بانکداری اسلامی بهعنوان زیربنای اقتصادمقاومتی، توسعه بخشِ واقعی اقتصاد، کارآمدی و عدالت اجتماعی را مبتنی بر تجهیز مشارکتی منابع، تسهیم سود و زیان و خدمات کارمزدی جستوجو میکند. هدف کلیدی بانکداری اسلامی رونق اقتصادی در بستر عدالت اجتماعی و اعتلای مادی- معنوی جامعه متکی به روحیه خداباوری است و بر این اساس، تردیدی نیست که بانکداری اسلامی بدون فراهم شدن الزامات، شرایط و شروط بسیار، میسر و محقق نمیشود.
شاید بتوان یکی از الزامات نیل به بانکداری اسلامی را اجرای کامل قانون عملیات بانکداری بدونربا در شبکه بانکی کشور دانست، زیرا این قانون بسترهای حقوقی، مادی و فرهنگی موردنیاز بانکداری اسلامی را بهعنوان سطحی عالیتر در مناسبات تجاری- مالی جامعه اسلامی فراهم میکند.
شهیدمطهری عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، به هم مربوط میداند.
محققان بانکداری اسلامی نیز سه قاعده را برای نیل به عدالتمداری در اینگونه از بانکداری در نظر میگیرند. نخستین آنها «حق» استفاده و برخورداری از امکانات، منـابع و ثـروتهای عمومی و همگانی به صورت برابر و یکسان برای تمامی افراد است. در قاعده دوم، هر کسی بیشتر و بهتر فعالیت کند، سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده را به خود اختصاص میدهـد و از استحقاق برخوردار میشود و قاعـده سـوم بر تأمین نیـاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان به معنای واقعی، متمرکز است.
ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوختهها، پساندازها و سپردهها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایهگذاری به منظور اجرای بند «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی دیگر از هدفهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا ولاجرم الزامات ایجاد بانکداری اسلامی است، زیرا با اجرای آن آیات شریف «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» و «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون» محقق و موجبات همافزایی و برکتافزایی نظام مالی جامعه اسلامی فراهم میشود.
حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی هدف دیگر قانون بانکداری بدون رباست که بیتردید زمینهساز احساس امید به آینده است و سرمایهگذاران را به پیگیری استقرار سیستمهای تولید و مبادله کالا و خدمات ترغیب میکند. همچنین، تسهیل در مبادلات بازرگانی زمینه مصرف کالاها و خدمات تولید شده را در جامعه فراهم میسازد که به معنای رونق اقتصادی و رشد رفاه عمومی است.
تسهیل در امور پرداختها، دریافتها، مبادلات، معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود، هدف آخر قانون عملیات بانکداری بدون رباست که بدون آن تحقق بانکداری اسلامی میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر، بانکهای دارای مطالبات معوق، گرفتار املاک تملیکی و ناتوان از تجهیز منابع و همچنین متأثر از معضلات اقتصاد مبتلا به رکود تورمی، نمیتوانند به بانکی اسلامی و کارآمد تبدیل شوند، زیرا جریان فعالیتهای بانک اسلامی باید روان، قانونی، شفاف و مبتنی بر اجرای دقیق عقود اسلامی و مساعدت بانک در حل معضلات اجرایی باشد.
افزون بر این، اگر بر اساس دیدگاه صاحبنظران در شرح ویژگیهای بانکداری اسلامی، شروط هماهنگی این بانکداری با شریعت اسلام، کارآمدی، سازگاری با سایر امور جامعه و ایفای نقش کامل بهعنوان مؤسسه تجاری سودآور را در نظر بگیریم، باز هم میتوان ادعا کرد که اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باعث انطباق بانکداری با مـوازین شریعت، کارآمدی و سازگاری با سایر امور جامعه میشود، زیرا در این قانون به صراحت بر انجام معاملات براساس عقود اسلامی نظیر مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات مبتنی بر سود و زیان متقابل تأکید شده است.
