شواهد حاکی از آنست که این بار هم در موضوع بررسی FATF از سوی مجلس شورای اسلامی برخی محافل با پروپاگانداهای خبری و رسانهای در موافقت یا مخالفت با آن درصدد به حاشیه راندن بررسیهای کارشناسی هستند.
محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران در بازگشت از نیویورک و پس از جلسه با وزرای امورخارجه کشورهای باقیمانده در برجام خبر از آمادگی هفت کشور اروپایی برای همکاری بانکهای مرکزی آنها با ایران خبر داد. این راه حل که شاید مهمترین راهکار کشورهای اروپایی برای حل مشکل تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران ارزیابی میشود، یکی از آخرین راهکارهای دولت برای مقابله با مشکلات موجود در حوزه تحریمهاست.
با این حال، اجرای این راه حل یک پیش شرط اساسی دارد؛ پیششرطی که بارها از سوی رسانههای امریکایی مطرح شده است. ایران باید تدابیر مرتبط با گروه مقابله با اقدام مالی در خصوص مبارزه با پولشویی یا FATF را بپذیرد.
سایت لوبلاگ با اشاره به این راه حل اروپاییها مینویسد: آنها این سیستم را با امید به اینکه امریکا حاضر نیست اقدام باورنکردنی مثل تحریم بانکهای مرکزی این کشورهای قدرتمند را انجام دهد، راهاندازی خواهند کرد. مهمترین نکته اینکه این سیستم براساس روشهایی پایهریزی میشود که به سیستمهایی مانند سوئیفت نیاز نداشته باشد. البته بانکهای مرکزی طرف اروپایی برای آغاز این طرح نیازمند یک چیز هستند: ایران باید لوایح FATF را کاملاً اجرا کند. با این نوشتار به خوبی روشن میشود که دلیل فشار دولت برای اجرای هر چه سریعتر FATF چه میتواند باشد؟
فشار برای تصویب
در داخل کشور نیز هم اکنون استانداردهای FATF در سطوح گوناگون توسط بانکهای عامل اجرا میشود و واحد FIU وزارت اقتصاد و دارایی در حال مبادله اطلاعات با واحدهای منطقهای گروه اقدام مالی است. با این حال اجرای درخواستهای کامل این نهاد مالی که در مجمع عمومی آن در تیرماه سال جاری اعلام شد، نیاز به تصویب کامل لوایح ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی دارد.
هم اکنون از مجموع چهار لایحه فوق سه لایحه در مجلس به تصویب رسیده و دو لایحه نیز در صف بررسی دوباره از شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد. چالشبرانگیزترین لایحه یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پس از نزدیک به چهار ماه تعلیق بار دیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح میشود.
علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی این لایحه سهشنبه هفته گذشته پیرو جلسه رئیس مجلس، وزیران اطلاعات و امور خارجه برگزار شد و در این جلسه جمعبندی لازم در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم صورت گرفت.
وی یادآور شد: علی لاریجانی، حجتالاسلام سید محمود علوی، محمد جواد ظریف و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در جلسهای در مورد ابعاد این لایحه بررسیهای لازم را انجام دادند و نتیجه را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کردند. به نظر میرسد، مجلس رأی بالایی به لایحه CFT میدهد.
با این حال صرف نظر از فشاری که دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب این لایحه وارد میکند، آیا اجرای این استانداردها در این شرایط و با این حجم از پروپاگاندا صحیح است؟
باز هم سایه جنگ
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در کنفرانس همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به تبعات پذیرش برجام در ایران گفت: آقای رئیس جمهوری میگفت: سایه جنگ را از ایران دور کردم مربوط به قرار داشتن ایران زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل بود. دستاورد بعدی برجام ورود به بازارهای بینالمللی بود البته مشروط به حل و فصل FATF. کسانیکه مخالف برجام بودند مغلطه میکردند که برجام خاصیت اقتصادی نداشته است. وی در ادامه میگوید: باید با تمام قدرتهایی که علیه امریکا هستند متحد شویم. حتماً FATF را که سازوکار بینالمللی برای مبارزه با تروریسم و پولشویی است، بپذیریم و به اصول بازار برمیگردیم. در این صورت بازار آرامش خودش را پیدا میکند. سخنان وزیر راه و شهرسازی را شاید بتوان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دارد، اما همه میدانند که در ابتدا و در زمان اجرای برجام وعدههای دیگری نیز به جامعه داده شده بود، که البته هیچکدام از آنها عملی نشد و اکنون این گزاره مطرح میشود که قرار است با پذیرش استانداردهای گروه اقدام مالی این مسائل حل و فصل شود.
دولت یازدهم زمانی به این نقیصه پی برد که تمامی تعهدات ایران در خصوص برجام مطرح شده بود و پس از آن در سفر رئیس بانک مرکزی به نشست بهاره صندوق بینالمللی پول در واشنگتن بود که ضرورت اجرای FATF از سوی وزیر خزانه داری وقت امریکا به رئیس بانک مرکزی گوشزد شد و در مرداد سال ۹۵ برنامه اجرایی آن توسط وزیر اقتصاد وقت به امضا رسید. حالا سؤال اینجاست که ممکن است همان ماجرای برجام تکرار شود و پس از اجرای تعهدات مشخص شود که قولهای قبلی بی ثمر است.
تصمیمی بر اساس منطق و بررسیهای کارشناسی
نکتهای که در همین جا میتوان به آن اشاره کرد این است که کسی مخالفتی با مبارزه با پولشویی ندارد. شاید مهمترین رهنمود در این باره را مقام معظم رهبری ذکر کرده باشند که خطاب به نمایندگان مجلس در دیدار با آنها فرمودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللی اخیراً مطرحشده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بینالمللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.
با این حال آنچه درباره استانداردهای گروه اقدام مالی قابل توجه است، ضرورت بحثهای کارشناسی بدون پروپاگانداهای خبری گسترده در این باره است. البته جلسات گوناگونی در این باره چه در سطوح بالا و چه در سطوح کارشناسی برگزار شده، اما همچنان ابهامهای فراوانی در مورد تأثیرپذیری و ریسکهای وارده به کشور وجود دارد که جواب روشنی به آنها داده نشده است. مجلس شورای اسلامی میتواند صرف نظر از هر دیدگاه سیاسی به عنوان اعمال کننده اراده ملت با توجه به ابعاد ماجرا در این خصوص تصمیمگیری کند. این دیدگاه تاکنون بارها از سوی عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی تأیید شده و هر بار که عدهای بحث دخالت رهبری در این ماجرا را مطرح کردهاند، ایشان با احترام به اختیارات نهاد قانونگذاری کشور تصمیمگیری را بر عهده مجلس و رأی نمایندگان گذاشتهاند.
از همین رو است که عدهای از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به علی لاریجانی خواستار بررسی ابعاد مختلف این مسئله با حضور کارشناسان مختلف شدهاند. در درخواست نمایندگان مجلس آمده است: حضرتعالی مستحضرید در این مدت کار تحقیقی و دقیق با استفاده از نظرات همه کارشناسان خبره (در دولت و دانشگاهها و حوزه) انجام ندادهایم و با این بیش زمینه و متأسفانه فضاسازیهای له و علیه در فضای مجازی و رسانهای نگران این هستیم که نتیجه مطلوب حاصل نشود بنابراین پیشنهاد و درخواست داریم با مدیریت کمیسیون امنیت ملی و حقوقی اجلاسی دو روزه با دعوت از همه صاحبنظران (داخل و بیرون دولت) و با حضور نمایندگان به عنوان مستمع و پرسشگر تشکیل شود.
این مسئله آزمونی مهم برای مجلس شورای اسلامی است تا از هر گونه تصمیم تحت تأثیر فشارهای مقطعی و هیجانی خودداری کند.
