نگاهی به روند صادرات و فروش نفت ایران نشان میدهد راهکار معاون اول رئیسجمهور برای عرضه نفت در بورس برای دور زدن تحریم نفت ایران در شرایط فعلی به هیچعنوان قابلیت اجرایی ندارد.
اسحاق جهانگیری چندی پیش، ایده قدیمی را مطرح کرد که بر اساس آن، با عرضه نفت در بورس، بخش خصوصی محمولهها را خریداری و بعد صادر کند تا بتوان تحریمهای نفتی را دور زد. گرچه این ایده سالها پیش هم مطرح شده بود، اما بدون تردید چنین مهمی محقق نخواهد شد. در این بین برخی کارشناسان با استقبال از این موضوع خواستار عملیشدن عرضه نفت در بورس شدهاند که اغلب استدلالهای این کارشناسان عاری از نگاه دقیق و فتی به موضوع صادرات نفت است.
بهطور کلی هدف امریکا از تحریمهای جدید، صفر کردن صادرات نفت ایران است؛ به بیان سادهتر واشنگتن، «صادرات نفت ایران» را نشانه رفته است و نه شرکت ملی نفت را که بیانگر این مهم است که برای امریکا، صادرکننده نفت ایران اهمیت ندارد، بلکه ماهیت صادرات نفت ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
برخی افراد چنان از ایده جهانگیری تمجید میکنند که گویی امریکا در صدد است شرکت ملی نفت ایران را به عنوان صادرکننده نفت ایران تحریم کند، در حالی که بحث اصلی امریکا «صادرات نفت» ایران است، خواه آنکه صادرکنندهاش شرکت ملی نفت باشد یا بخش خصوصی. شناسایی نفت ایران هم از نظر شیمیایی و ترکیبی برای امریکا چندان سخت نیست، زیرا هر نوع نفت خام جهان، شناسنامه خاص خود را دارد و بهراحتی با یک آزمایش ساده میتوان پی برد نفت برای چه کشوری است.
با این توضیح، چنانچه نفت ایران در بندری تخلیه شود میتوان با یک آزمایش متوجه شد این نفت متعلق به چه کشوری است.
مکانیزمی که وجود ندارد
اصول عرضه نفت در بورس، وجود چند عرضهکننده و چند تقاضاکننده است، در شرایطی که تنها عرضهکننده نفت، شرکت ملی نفت است و خریداران باید این محمولهها را به قیمتی که شرکت ملی نفت تعیینکرده بخرند، پس نه کشف قیمتی صورت میگیرد و نه مکانیزم رقابتپذیری وجود دارد. هر چه شرکت ملی نفت بگوید باید پذیرفته شود که بر خلاف بازار رقابتی و مبانی بدیهی بورس است.
همچنین نبود زیرساختها و شبکههای بانکی نیز دیگر مشکل بورس نفت است و این ضعف ورود هرگونه خریدار خارجی را برای خرید نفت ایران خنثی میکند، ضمن آنکه شرکتهای خارجی خریدار نفت ایران به دلیل محدودیتهای بانکی حاضر به خرید نفت از بورس نفت نیستند.
شروط شرکت ملی نفت
شرکت ملی نفت دو شرط اساسی برای فروش نفت دارد؛ یک آنکه خریدار باید پالایشگاه باشد و دیگری آنکه نفت ایران به اسرائیل صادر نشود. دلیلش هم آن است که شرکت ملی نفت برای حفظ جایگاه و ارزش نفت ایران، نمیخواهد نفت ایران روی آب سرگردان باشد، بنابراین تأکید دارد نفت باید به پالایشگاه برود.
مدیریت امور بینالملل به عنوان مسئول اصلی فروش نفت ایران معتقد است، به شرطی محموله در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خریدار ابتدا پول محموله را به قیمت روز پرداخت کند و در مرحله بعد نفتخام را تحویل بگیرد.
با این وضعیت، سؤال اینجاست که کدام بخش خصوصی میتواند پول محموله ۵۰۰ هزار بشکهای را به صورت ریالی یا دلاری با شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و سپس محموله را تحویل بگیرد؟ این در حالی است که پالایشگران جهان به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای تسویه پول، شرکتهای تریدر نفتی را به همکاری میطلبند تا این شرکتها پول شرکت ملی نفت را بدهند و بعداً با درصد سودی مشخص، از محل فروش فرآوردههای نفتی خود با تریدر تسویه حساب کنند. از آنجا که واسطههای نفت ایران در بازار نفت شناخته شده نیستند، بهرهگیری از توانمندی تریدرهای نفتی عملاً غیرممکن است ضمن اینکه تریدرها در چنین شرایطی علاقهای به همکاری با ایران و شرکتهای ایرانی ندارند که نمونه ساده آن شرکت ویتول است که به راحتی همکاریهای خود را با ایران متوقف کرد.
