دولت حواسش به شاخص‌های کلان نیست
کد خبر: 963440
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042dM
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۱
نقدینگی ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان شد
چند ماهی است که بانک مرکزی به عنوان نقطه‌ای قابل‌تأمل در عملکرد دولت در فضای رسانه‌ها به خوبی منعکس می‌شود، اما اگر دولت حواسش به آمار و شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد و برنامه‌ای برای بهبود این شاخص‌ها نکند دیگر از دست بانک مرکزی هم کاری بر نمی‌آید.
مهران ابراهيميان
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: نگاهی به روند رو به رشدنقدینگی که هم اکنون بر اساس محاسبات روزنامه جوان و بر مبنای نقدینگی پایان سال ۹۷، به حدود ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، نشان می‌دهد که این نقدینگی باید به روش‌های هوشمندانه و نه با تعارف و رودربایستی به سمت تولید روانه شود. زیرا اگر همین روند ادامه یابد کوچک‌ترین تحرکی منجر به بروز گرانی‌های جدید خواهد شد که این بار نه از جنس تحریم که از جنس افزایش تقاضای کاذب خواهد بود.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۷ را بیش از هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۱/ ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۱/ ۲۲ درصد بوده‌است.
بنا به ادعای کارشناسان هر روز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر حجم ان افزوده می‌شودکه با گذشت بیش از ۱۴۶ روز، حجم نقدینگی در امروز در حدود ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. البته نقدینگی به خودی خود عامل گرانی به شمار نمی‌رود،، اما از آنجایی که در فضای بخش مولد رکود حاکم است، بنابراین این سرعت رشد نقدینگی بی‌سابقه در دولت فعلی که متوسط آن حتی از چهار دولت قبلی هم بیشتر است می‌تواند خود به عاملی مخرب تبدیل شود.
اما این تنها آمار یا شاخص کلان در حوزه اقتصاد نیست. زیرا آمار رشد تورم اگر چه در ماه اخیر متوقف شده است، اما همچنان از سه دولت قبلی بیشتر است.
در این میان آمار اشتغال نیز به‌رغم نشان دادن روند کاهشی بیکاران حکایت از واقعیت دیگری دارد. به عبارت دیگر در آمار‌های فعلی شاغلان به نسبت متقاضیان و جمعیت کشور چندان زیاد نشده‌اند، بلکه با تعبیر و برداشت مراکز آماری جمعیت فعال کم متمایل به کار کردن کم شده‌است و حتی برخی نیز بی‌خیال یا نا امید از یافتن کار شده‌اند.

شکست رکود ۲۰ ساله در شاخص فلاکت
همچنین حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد که در این حوزه نیز در خرداد ۱۳۹۸ به بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافت.
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، در خرداد ماه ١٣٩٨ بالاترین نرخ تورم مناطق شهری کشور در ۱۵ سال اخیر رقم خورده‌است مشرق در این باره نوشته است: نرخ تورم مناطق شهری کشور در خردادماه امسال به ۹/ ۳۶ درصد رسید که از سال ۱۳۸۳ تاکنون بی‌سابقه است که حاصل جمع این عدد با نرخ بیکاری ۸ /۱۰ درصدی بیکاری به عدد ۷/ ۴۷ درصدی می‌رسد که بعد از سال ۷۴ (با تورم ۴۹ درصدی) دومین رکود را ثبت کرده‌است.
هر یک از این آمار‌ها در کنار الزام دولت برای اصلاح ساختار بودجه از سوی مقام معظم رهبری و وجود کسری بودجه جدی با وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دولت هم اکنون باید با نگاهی جدی‌تر به شاخص‌های کلان کشور تصمیمات دقیق و درست به خصوص در کنترل نقدینگی بگیرد که متأسفانه ما کمتر شاهد این موضوع هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود که در هدایت نقدینگی دو موضوع مهم وجود دارد، اول اینکه بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم‌اکنون تبدیل به تسهیلات اعم از تولیدی یا غیر آن شده یا توسط خود بانک‌ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده‌است و موضوع دیگر اینکه نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
بدیهی است نگاهی به سود‌های وارداتی – رانتی در ماه‌های اخیر یا بازار‌هایی که در یک سال اخیر بر هم خورده می‌توان بسیار جدی مسیر هدایت نقدینگی را در زمان حاضر ارزیابی کرد، در حالی که از نگاه همتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منتهی به رونق تولید ایجاد شود.
این همان موضوع و حلقه مفقوده‌ای است که دولت متأسفانه برایش برنامه‌ای جدی نداردو خارج از اراده بانک مرکزی است و متأسفانه باید اذعان کرد که بانک‌ها بیش از همه در مسیر هدر‌دهی منابع و البته جذب منابع نقش‌آفرینی کرده‌اند به نحوی که از یک سو بانک‌ها منابع خو د را روی تولید قفل کرده‌اند و از سوی دیگر خود دولت دست بانک مرکزی را بسته به نحوی که بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد ۶۵ درصد و در دوره روحانی ۲۸۶ درصد افزایش یافته‌است.
مشرق در این‌باره طی گزارشی نوشته‌است: در ابتدای دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزارو ۴۹۰‌میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ این رقم به ۱۸ هزارو۹۳۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم ۶۵ درصد افزایش یافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴۴۰ میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۵/۷۷ میلیارد تومان بوده‌است. اما از تیرماه ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال ۱۳۹۷ (آخرین آمار منتشرشده) بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۸۶ درصد افزایش یافته و از۱۸هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده‌است. به عبارتی در ۶۸ ماه عملکرد دولت روحانی ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن ۷۹۸ میلیارد تومان می‌شود.
میانگین ماهانه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی ۱۰ برابر بیشتر از دولت احمدی‌نژاد بوده‌است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار