فرار از «نیما» تجار همسایه را به ایران کشاند
کد خبر: 927319
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003tEl
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۳
گزارش «جوان» از آثار و تبعات تصمیمات ارزی دولت و طمع صادرکنندگان
از زمانی که سیاست‌های غلط ارزی دولت عملیاتی شده‌است، صادرکنندگان به انحای مختلف در تلاشند تا مانع ورود ارز‌های صادراتی خود به سامانه نیما شوند و همه و یا بخشی از ارز‌های خود را با قیمت ارز بازار سیاه عرضه کنند.
مهران ابراهيميان
از زمانی که سیاست‌های غلط ارزی دولت عملیاتی شده‌است، صادرکنندگان به انحای مختلف در تلاشند تا مانع ورود ارز‌های صادراتی خود به سامانه نیما شوند و همه و یا بخشی از ارز‌های خود را با قیمت ارز بازار سیاه عرضه کنند. در این مسیر رقبای جدیدی از تجار همسایه با توجه به شرایط بازار‌های داخلی پا به میدان گذاشته‌اند که دست‌کم با حذف واسطه‌ها محصولات تولید داخل به خصوص محصولات کشاورزی را مستقیم از کشاورزان می‌خرند.

این رقابت به نوعی مجازات زیاده‌خواهانی است که در چند ماه اخیر به روش‌های مختلف سعی در دور زدن قانون با کارت‌های یکبار مصرف و کم‌اظهاری می‌کردند، اما روی دیگر این سکه افزایش قیمت کالا‌ها و محصولات کشاورزی است که در اثر افزایش صادرات به زودی موج جدیدی از گرانی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
صادرکنندگان چه می‌کنند؟
همان‌طور که در اخبار قابل‌رصد است، این روز‌ها کالا‌هایی با قوت بیشتر در حال صادرات است که با کمترین فرآوری، بیشترین یارانه را از آن خود کرده‌اند. رویکرد خام‌فروشی و توجه صادرکنندگان به محصولات کشاورزی نتیجه سیاست‌هایی است که دولت در این ماه‌ها گرفته و در تاریکی نظام نظارتی و صدور بخشنامه‌های عجولانه، گرانی‌ها را به بازار‌های کالا‌های ضروری مردم تحمیل کرده‌است. صادر‌کنند‌گان برای حداکثر کردن سود هم اکنون به غیر از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که در محموله‌های کوچک و توسط دلالان خارجی خریداری می‌شود، بسیاری از محصولات کشاورزی مانند خرما، سیب‌زمینی، پیاز، لبنیات را به عراق و افغانستان صادر می‌کنند که به لحاظ ارزش ریالی اختلافی بعضاً تا ۵۰۰ درصدی (بر اساس نرخ ارز نیمایی) دارند، در حالی که تعرفه گمرکی پرداختی از سوی آن‌ها از ۵ تا ۴۰ درصد است. اما این اختلاف قیمتی هم برای آن‌ها کافی نیست و از این رو سعی دارند یا با کم‌اظهاری در کالا‌های صادراتی یا بیش‌اظهاری در کالا‌های وارداتی سود خود را بیشتر کنند و سامانه نیما را دور بزنند. با این حال اخبار جدید حاکی از این است که تجار عراقی و افغانی با ورود به ایران و حذف واسطه‌ها فعال شده و آورده این اتفاق افزایش سهم تولیدکنندگان از صادرات محصولات و کاهش سهم صادرات توسط صادرکنندگان طماع شده است.
صادرات کم نشده، صادرکنندگان «کم‌اظهاری» می‌کنند!
طبق آخرین آماری که منتشر شده‌است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی ۹/ ۲۲ درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را «کم‌اظهاری صادرکنندگان» با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند. در این باره کامران وکیل - دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی- در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالا‌های مورد نیازشان را با دلار ۱۴ هزار تومانی بخرند، بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را ۸۰۰۰ تومان بفروشند، راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.

وکیل در توضیح کم‌اظهاری صادرکنندگان اظهار کرد: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند، کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد. او در ادامه با بیان اینکه دولت حق ندارد صادرکننده را مجبور کند که پول‌هایش را زیر قیمت در سامانه نیما عرضه کند، افزود: این کار خلاف قانون معادن و بهبود فضای کسب وکار است؛ چراکه طبق قانون وضع هر ضابطه‌ای که باعث شود توجیه فنی و اقتصادی تولیدکننده به‌هم بریزد، ممنوع است.

