تصمیم حذف واردات خودرو مشکوک و پرمسئله است
کد خبر: 927320
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003tEm
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۷
مرتضی مصطفوی /کارشناس حوزه خودرو
در دو سال اخیر صنعت خودروی کشور با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده به طوری که شرایط ایجاد شده خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌است و طی چند ماه اخیر افزایش قیمت سبب هجوم بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه به بازار خودرو شده‌است. قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده‌ای مؤثر بوده‌اند، اما شاید بتوان اصلی‌ترین علت را «کاهش عرضه» عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی‌اش، در کوتاه‌مدت وجود ندارد، بنابراین با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت درکوتاه‌مدت شد و اگر این روند ادامه یابد، اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر می‌شود. روندی که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون سلسله سیاست‌های محدودساز دولت در بخش عرضه خودرو‌های خارجی به بازار شوک وارد کرده که نتیجه آن افزایش شدید قیمت‌ها و حاشیه سود بالا در بازار شده‌است.

در دی ماه ۱۳۹۵ با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری در‌خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هر چند که از یک منظر این سیاست، منجر به ایجاد انحصار در بازار خودرو‌های وارداتی شد، ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا کرد. دومین شوک در اوایل تابستان ۱۳۹۶ با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد؛ اتفاقی که با حاشیه‌های عجیب به یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه کرد و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت.

در دی ماه ۱۳۹۶ با اعلام تعرفه‌های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تأثیری بر روند افزایش قیمت‌ها نداشت؛ چراکه تعرفه واردات خودرو افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته بود، بنابراین شاهد رشد قابل‌توجه قیمت‌ها بودیم. محدودیت‌ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود. سیر سیاست‌های محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر بی‌ثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد. شرایطی که رشد تقاضای خودرو‌های خارجی را متوقف و عطش مجنون‌واری را برای تولیدات مونتاژ در داخل ایجاد کرد. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودرو‌های خارجی، تقاضا را به سمت خودرو‌های داخلی انتقال داد. متأسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفاً معطوف به بازار خودرو‌های وارداتی بوده است. بنابراین اولین سؤال همین‌جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، حذف واردات خودرو‌های خارجی را با حواشی متعدد اعم از ثبت سفارش‌های شبانه تا واردات در سال جاری در دستور کار قرار داد؟

هر چند که مسئولان وزارت صنعت بر این عقیده‌اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است، ولی آمار‌ها نشان می‌دهد که میلیارد‌ها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می‌شود که در سلسله سیاست‌های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته‌است. به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیارد‌ها دلار ارز بابت واردات بنزین و قطعات خودرو از کشور خارج می‌شود. این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است باید روند ورود خودرو‌های هیبریدی در کشور تسهیل شود یا تولید خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود.

از این‌رو رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیم‌گیر در دولت جامع و مانع سیاستگذاری نکرده‌است یا هدف از محدودسازی واردات خودرو‌های وارداتی صرفاً مدیریت منابع ارزی نبوده و به اصطلاح بازاری‌ها «خیر رسانی» به بنگاه‌های انحصاری داخلی بوده‌است.

اینکه دقیقاً هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده‌است، نیاز به بررسی جامع دارد، ولی آنچه مشخص است این است که نتیجه سیاستگذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش قیمت بوده‌است؛ اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. در حال حاضر قیمت خودرو‌های داخلی رشد محسوسی داشته که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودرو‌های چینی که به صورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می‌شود، رشد قابل‌توجهی یافته‌است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به صورت CKD به مراتب بیشتر از واردات خودرو به صورت CBU است. علی ایحال باید بر این نکته تأکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده‌است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران کند و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود را در بازار ایران افزایش دهند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار