سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این درحالی است که روز گذشته عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی از برخورد تعزیراتی با محتکران گندم خبر داد و گفت: در زمستان سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم گندم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سود کلانی را به جیب دلالانی که اقدام به خرید و انبار گندم کردهبودند، سرازیر کرد.
با نزدیک شدن به پایان فصل خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸- ۹۷ بررسیها حاکی از کاهش قابلتوجه میزان خرید تضمینی گندم نسبت به تولید این محصول در سال زراعی جاری و میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته است. طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است هرساله گندمهای تولیدی کشاورزان را به قیمت تعیین شده از آنان خریداری کند.
این قیمت طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با بررسی میدانی هزینههای تولید این محصول و حداقل به اندازه نرخ تورم، توسط دولت تعیین و در اول هر سال زراعی اعلام میشود، اما بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سالهای اخیر نشاندهنده وجود برخی از اشکالات در آن است. به عبارتی دیگر با توجه به عدم ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت قیمت این محصول اساسی را مطابق با متن قانون افزایش نمیدهد.
بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید تضمینی گندم طی سالهای اخیر، نشاندهنده آن است که میزان خرید تضمینی گندم از سال ۱۳۹۵ تا کنون با کاهش چشمگیری مواجه شدهاست. از این رو در سال جاری با توجه افزایش میزان تولید گندم باید میزان خرید تضمینی این محصول اساسی نیز با افزایش چشمگیری مواجه میشد که متأسفانه تا پایان مرداد فقط ۷ میلیون تن گندم به دولت فروخته شدهاست و مابقی گندمها یا از مرزهای غربی خارج شده یا توسط دلالان احتکار شدهاست.
رواج دلالی در بازار گندم
به گفته صاحبنظران، تعیین نادرست قیمت گندم در سالهای اخیر دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی است به نحوی که طبق اعلام شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در سالی که میزان تورم در کشور تا بیش از ۴۰ درصد نیز رسیدهبود قیمت گندم افزایش ۳۰ درصدی داشته و با قیمت ۱۷۰۰ تومان خریداری میشود. این درحالی است که قیمت گندم در سال جاری حداقل باید با قیمت ۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری میشد تا شاهد کاهش فروش این محصول استراتژیک به دولت نمیشدیم.
شاعری با تأکید بر اینکه تصمیم شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت گندم اشتباه بود، افزود: عدم تعیین قیمت مناسب به منظور خرید تضمینی گندم موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندم کار شد و بخشی از محصول تولیدی خود را یا در انبارها نگهداری میکنند یا با قیمت بالاتری به دلالان در بازار فروختهاند.
با بررسی وضعیت قیمت گندم در سایر کشورها با احتساب هزینههای حملونقل و بیمه نشان میدهد چنانچه دولت بخواهد همین میزان گندم را از بازارهای جهانی خریداری کند باید بیش از ۲۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم هزینه کند.
در حال حاضر دولت حدود ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کردهاست که با ادامه این روند کاهشی دولت نهایتاً حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد کرد که بیش از ۳ میلیون تن کمتر از نیاز بازارهای داخلی است و برای جبران کمبود گندم، باید اقدام به واردات این محصول اساسی به ارزش ۷۰۵ میلیون تا یکمیلیارد دلار کند.
برخورد تعزیرات با محتکران گندم
هشدار کارشناسان نسبت به کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری منجر به آن شد که در نهایت شورای تأمین استانها نسبت به احتکار گندم به دلالان و فرصتطلبان هشدار دهند، بهطوری که روز گذشته عضو هیئتمدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفتگو با ایلنا گفت: بخشی از عقبافتادگی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی مربوط به احتکار این محصول است، به همین دلیل در شورای تأمین استانها تصمیم گرفته شده که با محتکران گندم برخورد تعزیراتی شود.
علی خانمحمدی با بیان اینکه منظور از محتکران گندم، کشاورزانی که اقدام به انبار محصول خود کردهاند نیست، میگوید: البته کشاورزانی نیز هستند که محصول خود را به دلالان فروختهاند تا بعد از پایان برداشت آن را تحویل دلالان دهند. این کشاورزان با تشخیص اداره جهاد کشاورزی استان و استانداری شامل برخورد تعزیراتی میشوند.
خان محمدی ریشه این مشکل را در پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال جاری دانست و با اشاره به افزایش قیمت گندم در زمستان سال گذشته میگوید: در زمستان سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سود کلانی را به جیب دلالانی که اقدام به خرید و انبار گندم کردهبودند، سرازیر کرد. این قیمتها در حالی است که دولت قیمت خرید تضمینی برای گندم سال جاری را یک هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کردهاست.
وی با ابراز نگرانی از سرنوشت گندمهای سرگردان که به طمع افزایش قیمت در انبارها ذخیره شدهاند، میگوید: گندمهای سرگردان میتوانند آینده خودکفایی گندم را تهدید کنند؛ چراکه تمایل به کشت در گندمکاران را کاهش میدهد، از این رو مجمع ملی خبرگان کشاورزی از دولت و سازمان برنامه بودجه میخواهد که هر چه زودتر برای تعیین قیمت گندم برای سال زراعی پیشرو اقدام کنند. به اعتقاد خانمحمدی تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم در سالجاری و اعلام به موقع آن، میتواند تا حدود زیادی از اثر مشکل عنوان شده بر تولید گندم در سال آینده بکاهد. هرچند که پیشبینی میشود دولت در سال جاری هر کیلوگرم گندم خارجی را با احتساب نرخ ارز سامانه نیما بیش از ۲۵۰۰ تومان باید وارد کند. بنابراین نرخ خرید تضمینی گندم آنطوری که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و کارشناسان روی آن تأکید دارند باید نه تنها به موقع باشد بلکه باید نرخی باشد که کشاورزان را در آینده به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند.
در این شرایط نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین نسبت به تعیین درست و به موقع قیمت گندم از سوی دولت نظارت داشته باشند و مانند سه سال اخیر اجازه اجرای ناقص قانون را ندهند؛ چراکه براساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای ناقص قانون خرید تضمینی، ناشی از نبود ضمانت کافی برای این قانون است که در ۳۰ سال گذشته به آن بیتوجهی شدهاست.