چند سالی است که جریان پرچالشی موسوم به بورسیهها در جامعه شکل گرفته که به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از غلطترین کارهای دولت یازدهم در زمینه آموزش عالی بود.
به رغم ایجاد تشنج رسانهای و اردوکشی برخی مدیران به ویژه رؤسای بعضی دانشگاهها به سوی دیوان عدالت اداری برای مخدوش کردن نظر قضایی دیوان، اما قضات محترم دیوان که از باسابقهترین قضات قوه قضائیه هستند پس از چهار سال، نسبت به تشخیص درستی یا نادرستی شکایت بورسیهها مجدانه تلاش کرده و سرانجام رأی قطعی مبنی بر استخدام بورسیهها را صادر کردند. اکنون که وقت اجرای احکام قضایی رسیده است، متأسفانه شاهد اقدامات حیرتانگیز دانشگاهها در عدماجرای حکم دیوان یا بهانهتراشی برای اطاله موضوع هستیم. این مسئله در حالی صورت میگیرد که معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به تمامی دستگاههای اجرایی کشور اعلام کردهاند که آرای صادره از دیوان عدالت اداری را اجرا کنند.
به همین دلیل کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس در پی اظهارات رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم درباره افرادی که پیگیر حقوق تضییع شده خود در پرونده بورسیهها هستند، در صدور نامهای خطاب به وزیر علوم خواستار برکناری وی شدند.
تحریک رؤسای دانشگاهها
کانون بسیج اساتید، علت اصلی در مکتوب نمودن بیانیهاش را اقدامات جنجالآفرین رئیس محترم مرکز جذب اعضای هیئت علمی جناب آقای دکتر رضوانطلب به ویژه صوتی از سخنان ایشان حاوی القائات نادرست، تهدیدات تلویحی، مغالطات بیانی و... است که در فضای مجازی منتشر شده دانست.
در این بیانیه آمده است: «رفتارهای چند ماه اخیر آقای رضوانطلب در وزارت علوم و مرکز جذب، موجب تقویت این ظن شده که وزارت علوم با ایستادن مقابل روندهای قانونی کشور و به خصوص دیوان عدالت اداری (که ملجأ و پناه بورسیههایی است که به تعبیر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) مورد ظلم واقع شدهاند) در حال فرستادن پیام قانونشکنی به دانشگاهها و تحریک رؤسای دانشگاهها به سرپیچی از فرایندهای قانونی کشور است و همچنین از این پروسه چنین برداشت میشود که حضرتعالی از عملکرد و رفتار غیرقانونی رئیس این مجموعه اطلاع ندارید.»
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی چندی پیش گفته بود: شما میخواهید عضو هیئت علمی بشوید خب! سازوکار خاص خودش را دارد.
رضوانطلب، حکم دیوان و اصل ورود دیوان به شکایت بورسیهها را خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله ۶۳۰ و ۷۶۰ دانسته است؛ در حالی که این مصوبات در خصوص شئون علمی، آموزشی و پژوهشی بوده و بحث اداری و استخدامی بورسیهها از شمول این مصوبه خارج است. دیوان عدالت اداری نیز به صورت شکلی روند استخدام و جایابی این افراد را مورد بررسی قرار داده و در آن امر خلاف قانون تشخیص نداده است.