جوان آنلاین: وقتی پای درد دل کشاورزان و باغداران می‌نشینیم به خوبی درمی‌یابیم که آنها به دلیل مشکلات نقدینگی و نداشتن مهارت کافی برای فروش محصول خود در بازار، ناخواسته حضور دلالان و واسطه‌ها را در باغات و مزارع خود پذیرفته‌اند. کشاورز یک سال زحمت می‌کشد و به ۱۰ تا ۲۰درصد سود قانع است، اما واسطه‌ای که فقط در چند ساعت کالا را جابه‌جا می‌کند، سود‌های ۱۵۰درصدی می‌برد. سال‌هاست دولت‌ها حذف واسطه‌ها را وعده می‌دهند، اما به دلیل رخنه آنها در بازار این امر هرگز محقق نشده است، حتی راه‌اندازی ۳هزار روستابازار در سراسر کشور نیز نتوانسته است دست دلالان را از بازار محصولات کشاورزی کوتاه کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از گرانی قیمت میوه و دلالی در این بازار اذعان دارد که میوه کیلویی ۵۰هزارتومان از باغدار خریداری می‌شود، اما با ۳۰۰درصد افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اکبر فتحی از سازمان میادین شهرداری خواست غرفه‌هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه کنند.
روند تولید و عرضه محصولات کشاورزی به این صورت است که کشاورز خود کشت را انجام می‌دهد، از جیب خود برای گرفتن مشاور هزینه می‌کند و در مقابل حمایت نمی‌شود.
محصول که با هزار سختی تولید شد، سر‌و‌کله دلال پیدا می‌شود؛ واسطه‌ای که حضورش، هم به کشاورز آسیب می‌زند هم به مصرف کننده، البته جالب این است که در شرایط کنونی و با این سیستم معیوب حضورش الزامی است.
برخی دلالان در عرض یک پروسه زمانی حداکثر دو روزه، از ۱۰۰درصد همان سودی که تولیدکننده در عرض یک سال تلاش به‌دست میآورد، بهرهمند میشوند.
این فرایند بیش از پنج دهه است ادامه دارد. دیگر باغداران به فروش محصول‌شان به دلالان و واسطه‌ها عادت کرده‌اند و معتقدند از آنجا که دولت خرید تضمینی محصولات باغی ندارد، دلالان یک نیاز در بخش کشاورزی به حساب می‌آیند، زیرا انبار‌های مجهز برای نگهداری میوه ندارند و جز تن دادن به قیمت‌های ارزان دلالان چاره دیگری ندارند.
وزارت جهاد کشاورزی در هر دولتی راهکاری برای رفع این مشکل داده است؛ گاهی اصناف مقصر معرفی شده‌اند، گاهی تعداد زیادی واسطه، همچنین عواملی مانند عدم‌عرضه مستقیم، تورم، مشکلات حمل و نقل، راهبندان جاده‌ها و ... دلایل گرانی دانسته شده است.
هر دلیلی باشد شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد سیاست‌های تنظیم بازاری موفق نبوده است، در صورتی که هر یک از این موارد یا تعدادی از آنها دلیل گرانی میوه باشد، نشان از همان ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌ها، نبود نظارت کافی و سیاست‌های تنظیم بازاری است.
مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها نیز در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می‌شود، اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحد‌های عرضه تا عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده‌فروشی بر عهده اصناف است.
اردیبهشت امسال وزیر جهاد کشاورزی وعده داد قرار است واسطه‌ها حذف شوند. راه‌اندازی ۳هزار روستابازار در سراسر کشور در تابستان امسال برای عرضه محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی یکی از راهکار‌های این وزارتخانه بود، اما در سطح کلان نتوانست بر منطقی شدن قیمت‌ها تأثیری داشته باشد.
متأسفانه نهاد نظارتی در بازار میوه و سبزیجات وجود ندارد و سال‌هاست دلالان در تعیین نرخ محصولات کشاورزی نقش پررنگی دارند؛ آنها یا سر زمین و مزرعه محصول را خریداری می‌کنند یا در میدان میوه و تره‌بار شهرستان‌ها و استان‌ها میوه را با قیمت بسیار کم از کشاورز و تولیدکننده خریداری می‌کنند و همان میوه را با چندین برابر قیمت به مغازهدارها میفروشند.
کشاورزان چاره‌ای جز فروش محصول‌شان ندارند، زیرا در میادین به دلیل نفوذ بالای دلالان، کسی حاضر نیست با قیمت مناسب محصول را از کشاورز و باغدار خریداری کند. متأسفانه شمار زیادی دلال بین پروسه تولید و مصرف جا خوش کرده‌اند و بدون مالیات دادن سود کلان به جیب میزنند. آنها با دستکاری کردن عرضه، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌آورند و به این ترتیب نبض بازار محصولات کشاورزی را به دست گرفته‌اند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که بالاخره چه زمانی باید دست دلال‌ها و سودجویان از سفره مردم کوتاه شود؟
برخی سیستم حمل و نقل را زیر سؤال می‌برند و برخی از نبود نظارت دولت و اجرای قانون مجلس سخن می‌گویند.
در سال ۱۴۰۱ طرحی با عنوان طرح تأمین مالی زنجیره برای حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب رسید.
دولت شهید رئیسی هم با پیاده‌سازی محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره بازار‌های محلی روستا‌ها را راه‌اندازی کرد، اما این اقدامات رها شد و به سراسر کشور تسری پیدا نکرد.
در دولت چهاردهم، تابستان امسال ۳هزار روستابازار در سراسر کشور راه‌اندازی شد تا شاید فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره مردم کاهش یابد. در این میان میادین میوه و تره‌بار که زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند و باید میوه باکیفیت متوسط و قیمت مناسب عرضه کنند نیز نتوانستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و مردم از عملکرد‌شان ناراضی هستند. عرضه میوه‌های بی‌کیفیت با قیمت گران از جمله مواردی است که موجب گلایه مردم شده است.
تعاون روستایی: شهرداری‌ها به تکلیف برنامه هفتم عمل کنند
فرهاد نیاری، مدیر روابط عمومی سازمان تعاون روستایی در تشریح عملکرد روستابازار‌ها در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: ۵ میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی وجود دارد که در تعاونی‌های سازمان تعاون روستایی عضو هستند و به کمک آنها روستابازار‌ها در ۳هزار روستا در سراسر کشور شکل گرفته است. مزیت این بازار‌ها این است که هزینه‌های جانبی مانند دلالی و واسطه‌گری حذف و کالا از مزرعه و واحد تولید وارد بازار مصرف‌کننده می‌شود. هزینه دست به دست شدن کالا و سود‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی حذف شده است و کالا‌ها با سود متعارف ۱۰ تا ۱۵درصد به مردم عرضه می‌شود. این روستابازار‌ها در استان تهران هنوز راه‌اندازی نشده، اما در شهرستان‌های اطراف تهران مانند رباط کریم، اسلامشهر، ورامین و پاکدشت فعالیت می‌کنند.
وی می‌افزاید: روستابازار‌ها هم کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ را عرضه می‌کنند و هم کالا‌های تولیدی کشاورزان را.
نیاری تأکید می‌کند: در جریان حمله رژیم‌صهیونیستی به کشورمان شاهد بودیم که روستابازار‌های تحت مدیریت این شبکه بدون هیچ‌گونه تعطیلی و پابه‌پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عرضه بموقع و کافی کالا‌های اساسی در کشور قیمت‌ها را کنترل و همچنین از بروز هرگونه کمبود کالای اساسی در کشور جلوگیری کردند. این بازار‌ها تحت مدیریت استانداران امنیت غذایی کشور را تأمین و به صورت پایدار کالا‌های اساسی را برای مردم عزیز ایران عرضه کردند.
وی با اشاره به تکلیف قانونی شهرداری‌ها و اختصاص غرفه‌های میوه و تره‌بار به بهره‌برداران کشاورزی می‌افزاید: در قانون برنامه هفتم پیشرفت صراحتاً گفته شده است که تا پایان برنامه هفتم ۲۰درصد بازار باید به شبکه تعاونی‌های روستایی واگذار شود و همچنین در جزء ۱ بند ح ماده ۳۳ همین قانون صراحتاً تکلیف شده است «شهرداران مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضا‌های مناسب شهری را برای ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) در راستای عرضه مستقیم کالا‌های کشاورزی قرار دهند»، بنابراین استانداران و مجموعه مدیران شهری باید حمایت کنند و شهرداران محترم استان فضا‌های مناسب را در نقاط مناسب استان در اختیار ما قرار دهند، ما این فضا‌ها را در قالب روستابازار‌ها تجهیز خواهیم کرد و مطابق فرامین استانداران محترم به مردم عزیز استان‌ها خدمات ارائه خواهند کرد. سال گذشته وزیر جهاد مکاتباتی با استانداران داشت تا میادین میوه و تره‌بار همکاری کنند، اما تاکنون فقط دو استان فارس و اراک این غرفه‌ها را در اختیار تعاون روستایی قرار داده‌اند.
اذعان معاون وزیر جهاد کشاورزی به گرانی قیمت میوه
به گزارش تسنیم، گرانی قیمت میوه و فاصله قیمتی آن از مزرعه تا بازار عرضه صدای معاون وزیر جهاد را نیز درآورده و وی اخیراً در گفت‌وگویی دلیل گرانی میوه را عدم‌عرضه مستقیم میوه دانسته و خواهان عرضه مستقیم این محصول شده است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ۳۰۰درصدی قیمت میوه در تهران می‌گوید: قیمت میوه که به صورت عمده از باغدار کیلویی ۵۰هزار تومان خریداری می‌شود، در میوه‌فروشی‌های تهران ۲۰۰هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته می‌شود که این فاصله قیمتی زیاد است و باید با همکاری نهاد‌های مسئول این قیمت‌ها کنترل شود.
فتحی از آمادگی اتحادیه‌های تولیدی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به منظور کاهش فاصله قیمتی کالا از تولید تا مصرف‌کننده خبر می‌دهد و می‌گوید: سازمان میادین شهرداری غرفه‌هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه کنند.
وی کنترل قیمت‌های محصولات کشاورزی در بازار را موضوعی فرابخشی عنوان و بر ضرورت قیمت‌گذاری مناسب و کنترل تعرفه‌های کالا‌های کشاورزی از سوی سازمان میادین تأکید می‌کند. فتحی می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف خود نسبت به راه‌اندازی روستابازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه مستقیم کالا‌های کشاورزی اقدام کرده است، اما سایر دستگاه‌ها نیز باید کمک کنند.