از سوی دیگر، ناکامی در پیادهسازی کامل قانون بانکداری بدونربا طی سالهای اخیر در کشور که با موانع و مشکلات عدیدهای همراه بوده، تأسیس بانکداری اسلامی مبتنی بر حذف ربا را دشوار کرده است. به عبارت دیگر، براساس ماده ۲۱ قانون عملیات بانکداری بدون ربا «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند». این ماده لزوم تبعیت تمامی آحاد انسانی شبکه بانکی از نظام ارزشی- رفتاری اسلام، از یکسو میان مدیران و کارکنان و از سوی دیگر در مناسبات اجتماعی را ایجاب کرده و بنابراین پرهیز از رویهها، شیوهها و عادات رفتار سازمانی ربایی و خودمحورانه را ضروری ساخته است.
نظام رفتاری در درون بانک بدون هیچ تردیدی بر مناسبات بیرونی تأثیر داشته و از آن نیز تأثیر میگیرد. اگر منظومه مدیریتی در درون بانک بر اساس عدالت، حذف ربا و حقوق اسلامی شکل بگیرد و در آن افراد متعهد به آرمانهای الهی و رستگاری عمومی برای دستیابی به اهداف، همه توان و انرژی خود را به کار بگیرند، زمینه برای اعتمادسازی بیرونی و تشویق ذینفعان به تداوم و گسترش مناسبات خود با بانک فراهم میشود؛ هر چند که لازمه تشکیل چنین مناسباتی پیادهسازی مدیریت جهادی مبتنی بر باورهای اسلامی باشد.
در بُعد برون سازمانی بانک که رابطه مدیران و کارکنان با سهامداران، سرمایهگذاران، مشتریان، رسانهها، رقبا، بانک مرکزی و عموم مردم تنظیم میشود، شبکه بانکی نیازمند مقررات قانونی، تفاهمنامهها و احکام فقهی روزآمد و نظارتهای فقهی بر روندها و فرآیندهای عملیات بانکی است. در این حوزه، همچنین مقوله مسئولیتهای اجتماعی بانک اسلامی و نحوه و کیفیت برخورد با اموری مانند محیطزیست، مساعدت به ثبات اجتمـاعی- اقتصادی، احتـرام بـه ارزشها و هنجارها شکل میگیرند که تقویتکننده مناسبات مبتنی بر ارزشهای الهی و اسلامی است.
برای تأیید و تبیین چنین دیدگاهی، میتوان دستاوردهای ارزشمند اجرای این قانون در بانک انصار را به عنوان شاهد مثال ارائه کرد. این امر در بانک انصار باعث شده تا تمامی عملیات بانکداری این بانک براساس عقود اسلامی انجام شود. طی سالهای گذشته راهبردها و سیاستهای بانک بهگونهای تنظیم و تدوین شدهاند که بر اساس آن تمامی مقررات مرتبط با اجرای این قانون و از جمله کاهش نرخ سود علیالحساب پرداختی پیگیری شده و درحالیکه برخی بانکها و مؤسسات مالی- اعتباری خود را درگیر مسابقه افزایش این نوع سود کردهاند، این بانک در راستای تقویت سنت قرضالحسنه گام برداشت و بخش عمدهای از منابع خود را به شکل ارزان قیمت تأمین میکند.
بنا بر آنچه گفته شد، پیادهسازی بانکداری اسلامی نیازمند اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا در بستر فعالیتهای بانکداری حرفهای و مبتنی بر مسئولیتهای اجتماعی در شبکه بانکی کشور است. تحقق اهداف این قانون که در این گفتار به آنها اشاره شد، زمینهساز وضعیتی است که در آن امکان ورود به فضای بانکداری اسلامی بدون ربا و در راستای ایفای نقش فعال در اقتصاد مقاومتی فراهم میشود و بانکهای ایران از بحران کنونی خارج شده و برکات حاصله از اقدامات مبتنی بر عقود اسلامی بانکها، سراسر جامعه را فرامیگیرد.