سرویس جامعه جوان آنلاین: معاون اول دستگاه قضا ضمن انتقاد از اختلافنظر کارشناسی، به آفتهای این اختلافنظرات اشاره کرد و گفت: اختلافات رأی کارشناسی موجب میشود هزینه مردم بالا برود. دادرسی طولانی و روان مردمی که در نظر اول رأی به آنها داده شده و بعد رأی پسگرفته میشود، بههم بریزد.
گردهمایی کارشناسان رسمی قوهقضائیه با حضور معاون اول دستگاه قضا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه و معاون قوانین مجلس و همچنین جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد.
طراحی سامانه هوشمند ارجاع کارشناس
علی بهادریجهرمی، در این گردهمایی از طراحی یک سامانه الکترونیکی برای انجام تمام اقدامات در حوزه وکالت کارشناسی و مشاوران خانواده از آن طریق خبر داد و گفت: امیدواریم با این طرح طی یکسال آینده کاغذ را از مرکز حذف کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ایجاد سامانه شفافیت عملکرد برای کارشناسان را از موضوعات ذیل سامانه الکترونیکی اعلام و هدف از آن را معرفی عادلانه کار به کارشناسان و همچنین اعمال نظارت و کار آنها عنوان کرد و افزود: در این زمینه دو کار را در دست داریم؛ یکی از آنها ایجاد سامانه هوشمند برای ارجاع کار به کارشناس به صورت تصادفی است تا دست تصمیمگیران شخصی نیز قطع و از تخلفات جلوگیری شود.
بهادری اقدام دوم را ایجاد سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان اعلام کرد و با اشاره به اینکه هدف از این کار انعکاس عملکرد شفاف کارشناسان است، افزود: از این طریق به دیگر کارشناسان کمک میشود تا برای کارشناسیهای به روز خود از نظرات دیگر کارشناسان استفاده کنند و مثلاً اگر قرار است ملکی قیمتگذاری شود، سوابق قیمتگذاری آن یا قیمتش در آن محدوده مشخص شود و ما را هم در یافتن اختلاف قیمتهای معنادار کمک کند.
وی با اشاره به ضرورتهای حرکت از سمت کاغذ به فضای الکترونیک از سعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این زمینه برای پیشگامی نسبت به سایرین صحبت کرد و گفت: در فاز اول اتوماسیون داخلی خود را باز طراحی کردیم و ارتباط آن با استانها برقرار شده است.
وی با اشاره به رونمایی از اپلیکیشن مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه تصریح کرد: سعی میکنیم با استفاده از اپلیکیشن و سایت، ارتباطها را از سمت کاغذ و رفت و آمد حضوری به سمت الکترونیکیشدن امور هدایت کنیم تا حتی هزینه پیامک هم نداشته باشیم.
بهادری در میان اظهارات خود اشارهای هم به حضور خانمها در گردهمایی داشت و با نگاه به جمعیت قلیل کارشناسان محدود خانم که چند ردیف بیشتر هم نبود، بیان داشت: نیارمند حضور بیشتر بانوان در حوزه کارشناسی هستیم.
رئیس مرکز وکلا از تدوین دو آیین نامه جدید هم خبر داد و گفت: آییننامه کرامت موضوع وکالت و کارشناسان رسمی دیده شده که به زودی ابلاغ میشود و آییننامه تعرفه کارشناسی نیز در حال تدوین است.
آفتهای اختلاف نظرهای کارشناسی
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین اژهای معاون اول دستگاه قضا به آمار ۳۱۰ هزار کارشناسی در سال ۹۷ اشاره کرد و در صحبتهای خود به اختلاف نظر کارشناسی پرداخت که موجب هزینه تراشی برای مردم میشود.
معاون اول قوه قضائیه به برخی آفتهای کارشناسی اشاره کرد و گفت: اختلافات رأی کارشناسی موجب میشود، هزینه مردم بالا برود، دادرسی طولانی و روانمردمی که در نظر اول رأی به آنها داده شده و بعد رأی پس گرفته میشود، بهم میریزد و نظرشان به کارشناسان تغییر میکند. همچنین قاضی نیز به ناچار و به رغم اقناع کامل وجدانی، دست به انتخاب میزند.
وی به تفاوتهای سه تا چهار برابری در اختلاف آرای کارشناسی اشاره و مجموعه دستگاه قضایی را یک فرآیند برای رسیدن به عدالت توصیف کرد و اظهار داشت: ما برای تحقق عدالت کار میکنیم و مجموعه ما به دنبال این است که حق را به حقدار برساند. اگر دستگاه قضایی حرمت وکالت و کارشناس را رعایت نکند به خود دستگاه لطمه خورده است.
وی گفت: بعضی از کارهای ما را جز خدا نمیتواند قضاوت کند و اگر یک وکیل و کارشناس تقوای درونی داشته باشد، هیچ کس نمیتواند به او ورود و اموراتش را کنترل کند. پس باید بدانیم بازخواست دیگری وجود دارد و خدا ناظر بسیار قوی است. از مردم و آبروی خود میترسیم، ولی از جایی که هیچ کس نیست نمیترسیم، در حالی که اینجا خطرناکتر است.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر نظارتهای خیرخواهانه و دلسوزانه (نه مچگیرانه) نسبت به کارشناسان دادگستری خاطر نشان کرد: دستگاه نظارتی لازم است از آن نترسیم، نگران نباشیم، چون به نفع ماست، مگر چه میخواهیم بکنیم؟!
گفتنی است در پایان این گردهمایی میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس از اعلام آمادگی مجلس برای استفاده از ظرفیتهای کارشناسی خبر داد و خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم از نظرات کارشناسان در تصمیمات کمیسیونها استفاده کنیم و همچنین کارشناسان نیز با ارائه طرح و لوایح در زمینه خلأهای قانونی ورود پیدا کنند.