وی افزود: دولت‌ها معمولاً بعد از اینکه رأی چهار سال دوم را به دست می‌آورند، به تزریق پول در بازار پایان می‌دهند، در نتیجه دلار در هر دو دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر شد. وکیل همچنین معتقد است که تصمیم دولت مبنی بر تأمین همه کالا‌های کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط را برای مفسدان اقتصادی و خروج بدون بازگشت میلیارد‌ها دلار ذخایر کشور فراهم کرد. وی افزود: دخالت دولت در اقتصاد باعث می‌شود فعال اقتصادی به جای رقابت در بازار جهانی به دنبال دور زدن سامانه نیما و گرفتن ارز دولتی باشد. وکیل همچنین با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد، اظهار کرد: اگر سامانه نیما امروز جمع شود، بهتر از فردا است. اما در مقابل این نگاه برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر چه سامانه نیما دچار ایراداتی است، اما بالاخره در تمام دنیا نظام صادرات و واردات کشور از شفافیت کافی برخوردار است و این طور نیست که تجار هر کاری که دلشان بخواهد انجام بدهند. این کارشناسان بر این باورند که نتیجه بی‌برنامه بودن در صادرات، فشار به بازار‌های داخلی وتحمیل گرانی به مردم برای کالا‌های ضروریشان است و دولت باید در شرایطی مانند این روز‌ها که تحریم‌ها بر تجارت خارجی اثر گذاشته باید هم بر واردات و هم صادرات نظارت بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد عده‌ای صرفاً برای کاسبی در دوران تحریم هر کاری که دلشان می‌خواهد بکنند. این عده بر این باورند که اعلام رسمی واکنش کم‌اظهاری از سوی صادر‌کنندگان نوعی بی‌حیایی و ضعف دولت در حوزه نظارتی است.

ترجیح صادراتچی‌ها به مردم!

به عنوان مثال سیب‌زمینی، هویج، خیار، گوجه‌فرنگی رشد چشمگیری داشته است.
رئیس فروشندگان میوه و سبزی در این‌باره گفته است: بنابر شواهد و برخی ازگزارش‌ها، افزایش حجم صادرات سیب‌زمینی عاملی شده تا محصول کمتری به بازار داخلی تزریق شود.

هم اکنون هر کیلو سیب‌زمینی که در گذشته نهایتاً ۱۸۰۰ تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر به قیمت ۲۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد، اما بنا به تحقیقات خبرنگار ما برخی تجار عراقی بی‌واسطه یا با واسطه سیب‌زمینی‌ها را محل زمین کشاورزی به قیمت ۱۷۰۰ تومان می‌خرند که همین محصول درعراق با پرداخت عوارض ۵ درصدی بیش از ۵/۳ برابر به فروش می‌رسد. شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از این است که همین موضوع نیز در باره پیاز و خرما نیز صادق است و تجار افغانی در حال خرید خرما از نخلستان‌ها هستند.

کارت‌های یکبار مصرف صادراتی

اما این تمام ماجرا نیست، اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که عده‌ای رانت‌جو از نمد صادرات برای خود کلاه می‌بافند و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات مورد اقبال قرار گرفته‌است.
در این شیوه برخی صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای یا یکبار مصرف، اقدام به صادرات کالا می‌کنند. بر اساس رویه اعلامی بانک مرکزی، این صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما به دلیل قابل رهگیری نبودن و امکان‌پذیر نبودن شناسایی صاحبان اصلی کالای صادراتی، ارز‌های صادراتی عملاً راهی غیر از سامانه بانک مرکزی پیدا می‌کند. شنیده‌ها حاکی است که چند نفر از اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره توسط نیرو‌های نظارتی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. طبق اعلام رئیس کل امور مالیاتی، مالیات فراری از محل این کارت‌ها ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده که ظاهراً با تدابیر جدید اتخاذی بهره‌برداران از این کارت‌ها در حال شناسایی هستند.

در همین باره مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی گفته بود: صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند، انگیزه بیشتری به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دارند، زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرات کنند، باید تعهد ارزی بدهند. وی گفت: در شرایط کنونی از آنجا که وارد‌کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند، ضمن اینکه برای واردات، کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تأیید صلاحیتشان این میزان افزایش می‌یابد، این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
0
شاید مشگلاتی که در این 5 سال برای مردم عادی ایجاد شد " فرصتی باشد برای فکر کردن " چه کسانی می توانند به دنبال حقوق طبقه پائین و متوسط جامعه باشند " قصد خدمت به کشور و مردم را دارند " به دنبال قدرت وثروت و خودنمائی نیستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
0
0
دور ور شهر زنجان پر است از مزارع گوجه فرنگی و خیار و....ولی در خود شهر کمیاب و گران به دست مصرف کننده میرسد از همان سر زمین محصولات صادر مشود!!!!!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار