سرويس جامعه جوان آنلاين: «مرده که مرده! دیه‌اش را می‌دهیم!»؛ این جمله جمله ناآشنایی نیست. چند سال قبل بود که مشابه همین کلام را از زبان فردی در جایگاه بسیار مهم‌تر و حساس‌تر شنیدیم. سال ۹۵ بود که در حادثه برخورد قطار سمنان- مشهد و قطار تبریز- مشهد با ۴۴ کشته و ۸۲ مصدوم واکنش وزیر راه هم، مردم به‌ویژه آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان در این حادثه را شوکه کرد؛ عباس آخوندی گفت: «همه مسافران بیمه‌اند و جای هیچ نگرانی نیست!» با چنین پیشینه‌ای و رسوخ چنین تفکری در میان برخی مسئولان، شنیدن جمله «مرده که مرده! دیه‌اش را می‌دهیم» از سوی یک دختر پورشه‌سوار از طبقات نوکیسه اجتماع چندان دور از انتظار نیست. دیدن چنین رفتار‌ها و به‌کارگیری چنین ادبیاتی از سوی برخی از چهره‌ها یا افراد هرچند هشدار است، اما دلیل بر از دست رفتن ساختار ارزشی جامعه ایرانی نیست.
اگر به سراغ قوانین بالادستی کشورمان برویم درمی‌یابیم که برخورد با تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی و مقابله با نابرابری بخش مهمی از قوانین بالادستی ازجمله قانون اساسی کشورمان را به خود اختصاص داده است.
اصل سوم قانون اساسی دولت را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی موظف می‌کند. همچنین در بند ۹ همین اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به عنوان یکی از وظایف دولت‌ها تأکید شده است.
مطابق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد؛ در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران هم ازجمله اهداف اقتصادی تأمین نیاز‌های اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند، اما وسایل کار ندارند و تحقق حق داشتن و انتخاب شغل برای همه، رفع تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی، در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، توزیع سرمایه و امکانات لازم بین مناطق، به صورتی که هر منطقه فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود آن‌ها را در دسترس داشته باشد و رفع فساد و تبعیض از جامعه عنوان شده است (چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی). با نگاهی به عقب و روند طی شده در سال‌های گذشته نیز می‌توان پایه‌های برقراری عدالت را در ساختار‌های جامعه اسلامی بعد از انقلاب به روشنی جست‌وجو کرد، اما در سال‌های بعد از دوران جنگ تحمیلی و با روی کار آمدن دولت سازندگی ارزش‌های جامعه ما به سمت‌وسوی ارزش‌های لیبرالی گرایش پیدا کرد و همین مسئله موجب شد تا ساختار‌های اجتماعی متفاوتی در جامعه شکل بگیرد و ریشه‌های تبعیض و نابرابری در کشور پایه‌گذاری شود. فرآیند تغییر ارزش‌ها با نگاه لیبرالی در دولت‌های بعدی تشدید شد تا جایی که شاهد تولد و خودنمایی طبقات نوکیسه و نمایش ثروت آن‌ها بوده‌ایم و حالا این طبقات به قدری تکثیر شده‌اند که خودشان مولد آسیب‌های اجتماعی تازه‌ای در سطح جامعه بوده‌اند.
با تمام اینها، اما ارزش‌های کلی جاری در جامعه هنوز هم ثروت‌اندوزی و نمایش افراطی ثروت را تقبیح می‌کند؛ جریانی که با رفتار‌هایی نظیر رفتار و گفتار دختر پورشه‌سوار اصفهانی در واکنش به مرگ راننده پرایدی که با او تصادف کرده می‌گوید: «مرده که مرده! دیه‌اش را می‌دهیم»، جدی‌تر از قبل مطرح می‌شود و می‌توان آن را در واکنش‌های عمومی به این ماجرا به‌روشنی دید.
