سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بانک مرکزی آخرین آمار از وضعیت بازار مسکن در خرداد ماه امسال را منتشر کرد.
در ماه مورد گزارش (خرداد ۹۸)، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹ /۴ و ۳/ ۱۰۴ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، در خردادماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۵۹ درصد کاهش نشان میدهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۷/ ۳۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق بیستودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص دادهاست.
در میان مناطق بیستودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱/ ۲۶۸ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲/ ۶۰ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشتهاست. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۹ و ۹/ ۱۰۷ درصد افزایش نشان میدهند.
تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۸
تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۵/ ۲۱ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۸/ ۴۴ درصد کاهش نشان میدهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱/ ۱۲۴ میلیون ریال بودهاست.
تحولات اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل ۲۳ و ۷/ ۲۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بازار زمین و ساختمان در ایران دچار مشکلات بنیادینی است و کار به جایی رسیدهاست که حرفهای شعاری تنظیم بازار با عرضه و تقاضا دیگر پاسخگوی حل مشکل زمین و ساختمان و بازار اجاره بها نیست از این رو زمان آن رسیدهاست تا در این حوزه اصلاحات اساسی شکل بگیرد، زیرا به نظر میرسد زمین در تملک مجموعههایی، چون بانکها و بیمهها درآمدهاست و در عمل شاهد احتکار در این بخش و گرانی شدید قیمتها در بازار مسکن هستیم.
تثبیت قیمت مسکن با افزایش وام بانکی!
از سال ۹۲ تا کنون به بهانه خروج مسکن از رکود چندین مرتبه تسهیلات خرید مسکن جهش یافتهاست، با این وجود مسکن از رکود خارج نشد، اما افزایش تسهیلات خرید مسکن عملاً فرصت را برای تخلیه حباب قیمت مسکن از بین برد و در حقیقت افزوده شدن آپشن وام باعث تثبیت قیمت مسکن شد، در این میان در صورتی که قیمت مسکن با توجه به پهناور بودن ایران و همچنین محدودیت قدرت مالی عامه مردم، دارای حباب قابلملاحظه است و قیمت مسکن نسبت به مصالح ساختمانی طی سال اخیر دو برابر رشد داشته است، باز هم شاهد سریال تکراری افزایش تسهیلات خرید مسکن هستیم.
به گزارش «جوان»، افزایش تسهیلات خرید مسکن در شرایطی سیاست سالهای اخیر دولت برای خروج مسکن از رکود بودهاست که این بازار مشکلات متعدد و متنوع دارد که یکی از آنها قیمت است زیرا قیمتها به شکلی جهش داشتهاست که دیگر با تسهیلات بانکی نیز نمیتوان خانه خرید و حال آنکه با توجه به افزایش تورم در کلیه حوزهها خرید مسکن دیگر اولویت بسیاری از خانوادههای فاقد مسکن نیست؛ چراکه مشکل درآمد معیشت دارند از این رو شاهد جابهجایی مستأجران به مناطق پایینشهرها و حاشیهشهرها و شهرهای جدید محسوس است.
از سوی دیگر، جوانانی که در سن ازدواج هستند، بالطبع با وضعیت بازار مسکن بر هزینههای آنها برای تشکیل زندگی اثرگذار است، در عین حال اشخاصی که تصمیم به تبدیل ملک خود به احسن داشتند نیز با مشکل روبه رو شدهاند زیرا قیمتها پیوسته متغیر است تا جایی که اشخاص برای تبدیل یک ملک به ملکی مشابه نیز با چالش روبهرو هستند بدین ترتیب قیمت در بازار وضعیت بسیار غیر طبیعی دارد به حدی که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی بازار مسکن با سیاستهای کنونی وزارت راه و شهرسازی و طرح مباحثی، چون تقویت عرضه و تقاضا قابلحل نیست و کلید بازار مسکن شاید در گروی افشای اطلاعات مالکیت، مساحت، کاربری و... زمین و ساختمان و اخذ مالیات از عایدی زمین و ساختمان و خانههای خالی و دوم و سوم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در این بین در شرایطی که شاهد رشد توقفناپذیر قیمت مسکن در هر ماه هستیم، محمد اسلامی که در اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد سخن میگفت، با اشاره به تصویب «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری و بانک عامل حوزه مسکن» در ۱۴ اسفند ۹۷، از پیگیری برای تصویب مصوبه تکمیلی آن، برای افزایش تسهیلات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفتهاست.
وی اضافه کرد: وزارت راه وشهرسازی تلاش کردهاست که تسهیلات بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده مصوبهای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا ۵ میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.