پیش‌فروش ساختمان همچنان قربانی می‌گیرد
کد خبر: 956815
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0040uV
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
سخنگوی دستگاه قضا از قصور مشاوران املاک، شهرداری و سیستم ثبت گلایه کرد.
دی‌ماه سال ۸۹ بود که آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان با ۲۲ ماده به منظور جلوگیری از معاملات معارض به تصویب رسید تا شاید دیگر شاهد پرونده‌هایی درشت و بی‌حساب و کتابی، چون نگین غرب و تعاونی مسکن برق و ... نباشیم...
سرویس حقوق جوان آنلاین: نزدیک به ۹ سال از تصویب آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می‌گذرد، اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری است. همین مشکل موجب شد که اخیراً سخنگوی قوه قضائیه هشدار دهد که اگر این قانون توسط دستگاه‌های متولی اجرایی شود شاهد این حجم از پرونده‌های قضایی نخواهیم بود.
دی‌ماه سال ۸۹ بود که آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان با ۲۲ ماده به منظور جلوگیری از معاملات معارض به تصویب رسید تا شاید دیگر شاهد پرونده‌هایی درشت و بی‌حساب و کتابی، چون نگین غرب و تعاونی مسکن برق و ... نباشیم.

پای شهرداری در میان است

آیین‌نامه اجرایی این قانون که از سال ۸۹ تصویب شده بود، در سال ۹۳ از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد. هیئت وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین‌نامه امروزی را تشکیل می‌دهد و مورد تأیید قوه قضائیه هم هست. اما مثل همیشه همه چیز به تصویب قانون محدود نمی‌شود. مهم اجرای قانون است. تصویب این قانون مخالفان بسیاری داشت که مهم‌ترین آن، اتحادیه مشاور املاک بود، چون بر اساس قانون، تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نه بنگاه‌های املاک! از سوی دیگر مشکل به اتحادیه املاک محصور نمی‌شود. در این میان مشکل دیگری هم وجود دارد و آن هم شهرداری است.

قانون هر دفترخانه در تنظیم سند

بر اساس ماده ۴ این قانون، تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان به ارائه پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط شده و بر اساس این قانون هر دفترخانه‌ای که قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان، تأییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.

در همین زمینه سخنگوی قوه قضائیه یکی از موضوعات مهمی که امروزه مردم و مراجع قضایی با آن مواجه هستند را موضوعات مربوط به پیش‌فروش آپارتمان و ساخت‌وساز‌ها دانست و گفت: «آنچه در قانون برای این حوزه در سال ۸۹ تصویب شده این است که در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مجامع امور صنفی و سازندگان و کسانی که اقدام به اجرای مجموعه‌ها دارند، وظایفی مشخص شده است»

املاکی‌ها فقط واسطه‌اند نه بیشتر

این الزام قانونی به این معنی است که وقتی شهرداری پروانه ساختمان صادر می‌کند و قرار است یک مجموعه آپارتمانی ساخته شود باید همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی واحد‌های پیش‌بینی شده در ساختمان شناسنامه‌ای به عنوان شناسنامه فنی برای هر واحد که قرار است ساخته شود، صادر شود.
به گفته غلامحسین اسماعیلی باید کسانی که برای پیش‌خرید ساختمان مراجعه می‌کنند، «علاوه بر اسناد یک شناسنامه فنی آپارتمان نیز که واحد را مشخص می‌کند، دریافت کنند. اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این مسئله عمل نکرده‌اند. از سال گذشته در تهران حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شده که این الزام قانونی باید در تهران و شهرستان‌های دیگر نیز اجرایی شود.»

از سوی دیگر این قانون تأکید دارد که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه و دلالی را در مذاکرات مقدماتی بین خریدار و فروشنده داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان نیستند و قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود. حال آنکه به گفته اسماعیلی همچنان شاهد قصور و کوتاهی مشاوران املاک، اتحادیه مربوطه و همچنین وزارت ثبت به عنوان ناظر بر فعالیت‌های صنفی در این مورد هستیم.

وی با بیان اینکه اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود شاهد اینکه یک واحد آپارتمانی به چند نفر فروخته شود، نخواهیم بود، افزود: «اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد و شهروندان با کمترین آسیب مواجه شوند باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند. برای رفع اختلافات در این حوزه هیئت‌های داوری پیش‌بینی شده که مردم اختلافات خود را باید از این طریق حل کنند.»
سخنگوی قوه قضائیه هم به منظور حل این مشکل اعلام کرد که «در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمام دستگاه‌ها و بخش‌های متولی کشور مطالبه‌گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و در صورت تخلف این دستگاه‌ها مورد بازخواست قرار گیرند.»

تجربه‌هایی که نقره داغ کردند

شاید پروژه زمین‌های نگین غرب داغ دل بسیاری را تازه کند، چون این پروژه که از حدود یک دهه قبل آغاز شد، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مسکن لقب گرفت و در حدود ۱۵ هزار شاکی داشت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.
پرونده ارکیده هم همچون نمکی روی زخم‌های مستأجرانی است که در حدود ۴ هزار و ۴۰۰ نفر در اواسط دهه ۸۰ حداقل ۳ تا ۴ میلیون تومان و به روایتی تا ۶ میلیون پول بی‌زبان را برای خرید خانه به مجری این طرح پرداخت کردند و البته این مشکل، فکر و دلمشغولی ۱۵ هزار نفر از ساکنان شهرری را به خود اختصاص داده بود. اعضای این شبکه با مبالغ دریافتی از مالباختگان، به ساخت و ساز فاز یک مجتمع مسکونی ارکیده در حومه شهرری پرداختند، اما پس از مدتی متهمان با تبلیغات گسترده برای فروش آپارتمان‌های فاز دوم ارکیده اعلام آمادگی کردند، در حالی که هیچ ساختمانی وجود نداشت.
همین دو پرونده بزرگ در زمینه کلاهبرداری مسکن را می‌توان نمونه‌ای از خروار‌ها دانست که در سال‌های اخیر در ابعاد دیگری تکرار شدند، به نحوی که چنان برای قوه قضائیه دردسرساز شده‌اند که صدای اعتراض سخنگوی دستگاه قضا را نسبت به دیگر نهاد‌ها هم بلند کرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار