کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزههای مختلف وعدههایی ارائه میدهند که وقتی روی کار میآیند با محدودیت منابع، مشکلات ساختاری و اداری و نیروی انسانی در بخش دولت روبهرو میشود، بهطوری که گاهی به رغم تغییر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر از جامعه مدیریتی دولت، کارچندانی از پیش نمیبرند و چه بسا آنکه بر حجم مشکلات اقتصادی نیز افزوده میشود، حال اگر به دلیل تحریم و جنگ اقتصادی با محدودیت منابع نیز روبهرو شوند وضعیت اقتصاد پیچیدهتر از گذشته میشود.
دولت ایران از منظر ساختار اداری و نیروی انسانی بسیار بزرگ شدهاست، بهطوری که دیگر فضایی برای مانور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را ندارد، همین که دولت بتواند هزینههای جاری کشور را که عمومش پرداخت حقوق و دستمزد ۵ میلیون نیروی کار و بازنشسته کشوری و لشکری میباشد پرداخت کند، هنر کردهاست، این در حالی است که دولت هر ماه در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که باید از محل فروش نفت، افزایش بهای ریالی ارزهای نفتی، دریافت مالیات، استقراض از بازار مالی یا سود شرکتهایش تأمین منابع کند.
حقیقت آن است که دولت حداقل بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، بانکها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، پیمانکاران و بازار سرمایه دارد که این حجم بدهی از محل خود دولت و شرکتهای دولتی ایجاد شدهاست، جالب آنکه هم اکنون ارزش پروژههای نیمهکاره عمرانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و در عین حال دولت به گفته وزیر اقتصادی ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان انواع دارایی نیز دارد و اظهرالشمس است که دولت نمیتواند با این ساختار عریض و طویل کار چندانی برای بهبود اقتصاد ایران انجام دهد و جالب آنکه سالیان سال است که دولت در ایران نوسازی نشدهاست.
در حال حاضر نیز نباید از دولت انتظار بالایی داشت زیرا دولت با این اوضاع ساختاری و نیروی انسانی و تعهدات بودجهای هم اینکه این دیوان اجرایی کشور را سراپا نگه داشته، هنر کردهاست، اما مردم هم حق دارند از خیر عمومی این اقتصاد بهرهمند شوند، از این رو اصلاحات ساختاری باید اعمال شود، اما بیشک این اصلاحات با مقاومتهایی روبهرو خواهد بود که باید سران سه قوا به فکر مقاومت در برابر اصلاحات ساختار باشند، زیرا دولت نیز حتی از تنظیم بازارهای کالاهای اساسی نیز ناتوان مانده است.
مشکل مقاومت مدیران دولتی است
در گذشته جشمید انصاری، معاون رئیسجمهور با انتقاد از نظام بودجهریزی کشور و عبور بودجه جاری از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و پرداخت بودجه عمرانی از محل انتشار اوراق و استقراض، مقاومت مدیران دولتی در برابر اصلاحات ساختاری بخش دولت را اشتباه خواند و گفت: تعداد کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد کل نیروی کار کشور را در برمیگیرد، اما این ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تأثیر بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود از اشتغال کل در اداره کشور دارند زیرا مجوزها، اجرا، نظارت، ایجاد تغییرات، وضع قوانین و تصمیمسازی و کارهایی که در بنگاههای بزرگ متعلق به دولت انجام میشود در اختیار کارمندان دولت است.
در همین راستا در گذشته دکتر محمود عسکری آزاد وقتی سمتی در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت داشت با اشاره به تعداد بالای نیروی انسانی در بخش دولت، بیشترین تورم نیروی انسانی را در بخش روابط عمومی و حراست دستگاهها معرفی کردهبود، از این رو برای اصلاحات ساختاری باید کانونهای مقاومت در برابر تغییرات را مورد توجه قرار داد و باید این بخشها نسبت به تغییرات حتماً توجیه علمی شوند.
باید پذیرفت که دولت در بسیاری از اموری که مردم میتوانند انجام دهند ورود بیجا داشتهاست که باید خروج دولت از بسیاری از فعالیتها کلید بخورد، هزینههای دولت در عمده کشورهای دنیا از محل مالیاتهای پرداختی توسط مردمی که داراییها و فعالیتها و مشاغل را در اختیار دارند، تأمین میشود، از اینرو متناسب با این نوع تأمین مالی، دولتها هم کوچک و چابک هستند و هم اینکه پیوسته از صدر تا ذیل خود را پاسخگوی مردم میدانند و جنس نظارت در این کشورها از نوع عمومی میباشد، متأسفانه بهرغم آنکه بخش دولت در اقتصاد ایران عموم داراییها و امکانات را در قالب ساختمانها و بنگاه ها، مجوزها و نظارتها در اختیار دارد، نمیتواند از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی که در اختیار دارد سود و درآمد مناسبی ایجاد کند از این رو، اختیار فروش نفت را که کالایی ملی است، هم برعهده گرفتهاست و علاوه بر این تقریباً موازی با درآمدهای نفتی، مالیات هم از مردم دریافت میکند و در پایان هر کجا هم کم بیاورد با انواع استقراض داخلی و خارجی هزینههای خود را رتق و فتق میکند. در نهایت امید است اصلاحات ساختاری در بخش دولت با مقاومتهایی از سوی کانونهای تورم نیروی انسانی در دولت روبهرو نشود تا خیر عمومی اقتصاد به همه مردم برسد.
