سود‌های بیش از ۲۰ درصدی یک پای ثابت رشد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تولید است که عملاً تورم آفرین است براین اساس نظام بانکی کشور به شدت نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا تورم تولیدی از این ناحیه برای اقتصاد متوقف شود.

ضعف نظام مالیاتی در شناسایی دارایی‌ها و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی برای اخذ انواع مالیات مرسوم در دنیا یکی دیگر از ریشه‌های تولید تورم درایران است، زیرا به نسبت تولید ناخالص داخلی در ایران مالیات کمی اخذ می‌شود و به جرئت می‌توان مدعی شد که به سادگی می‌توان بودجه عمومی ایران را از محل انواع مالیات‌ها تأمین کرد و حساب بودجه را از درآمد‌های نفتی و تکانه‌های قیمت جهانی نفت و تحریم نفت جدا کرد، منتهای مراتب این امر منوط به شناسایی کلیه دارایی و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد است.

در این میان بهبود فضای کسب و کار ایجاب می‌کند در حوزه اصلاحات ساختاری و حقوقی اقتصاد ایران سرعت عمل داشته باشیم به ویژه آنکه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم نیز قرار گرفته‌ایم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار