معاون سابق سازمان بورس گفت: قيمتگذاري دستوري محصولات فولادي و پتروشيمي كه به دلايل نامشخصي تا اين لحظه ادامه پيدا كردهاست،در شهريور ماه و تا حداكثر چند هفته ديگر لغو خواهد شد.
محمود رضا خواجه نصيري در گفت و گو با «مهر»، با انتقاد از قيمتگذاري دستوري فولاد تأكيد كرد: گذر زمان به ما اثبات خواهد كرد كه اقتصاد با دستور، بخشنامه و دستورالعمل به ثبات نميرسد، تورم در كشور اتفاق افتاده و بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي نرخ دلار رشد بيش از صددرصد داشته است. شاهد اين مدعا كه ما نميتوانيم اقتصاد را به صورت دستوري كنترل كنيم،قيمتگذاري ارز بر مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني بود كه پس از چند ماه شكست خورد و نهايتاً دولت به افزايش نرخ دلار همگام با واقعيتهاي اقتصادي تن داد.
اين فعال بازار سرمايه با بيان اينكه قيمتگذاري دستوري محصولات فولادي و پتروشيمي به برنامه دولت مبني بر تقويت بازار سهام و مهار نقدينگي از طريق اين بازار لطمه وارد كردهاست، تأكيد كرد: دولت پس از ماهها التهاب دريافت كه راه مهار نقدينگي و جهت دادن اين حجم از نقدينگي به بخش توليد بورس است،اما نميشود گفت كه بورس بايد تقويت شود،ولي فضاي كسب و كار شركتهاي بزرگ بورس را محدود كرد. در حال حاضر شركتهاي فولادي و معدني و پتروشيميها، شركتهاي بزرگ بازار سرمايه هستند،اما به دليل قيمتگذاري دستوري نتوانستهاند خود را با واقعيتهاي اقتصادي تطبيق دهند و سهامداران اين شركتها به دليل مداخله دولت در فرآيند قيمتگذاري نتوانستهاند تحليل دقيقي از آينده سودآوري اين شركتها و توليد و فروش آنها داشته باشند،بنابراين از شتاب رشد بورس كاسته شده و حتي در چند هفته اخير بازار سهام روزهايي توأم با نوسان منفي را پشت سر گذاشته است.
