با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای انتقال حساب همه دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی، اخیراً نماینده مردم تهران در مجلس عنوان داشت که از ۵۰ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی تنها ۹ هزار حساب نزد بانک مرکزی ثبت شده‌است، این امر نشان از کندی کار و مقاومت تعدادی از مدیران در برابر اجرای قانون دارد، از این رو انتظار می‌رود بالاترین مقام دستگاه در صورت کوتاهی در انتقال حساب‌ها نزد بانک مرکزی به سرعت جرم‌انگاری شود.
بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و از سال ۱۳۹۱ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری اواخر اسفندماه ۱۳۹۵ به همه شرکت‌های دولتی یک ماه فرصت داد که همه حساب‌های خود در سایر بانک‌ها را مسدود و همه را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ هدف از این کار مدیریت بهتر منابع دولت و برنامه‌ریزی منسجم برای مصارف آن بود. طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند گامی در جهت شفافیت ارزیابی شود، با این حال حرکت لاک‌پشتی این طرح به شدت محل نگرانی است و به نظر می‌رسد دولت و به طور مشخص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید برای اجرای این طرح روز شمار تعیین کنند و در عین حال مجلس شورای اسلامی مقاومت و تأخیر در برابر انتقال حساب‌ها دستگاه‌ها به بانک مرکزی را با هماهنگی با قوه‌قضائیه باید جرم‌انگاری کند و بالاترین مقام مسئول در این رابطه مسئول شناخته شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دستور‌العمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز ابلاغ شده‌است، این دست از نظام بانکی نیز باید خدمات خود را به حساب دستگاه‌های دولتی به سرعت متوقف کنند، در غیر این‌صورت قانونگذار باید هزینه و ریسکی را متوجه مسئولان این دست از بانک‌ها کند؛ چراکه به گفته محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس فی‌الحال ۴۱ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی به ثبت نرسیده‌است. همچنین انتظار می‌رود از مجموعه‌های پژوهشی ذیل نظر سازمان برنامه و بودجه (مرکزآینده پژوهی) و مجلس شورای اسلامی (مرکزپژوهش‌های مجلس) و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گزارش و رصد پیوسته داشته باشند تا این کار به سر انجام برسد.
از منظر اقتصادی هم اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، بی‌تعارف هم اکنون برخی از دستگاه‌ها با افتتاح حساب در برخی از بانک‌های غیر دولتی امتیاز‌هایی را در‌یافت می‌کنند که هزینه‌کرد این امتیاز‌های گاهاً قابل‌ملاحظه اصلاً مشخص نیست و در عین حال در انتهای کار نیز می‌بینیم که بانک‌ها سود علی‌الحسابی را تقدیم حساب‌های سپرده‌گذاری بلندمدت می‌کنند که این سود محقق نشده و موهوم است و عملاً حکم انتشار و خلق بدون پشتوانه پول را دارد که با توجه به کاستن از ارزش پول ملی این امر با توجه به تنوع و تعدد و کثرت حساب‌های دولتی یک اجحاف در حق مردم می‌باشد، از این رو باید حساب‌های بانکی دستگاه‌های دولتی به سرعت مهار شود و با توجه به هزینه‌هایی که این حساب‌ها گاهاً به ارزش پول و تشدید فاصله طبقاتی می‌زند و در عین حال نیز می‌تواند مصداق سوء‌استفاده از اموال دولتی و عمومی به شمار آید و از قوانین جاری و ساری، چون قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می‌توان در برابر کوتاهی‌کنندگان در امر انتقال حساب های بانکی دستگاه‌ها به بانک مرکزی بهره جست.
هم اکنون بانک مرکزی اطلاع کافی از تعداد حساب‌های سپرده‌ای واحد‌ها نزد بانک‌ها نداشته و روشی نیز برای کنترل آن‌ها توسط خزانه‌داری کل و بانک مرکزی طراحی نشده بود. بنابراین اگر بانک گزارشی از نوع و ماهیت حساب‌های دولتی نزد خود ارائه ندهد، بانک مرکزی به جز بازرسی‌های حضوری، راهی برای پی بردن به این حساب‌ها ندارد. ازاین رو به علت گستردگی دستگاه‌های دولتی و شعب بانک‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور، بخشی از حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گزارش نشده و بدین ترتیب این بخش از وجوه بودجه عمومی دولت به عنوان سپرده غیردولتی نزد بانک‌ها رسوب می‌کند و بانک با اتکا به این منابع، امکان خلق اعتبار می‌یابد.