مسئله قیمت
قیمت نفت یک قیمت جهانی است؛ چنانچه هر بشکه نفت امروز ۷۳ دلار باشد، پالایشگر خارجی حول و حوش همین قیمت، نفت را خریداری میکند. شرکت ملی نفت قاعدتاً نمیتواند بیشتر از این قیمت، با خریداران معامله کند و از طرفی هم طبق قوانین و مقررات چنانچه کمتر از قیمت جهانی نفت را صادر کند، دچار مشکلات قانونی و نظارتی میشود.
در چنین شرایطی که قیمت نفت مشخص است و خریدار و فروشنده بر اساس آن قرارداد منعقد میکنند، مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید ریسک کند و برای سودی بسیار اندک و حتی با ضرر، محمولههای نفت ایران را بفروشد؟! با توجه به مشخصبودن قیمت نفت، باید مشخص شود محل سود بخش خصوصی کجاست؟
از سوی دیگر، شرکت ملی نفت بازارهای سنتی و خاص خود را دارد؛ بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور تنها میتواند وارد بازارهای سنتی ایران شود و با پالایشگر توافق بهتری – برای منافع خریدار - کند که این به نوعی بازار خراب کنی شرکت ملی نفت است.
در واقع در چنین بستری، بخش خصوصی رقیب شرکت ملی نفت ایران شده و موجب افزایش قدرت چانهزنی خریدار نهایی نفت ایران میشود.
کدام اعتبار؟
اعتبار یکی از مهمترین پارامترهای فعالیت در بازار نفت است؛ خریداران و تریدرهای نفتی جهان با افراد و شرکتهایی معامله میکنند که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در بازار از حسن شهرت برخوردار یا از تمامی استانداردهای روز جهان بهرهمند باشند. سؤال اصلی اینجاست که کدام یکی از افراد و فعالان بخشخصوصی دارای چنین ویژگیهایی هستند؟
کسانی که معتقد به موفقیت عرضه نفت در بورس هستند، بهتر است به این پرسش پاسخ دهند که آیا سابقه عرضه نفت در بورس را فراموش کردهاند؟ جایی که نفت خام ایران عرضه شد، ولی خریداری برای آن پیدا نشد تا دست آخر شرکت نیکو برای پنهان کردن این شکست، محمولههای عرضه شده را خریداری کند. آن تجربه نشان داد که هیچ خریدار واقعیای برای فروش نفت وجود ندارد.
نظام ارزی چند نرخی
موضوع دیگر نظام چند نرخی ارز است؛ با توجه به وجود چند نوع قیمت ارز در ایران، مشخص نیست بخش خصوصی با چه ارزی باید ابتدا پول نفت را تسویه کند. چون شرکت نفت ابتدا پول محموله را به ریال – اگر بانک مرکزی اجازه دهد - دریافت میکند و بعد مجوز بارگیری را صادر میکند. بخش خصوصی میتواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت را بخرد و با فروش آن در بازار، ارز را در بازار ارز کشور به قیمت آزاد بفروشند و تلاطمهای ارزی را شدت بخشد، مثل وضعیت امروز پتروشیمیها که نقش مهمی در ناملایمات ارزی ایفا میکنند. خزانهداری کل کشور، پول فروش را به دلار یا یورو میخواهد. نقش مدیریت امور بینالملل در جریان میز نفت صرفاً یک نقش هادی است، زیرا پس از تهیه سیاهه توسط این مدیریت، مشتری موظف است پول را مستقیماً به حسابهای بانک مرکزی واریز کند. اینجا باید مشخص شود که کدام بخش خصوصی میتواند در این شرایط سخت بانکی، به پشتوانه توانمندیهای خود تحریمهای بانکی را دور بزند؟
به جز این موارد، محدودیتهای دیگری نیز برای حضور بخش خصوصی در فروش نفت به ویژه فعالیت در بورس نفت وجود دارد که حداقل در کوتاهمدت چنین هدفی امکانپذیر نیست.
