بیش از یک سال از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه می‌گذرد؛ سندی پنج‌ساله که قرار است دولت را از تصمیم‌های روزمره و واکنشی نجات دهد و مسیر اقتصاد کشورمان را در ریل بازسازی‌های ساختاری قرار دهد و «قطب‌نمای راهبردی» باشد، طبعاً انتظار می‌رود دفترچه‌ای نمادین برای تقدیم به کتابخانه‌ها و بایگانی‌های اداری نباشد و پرونده‌اش همانند شش برنامه قبلی، با نهایتاً ۳۰ درصد اجرا بسته نشود. این روز‌ها که معیشت مردم شکننده شده است و نرخ تورم در اقلام حیاتی زندگی، رکورد‌های تازه می‌زند و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی تحلیل می‌رود، حنای این پرسش رنگ می‌گیرد که کشور با کدام برنامه پیش می‌رود؟
پاسخ رسمی این پرسش برنامه هفتم توسعه است، قانونی که با مشارکت و چانه‌زنی طولانی‌مدت میان دولت و مجلس تصویب شد، برآمده از هزاران ساعت کارشناسی در کمیسیون‌ها، نشست‌ها و شورا‌های تخصصی است و اجرای آن برای دولت یک الزام قانونی است، اما پاسخ واقعی با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد، کمتر روشن و دلگرم‌کننده است. شواهد موجود نشان می‌دهد برنامه هفتم هنوز به‌طور کامل در دستور کار دولت قرار نگرفته است. بخشی از آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب نشده‌اند، هماهنگی لازم میان نهاد‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و از همه مهم‌تر، نتایج میدانی اجرای این برنامه در زندگی مردم قابل لمس نیست.
رئیس قوه مجریه در جریان انتخابات ریاست جمهوری صراحتاً اعلام کرد رویکرد دولت آینده باید «برنامه‌محور» باشد و خود را متعهد به اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه دانست. این وعده، بار‌ها در سخنرانی‌ها و جلسات دولت نیز تکرار شد. علاوه بر آن، طبق تبصره ص ماده۱۱۸ برنامه هفتم، شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به صورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. با وجود گذشت بیش از یک سال از شروع برنامه، هنوز بسیاری از آیین‌نامه‌ها تدوین نشده یا در پیچ‌وخم تصویب باقی مانده‌اند. به گفته نمایندگان مجلس، از حدود ۲۱۷سند اجرایی پیش‌بینی‌شده، تنها بخش محدودی تصویب شده یا اجرایی شده‌اند. این تأخیر روند اجرای برنامه را مختل و عملاً فاصله‌ای معنادار میان تدوین قانون و تحقق اهداف آن ایجاد کرده است.
در این میان، نمایندگان مردم در مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، باور دارند سازوکار حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور در همین برنامه آمده است. از مهار تورم تا حمایت از تولید، از اصلاح یارانه‌ها تا بازطراحی سیاست پولی، همه در این برنامه دیده شده و فقط نیازمند اجراست. برنامه هفتم توسعه رویکردی مسئله‌محور دارد، یعنی تلاش شده است به جای شعار‌های کلی، پاسخ مشخصی به مشکلات عینی کشور داده شود. یکی از مهم‌ترین این مسائل، تورم بالا و ناترازی‌های اقتصادی است که فشار مستقیم به معیشت مردم وارد کرده است. قیمت کالا‌های اساسی، سبد مصرفی خانوار و قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه، همگی تحت تأثیر بی‌ثباتی بازار و رشد شتاب‌زده قیمت‌ها قرار دارند.
در این شرایط، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های دولت در اجرای برنامه هفتم، مهار تورم کالا‌های اساسی است؛ شاخصی که مردم با آن عملکرد اقتصادی دولت را می‌سنجند. وقتی قیمت مرغ، برنج، روغن یا لبنیات در فاصله‌ای کوتاه چند برابر می‌شود، یعنی سازوکار تنظیم بازار، تأمین نهاده‌ها و سیاست‌های یارانه‌ای دچار اختلال جدی هستند. نمایندگان از ضعف در زنجیره تأمین و سیاست‌های ناکارآمد تنظیم بازار می‌گویند و معتقد هستند افزایش مکرر قیمت‌ها، نشانه آن است که دولت یا برنامه هفتم را جدی نگرفته یا نتوانسته است سازوکار اجرایی مؤثری برای تحقق آن طراحی کند.
در بحث یارانه‌ها نیز برنامه هفتم رویکردی هوشمندانه دارد. برخلاف گذشته که یارانه به‌صورت عمومی و گسترده توزیع می‌شد، این برنامه بر هدفمندسازی و بازمهندسی نظام یارانه‌ای تأکید دارد. هدف آن است که حمایت‌های مالی، دقیق‌تر، هدفمندتر و بر اساس دهک‌بندی درآمدی انجام شود، اما اجرای نصفه‌ونیمه یا شتاب‌زده آن، مردم را سردرگم می‌کند، یکی دیگر از موارد کلیدی در برنامه هفتم، الزام دولت به کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است. به زبان ساده، تا زمانی که دولت از بانک مرکزی استقراض یا هزینه‌هایش را از طریق چاپ پول تأمین می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
برنامه هفتم بر این موضوع تأکید دارد که کسری بودجه مزمن و خلق نقدینگی بدون پشتوانه باید متوقف شود، اما در عمل، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در ماه‌های گذشته، نشان می‌دهد اجرای این بخش از برنامه نیز هنوز با چالش مواجه است. مهار نقدینگی، نیازمند شجاعت در حذف هزینه‌های زائد، اصلاح نظام یارانه‌ای، کنترل تعهدات ریالی دولت و افزایش بهره‌وری منابع عمومی است؛ وظایفی که تحقق آنها بدون عزم سیاسی ممکن نیست.
اگر بخواهیم یکی از مفاهیم کلیدی برنامه هفتم را در یک کلمه خلاصه کنیم، شاید تولید مناسب‌ترین گزینه باشد. این برنامه بار‌ها بر تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، اصلاح نظام بانکی و بازکردن گره‌های تجاری تأکید کرده است، اما با وجود همه این تأکیدات، فعالان اقتصادی هنوز از بی‌ثباتی، نبود حمایت مؤثر، پیچیدگی‌های مالیاتی و موانع بیمه‌ای و بانکی گلایه دارند. در حالی که سیاستگذار موظف است براساس برنامه، شرایط بهبود محیط کسب‌وکار را فراهم کند، هنوز سرمایه‌گذاران با دیوان‌سالاری گسترده، نبود شفافیت و ناترازی‌های نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بی‌توجهی به این بخش، به معنای تداوم رکود در تولید، کاهش اشتغال و وابستگی بیشتر به واردات است و این دقیقاً خلاف مسیر ترسیم‌شده در برنامه هفتم است.
برنامه هفتم توسعه، بر مبنای محاسبات کارشناسی، مجموعه‌ای از راهبرد‌ها برای مهار تورم، اصلاح ساختار یارانه‌ها و تقویت تولید ارائه داده است. اگر دولت خود را ملزم به این چارچوب بداند، باید بتواند با تکیه بر ابزار‌های سیاستی در اختیارش، نرخ تورم مواد خوراکی را کنترل و به‌تدریج کاهش دهد. مهار تورم کالا‌های اساسی نشانه‌ای از موفقیت یا شکست کل دولت، قابل تحلیل است، اما عملکرد فعلی دولت در این حوزه، به‌ویژه در بحث کالا‌های اساسی، حاکی از نوعی بلاتکلیفی مزمن است. از یک‌سو، صحبت از حذف تدریجی یارانه‌ها می‌شود و از سوی دیگر، به دلیل ضعف در سیاستگذاری جبرانی، مردم با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مواجه می‌شوند. این وضعیت، دقیقاً برخلاف اهداف برنامه هفتم است که بر اصلاح تدریجی، همراه با ابزار‌های حمایتی مشخص تأکید دارد.
جان کلام آنکه برنامه هفتم توسعه، نقشه راه رسمی کشور برای عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است، اما اجرای آن تاکنون با کندی و بی‌نظمی مواجه بوده است. آیین‌نامه‌های معطل، تورم بی‌مهار، تولید گرفتار و یارانه‌های سردرگم، همگی نشانه‌هایی از فاصله میان قانون و اجرا هستند. دولت باید نشان دهد به این برنامه به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا پایبند است. مجلس نیز موظف است با نظارت مؤثر، روشن کند که آیا کشور واقعاً با برنامه هفتم توسعه اداره می‌شود؟
