جوان آنلاین: در شرایط فعلی که احتمال تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی وجود دارد، شناسایی و طبقه‌بندی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای وارداتی مصرفی، کالاهای اساسی و استراتژیک برای مدیریت منابع ارزی ضروری است. در این راستا گرچه دولت در اوایل تیرماه سال جاری اقلام وارداتی را در چهار گروه کالایی طبقه‌بندی کرده و واردات 1339 قلم کالا را ممنوع کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع 1339 قلم کالای واردات‌ممنوع، 510 قلم کالا در سال‌های اخیر حتی یک ریال هم واردات نداشته‌اند و ممنوع‌شدن واردات 829 قلم فقط حدود چهارمیلیارد دلار از واردات 54 میلیارد دلاری سال 96 را شامل می‌شود. همچنین در سال 96، تعداد 5880 قلم کالا وارد کشور شده است که در این میان 300 قلم کالا 61 درصد از کل ارزش واردات را شامل می‌شوند. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سیاست دولت در واردات کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی متمرکز شده است، به‌طوری که بین سال‌های 94 تا 96 ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای 19 درصد، ارزش واردات کالاهای مصرفی 100 درصد و ارزش کالاهای سرمایه‌ای 14 درصد رشد داشته است.
افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می‌رسند و افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی که در مراحل تولید قرار نمی‌گیرند، امری است که خواسته یا ناخواسته کمر تولید داخلی را شکسته است. در این بین در حال حاضر نکته مهم اینکه ترکیب اقلام وارداتی باید طوری تنظیم شود که اولا در کنار اولویت تخصیص ارز به اقلام اساسی و استراتژیک، با تقویت تولید داخلی تا حد امکان از نیاز کشور به واردات این محصولات کاسته شود، ثانیا با تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه‌مدت و هدفمند برای واردات اقلام مصرفی و واسطه‌ای (افزایش تعداد اقلام واردات‌ممنوع) و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید داخلی، تا حد ممکن واردات اقلام سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
فقط واردات 7 درصد از اقلام ممنوع شد
دولت در اوایل تیرماه سال جاری واردات 1339 قلم کالای گروه چهارم را ممنوع کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط 829 قلم از این کالاها در سال‌های قبل وارد کشور شده و 510 قلم کالای ممنوع‌شده، حتی یک ریال هم به کشور وارد نشدند. این موضوع زمانی نگران‌کننده است که بدانیم کل ارزش اقلام ممنوع‌شده حدود چهارمیلیارد دلار است که این میزان نسبت به واردات 54 میلیارد دلاری سال 96، رقمی ناچیز است. به‌عبارت دیگر اقلام ممنوع‌شده فقط هفت درصد از کل اقلام وارداتی را شامل می‌شوند که در شرایط محدودیت ارزی می‌توانست رقم بیشتر و تعداد اقلام کالای بیشتری را شامل شود، چنانکه در سال 96 حدود 14 میلیارد دلار از اقلام وارداتی جزء غیرواسطه‌ای و غیرسرمایه‌ای است.
سهم 61 درصدی 300 قلم کالا از کل واردات
بررسی جزئیات اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال 96، تعداد5580 قلم کالا وارد کشور شده است که از این تعداد، 300 قلم کالا (100 قلم مصرفی، 100 قلم واسطه‌ای و 100 قلم کالای سرمایه‌ای) حدود 61 درصد از ارزش کل واردات و 5580 قلم کالا نیز حدود 39 درصد از ارزش کالاهای وارداتی را شامل می‌شود. در این بین در سال 96، 1003 قلم کالای مصرفی وارد کشور شده است که از این میزان، تعداد 100 قلم اول آن، حدود 16 درصد از ارزش کل کالاهای مصرفی را شامل می‌شود. در همین زمینه در سال 96، 3727 قلم کالای واسطه‌ای وارد کشور شده است که 100 قلم اول آن حدود 33 درصد از ارزش کل اقلام واسطه‌ای را دربر می‌گیرد. همچنین 845 قلم کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است که 100 قلم کالای اول این گروه حدود 11 درصد کل ارزش اقلام سرمایه‌ای را شامل می‌شود.بر این اساس با توجه به اینکه 300 قلم کالای وارداتی حدود 61 درصد از ارزش اقلام وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است، توجه ویژه به این اقلام در قالب تعیین اولویت‌های وارداتی، ظرفیت‌سنجی در میان تولیدکنندگان داخلی و برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای تقویت تولید داخلی جایگزین واردات بسیار ضروری است.
روروک و شامپو در صدر اقلام وارداتی
بررسی ترکیب کالاهای واردشده به کشور نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم واردات اقلام مصرفی از کل واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که در سال 90 سهم اقلام مصرفی از کل واردات 13 درصد بود که این میزان تا سال 94 به 13.6 درصد و در سال 96 به بیش از 18 درصد رسیده است. بر این اساس از سال 95 (پس از توافقنامه هسته‌ای برجام)، به‌جای توسعه تولید و ورود سرمایه و دانش فنی به کشور، بخش مصرفی اقتصاد ایران رشد قابل توجهی یافته است.
در این بین بررسی اقلام وارداتی سال 96 نشان می‌دهد اقلام زیادی بین کالاهای وارداتی وجود دارد که نام‌شان در اقلام واردات‌ممنوع سال 97 دیده نمی‌شود و با وجود داشتن مشابه داخلی یا غیرضرور بودن، واردات این اقلام همچنان ادامه دارد. برای مثال در سال 96 حدود 133 میلیون دلار کولرهای گازی، 94 میلیون دلار سه‌چرخه یا روروک کودک، 66 میلیون دلار ماشین ظرفشویی، 54 میلیون دلار انواع شامپو، 170 میلیون دلار انواع مکمل غذایی، 90 میلیون دلار فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، 149 میلیون دلار عدس، 127 میلیون دلار انواع سبزیجات خشک‌شده، 64 میلیون دلار لوبیاچیتی، 54 میلیون دلار فلفل، 18 میلیون دلار سربطری، 9 میلیون دلار شانه و گیره موی سر، پنج میلیون دلار سگک، 4.5 میلیون دلار آدامس، 3.1 میلیون دلار انواع مربا و... وارد شده است که مشابه این دست اقلام را می‌توان بین 5880 قلم کالای وارداتی پیدا کرد.
واردات علیه ظرفیت‌های تولیدی
بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 96 حدود 58 درصد اقلام وارداتی کشور جزء اقلام واسطه‌ای و 15.4 درصد از اقلام وارداتی سرمایه و مابقی نیز جزء اقلام مصرفی و سایر اقلام است.همچنین بررسی آماری نشان می دهد ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای از 27 میلیارد دلار در سال 94 به 32 میلیارد دلار در سال 96، ارزش کالاهای سرمایه‌ای از هفت میلیارد دلار در سال 94 به هشت میلیارد دلار در سال96 و ارزش کالاهای مصرفی از پنج میلیارد دلار در سال 94 به 10 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. از این منظر می‌توان گفت گسترش واردات به کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می‌رسند، تخصیص یافته است. همچنین افزایش حجم واردات اقلام مصرفی نیز که در جریان تولید قرار نمی‌گیرد، حکایت از کم اهمیتی به توسعه بخش‌های تولیدی است.
