جوان آنلاین: ماه‌ها از مهلت قانونی اجرای طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو می‌گذرد، اما هنوز نشانه‌ای از عزم جدی وزارت نفت برای عملیاتی‌کردن این قانون به چشم نمی‌خورد؛ قانونی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش قاچاق سوخت و ساده‌سازی فرایند سوخت‌گیری برای مردم در بودجه سال۱۴۰۴ تصویب شد، اکنون به‌دلیل تعلل دستگاه‌های اجرایی، به حاشیه رانده شده است.
بر اساس جزء (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف بود با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، طی حداکثر چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون، امکان انتقال سهمیه بنزین از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را فراهم کند.
این اقدام قرار بود گامی جدی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات گسترده در حوزه توزیع سوخت باشد، اما اکنون نه‌تنها این وعده تحقق نیافته است، بلکه مسئولان مربوط نیز پاسخ روشنی درباره دلایل این تأخیر ارائه نداده‌اند.
یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت هشدار داده و گفته است، وزارت نفت و وزارت اقتصاد، هر دو در اجرای تکالیف قانونی خود قصور داشته‌اند.
به گفته وی، وزارت اقتصاد باید آیین‌نامه اجرایی این طرح را تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب دولت می‌رساند و وزارت نفت نیز تا پایان تیرماه بستر اجرای آن را فراهم می‌کرد. اکنون با گذشت بیش از چهار ماه از مهلت قانونی، همچنان وضعیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه مصرف و توزیع سوخت مواجه است و روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت، بدون نظارت دقیق مصرف می‌شود، شفاف‌سازی در این حوزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
طبق آمار، بیش از ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت‌های جایگاه انجام می‌شود که مشخص نیست مصرف‌کننده واقعی آن کیست؛ این یعنی فرصتی برای سوءاستفاده، قاچاق و فساد.
به گفته این نماینده مجلس، قوه مقننه به‌عنوان نهاد ناظر، اجازه نخواهد داد این قانون در پیچ‌وخم‌های اداری گم شود. او از برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در هفته‌های اخیر خبر داده و اعلام کرده است کمیسیون انرژی به‌طور ویژه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
حال این سؤال مطرح است که چرا وزارت نفت باوجود درک اهمیت موضوع و گذشت مهلت قانونی، همچنان در سکوت است؟ آیا عزم جدی برای اصلاح ساختار توزیع یارانه سوخت وجود ندارد؟ اگر چنین است، تبعات آن را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ تأخیر امروز، هزینه‌ای سنگین برای فردای کشور در پی خواهد داشت.
