غلامرضا منوچهری، معاون سابق توسعه شرکت ملی نفت در همایشی گفتهاست فرصت تزریق ۲۰۰ میلیارد دلار به صنعت نفت از دست رفت. از نظر وی که از نزدیکان وزیر نفت است، برجام فرصتی را برای کشور فراهم کرد که میشد قراردادهایی را به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار منعقد کرد، اما با خروج امریکا از این معاهده بینالمللی، همه چیز خراب شد.
گرچه منوچهری بدون اشاره به اینکه چه عاملی موجب بروز چنین وضعیتی شد، صرفاً یک فرصتسوزی را قلمداد کردهاست، اما کیست که نداند وزیر نفت و حلقه اصلی مدیران وی، بیش از آنکه بخواهند به عملکرد خود پاسخ دهند، توپ را در زمین منتقدان خود شوت میکنند. مثلاً وزیر نفت دو هفته پیش با حمله به یک روزنامه و مدیر مسئول وی، دعا و مطالب این روزنامه را عامل بر هم خوردن برجام دانست و چنان بر این صور دمید که گویی اگر هیچ انتقادی از برجام مطرح نمیشد، ترامپ این معاهده را حفظ میکرد.
یکی از نکاتی که باید در اینباره دقت کرد، عدد ۲۰۰ میلیارد دلاری است که وزارت نفت برای توسعه بالادست و پاییندست مطرح کرد، بدون آنکه بخواهد توضیح دهد این رقم چگونه به دست آمده و چرا آن را ۳۰۰ میلیارد و یا بیشتر اعلام نکرده است.
وزارت نفت تمامی پروژههای مهم و غیر مهم، استراتژیک و غیر استراتژیک، میادین مشترک یا مستقل را در قالب نیازمندی صنعت نفت برشمرد و این وعده را داد که با به ثمر نشستن برجام، در کمتر از چهار سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار جذب صنعت نفت خواهد شد. در همان زمان گفته شد صنعت نفت ایران ظرفیت پذیرش چنین سرمایهای را حتی در میان مدت ندارد، اما از آنجا که اعلام این رقم، به همراه عددسازیهای دیگری درباره افزایش تولید نفت، بسیار جذاب بود خود مسئولان وزارت نفت هم در امواج این توهم به رؤیاسازیهای دیگر مشغول شدند.
وعدههای دور از واقعیت، چنان شیرین شدند که همه راهها به سرمایهگذاری خارجی از جنس مورد علاقه وزیر نفت ختم شد و هر گونه قراردادی که جزو شیوه جدید باشد، به محاق رفت. با وجود اینکه حتی برخی مدیران این وزارتخانه در جلسات رسمی نسبت به بیتفاوتی وزارت نفت نسبت به بهرهگیری از شیوههای مرسوم سرمایهگذاری انتقاد میکردند، اما وزیر نفت از هدفی میگفت که با اندکی صبر میتواند ۲۰۰ میلیارد دلار را به صنعت نفت تزریق کند.
معاون سابق شرکت ملی نفت، چنان از ۲۰۰ میلیارد دلار سخن میگوید که گویا فراموش کردهاست که طبق اظهارات زنگنه، سهم سرمایهگذاری خارجی در این حوزه کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است و مابقی سهم بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و منابع خود شرکتهاست. پس در ابتدا باید توجه داشت که با نظر به سخنرانی رسمی وزیر نفت، سهم سرمایهگذاری خارجی از رقم ۲۰۰ میلیارد دلار کمتر از ۴۰ درصد است و مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق منابع داخلی تأمین میشود، بنابراین برای صحبت درباره این رقم، بهتر است به این مورد توجه کنیم که سهم منابع داخلی بسیار بیشتر از منابع خارجی است.
شاید گفته شود که منابع داخلی کشش تأمین چنین سرمایهای را ندارند. خب اینجاست که وزیر نفت باید پاسخ دهد اگر چنین است به چه دلیل این سهم را برای منابع داخلی در نظر گرفتهاست؟ اوج سرمایهگذاری در صنعت نفت طی پنج سال اخیر، امضای یک قرارداد با شرکت توتال و هشت قرارداد داخلی به ارزش یک میلیارد دلار با شرکتهای ایرانی بود و دیگر هیچ. قرارداد توتال که با یک تشر امریکا باطل شد و قراردادهای منعقد شده با شرکتهای ایرانی هم فعلاً روی کاغذ است.
بر فرض که با بر هم خوردن برجام، ۴۰ درصد ماجرای ۲۰۰ میلیارد دلار به کما رفت، برای ۶۰ درصد باقی مانده چه اقداماتی صورت گرفتهاست؟ آیا وزارت نفت معتقد است که تأمین چنین سرمایهای از منابع داخلی دور از دسترس است؟ اگر چنین است باید این وزارتخانه پاسخ دهد برای تعیین این سهم برای منابع داخلی چه برنامهای داشتهاست؛ این برنامه توسط خود وزارت نفت تعیینشده و خودش نیز برای اجرای آن تعهد داده است پس بهجای آنکه برجام را به بحث سرمایهگذاری در صنعت نفت مرتبط بدانیم، به وضعیت اقدامات وزارت نفت نیز بپردازیم.
حتماً طرفداران این وزارتخانه خواهند گفت: با توجه به تحریمهای تحمیلی، جذب این میزان سرمایهگذاری به منظور افزایش تولید نفت و سایر بخشهای این صنعت، عملاً غیرممکن است، اما در پاسخ به این ادعا باید گفت که زنگنه در سال ۹۳ و در صحن علنی مجلس تعهد داده بود که تولید نفت و میعانات گازی کشور را در پایان سال ۹۶ به رقم ۷/ ۵ میلیون بشکه برساند؛ او گفته بود این هدف را در شرایط «تحریم» محقق خواهد کرد، دقت کنید در شرایط «تحریم».
امروز ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی کمتر از ۵ /۴ میلیون بشکه در روز است که همین موضوع نشان میدهد برای افزایش یک میلیون بشکهای، حداقل به ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. روزی که وزیر نفت برنامههای خود را به عددسازیهای جذاب مزین کرد، عدهای کف زدند و فریاد «ژنرال احسنت» سر دادند؛ امروز که روز کار است باید دست از بهانهتراشی برداشته شود و به استناد وعدههای خود و همچنین گفتههای رسمی، صنعت نفت را احیا کند. این یک مطالبه با نظر به برنامههایی است که وزارت نفت طراحی و اعلام کردهاست.
