سرويس اقتصادی جوان آنلاين – جواد عسگر: دولت به جای ارائه برنامه اقتصادی برای گرانی، تقصیر را به گردن واسطهها میاندازد
این روزها که بازارهای موبایل، برنج، میوه، مرغ، پوشک و سایر کالاهای مصرفی به هم ریخته است مسئولان تنها مقصر اصلی را دلالان و محتکران معرفی میکنند.
به عنوان مثال هنگامی که خبرنگاران دلیل گرانی میوه را از مشاور معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی جویا شد پاسخ میدهد: اختلاف قیمت میوه از باغ تا بازار ناشی از سیستم دلالی بارفروشان است و هیچ ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد.
یا در مصاحبهای دیگر شکرالله حاجیوند، مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در باره افزایش قیمت میوه و سبزی میگوید: از نظر تولید هیچ مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد و از نظر عرضه محصول در حوزه میوه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را تجربه میکند بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و دلالی و سودجویی عامل افزایش قیمت میوه است.
در خردادماه که قیمت خودرو شروع به افزایش کرد، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت دلیل افزایش قیمت خودرو را کار واسطه ها و دلالان دانست و وعده داد که بازار خودرو تا یک ماه دیگر به ثبات می رسد.
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که امروز قیمت خودرو نسبت به خردادماه نزدیک به 80 درصد افزایش را تجربه میکند و هنوز هم مشخص نیست با سیاستهای فعلی وزارت صنعت آینده ارزانی برای مصرفکنندگان پیشرو باشد.
مدتی که بازار پوشک بچه برای مصرف کنندگان به هم ریخته است و قیمت پوشک نسبت به اسفندماه بیش از سه برابر شد داشته است. در این میان دولتمردان مشکل را محتکران میدانند و به عنوان مثال خبر از کشف یک میلیون و 500 هزار بسته پوشک از سه انبار در استان البرز برای رسانهها مخابره میکنند.
تقریبا نزدیک به 2 دومیلیون کودک در سال در ایران متولد میشود حال محاسبه کنید آن یک میلیون و 500 هزار پوشک بچه مصرف چند روز آن کودکهاست.
به نظر میرسد در حال حاضر دولتمردان و مسئولان به جای آنکه با ارائه سیاستهای اقتصادی دقیق و نظارت بر بازارهای مصرفی و قبول مسئولیتهای محوله در برابر گرانی صرفا تقصیر را برگردن دلالان و واسطهها و محتکران میاندازند و از خود سلب مسئولیت میکنند. گویی تمام نبض اقتصاد کشور در دست چند دلال است. حال باید از دولت بپرسید چه کسی باید با ارائه سیاست و برنامههای دقیق مانع دلالبازی و احتکار کالاهای مصرفی شود. آیا وظیفه مردم است که جلوی دلالان بایستند یا دولت و دستگاههای نظارتی مثل تعزیرات؟
