وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد از حجم ۸۰ درصد نقدینگی که در بانکها موجود است، متعلق به ۷ تا ۸ درصد مردم میباشد، گفت: فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی، فضای رانتی است که افرادی میتوانند هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرند و باز نگردانند و بگویند که من جریمهاش را میدهم.
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با «فارس» گفت: اگر رشد تولید در حداقل مثلاً ۳ درصد باشد و رشد نقدینگی ۲۵ درصد باشد، این به معنی عدم هماهنگی بین تولید نقدینگی و تولید کالا و خدمات، حال در صورت عدم تعادل بین پول و تولید، پولهای اضافه وارد بازارهایی مثل ارز، سکه و خودرو میشود و این اتفاق فاجعه میآفریند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردان وارد حوزههای مختلف مثل سکه، ارز و خودرو شده است، گفت: آثار این اتفاق را دیدهایم و اگر این نقدینگی به سمت لوازمخانگی، کالاهای اساسی (روغن، برنج و گندم)، پوشاک، فولاد و پتروشیمی فجایع دیگری را میآفریند.
۸۰ درصد از حجم نقدینگی در بانکهاست
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مسئله بعدی این است که این حجم نقدینگی کجاست، بیان داشت: حدود ۸۰ درصد از نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که روزانه هزار میلیارد تومان هم به آن اضافه میشود، تحت عنوان سپرده بلندمدت در نظام بانکی است که کمتر به آن توجه میشود!
سود ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دارندگان سپرده بانکی
آلاسحاق بیان داشت: با محاسبه سود ۲۰ درصدی برای ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود حاصل از این سپردهها ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که حدود ۷۵ درصد از حجم ۸۰ درصد نقدینگی که در بانکها موجود است، متعلق به ۷ تا ۸ درصد مردم است.
وی افزود: بنابراین ۷۵ درصد از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه شبهپول را کسانی به جیب میزنند که هیچکاری برای اقتصاد انجام نمیدهند. آلاسحاق اظهار داشت: نقدینگی وارد مبادلات پولی شده و یک قسمت از مبادلات مربوط به مبادلات بانکی و قسمتی هم مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری است و لذا بانکها هم به امید سودی که میخواهند ببرند، عامل نقل و انتقال پول شدهاند.
فقط ۲۵ درصد از حجم نقدینگی بانکها در گردش است
وی افزود: به اعتقاد برخی حدود ۴۰ درصد از این سودها موهوم است و بعضیها میگویند حدود ۳۵ درصد از داراییهای بانکی منجمد است، بنابراین با این وضعیت از حجم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بانکها فقط ۲۵ درصد در گردش مالی است. آلاسحاق بیان داشت: آثار این حجم پول با توجه به سیستم بانکی کمترین اثر را روی تولید دارد و حجم تولید ناخالص داخلی بالا نمیرود، اما روزانه حجم نقدینگی هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
وی افزود: همچنین سپردهگذاران بانکی که سالانه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پول سود میبرند، دوباره آن را در بانکها سپردهگذاری میکنند و به حجم نقدینگی در بانکها اضافه میکنند و دوباره از آن سود میبرند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین طلب بانک مرکزی از بانکها و نابسامانی در نظام بانکی باعث میشود که دوباره پایه پولی افزایش یابد.
وی افزود: بنابراین ما با یک آفت روبهرو شدهایم که تمام سیستم بانکی، تعادل کالا و بازارهای کالایی و نظامات اقتصادی را بههم میزند و متأسفانه کمترین توجه هم به آن نمیشود، اما همین بیتوجهی امروز زندگی مردم را بههم ریخته است، زیرا قدرت خرید مردم روزانه تحلیل میرود.
نقدینگی تمام مدارهای اقتصادی کشور را به هم زدهاست
وی اظهار داشت: نقدینگی مانند یک غده سرطانی است که تمام مدارات اقتصادی کشور را به هم زدهاست. وی در پاسخ به این سؤال که راهکار چیست، گفت: اول باید نظام بانکی در ابعاد مختلف سامان داده شود و سپس شورای پول و اعتبار به تسهیلات بانکی جهت دهد، زیرا ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی به سمت ۶ درصد از واحدهای تولیدی که از جمله واحدهای تولیدی بزرگ مانند پتروشیمیها و خودروسازی، میرود، در حالی که ۹۴ درصد از واحدهای کوچک و متوسط که حجم عظیمی از اشتغال و تولید را دارند، از بخش کمی از این تسهیلات بهرهمند میشود.
وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: نکته بعدی این است که باید از معاملاتی فقط صرف نقل و انتقالات پولی میشود، جلوگیری شود، زیرا بانکها با خرید و فروش پول یا دادن وام به یکدیگر ۸۰ درصد از نقدینگی موجود را بین خودشان میچرخانند. وی افزود: قسمت اعظم از نقدینگی بانکها در روابط بین بانکی رسوب شده و وارد بخشهای دیگر اقتصادی نمیشود، بنابراین باید این قسمت هم اصلاح شود.
آلاسحاق با بیان اینکه دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش خصوصی و غیرخصوصی بدهکار است، گفت: دولت به بانکها بدهکار است و بانکها هم از بانک مرکزی وام میگیرند و اخذ این وامها توسط بانکها از بانک مرکزی پایه پولی را بالا میرود. بعضاً گفته میشود، رقم بدهی دولت به بانکها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی GDP کشور است.
صاحبان ثروت نمیگذارند نظام بانکی اصلاح شود
این کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه راهکارهای هدایت نقدینگی برای مسئولان کاملاً مشخص است، گفت: این مسئله مطرح است که یا نمیخواهیم یا نمیتوانیم و نمیتوانیم یا نمیخواهیم به جریانات ذینفع بازدارنده بر میگردد، زیرا افرادی که روزانه چند میلیارد تومان سود بانکی میگیرند، حاضر نیستند که این سیستم بانکی تغییر کند.
وی افزود: همچنین یکسری از دستاندرکاران بانکی و سهامداران بانکی هم منتفعان از سیستم مدیریت نظام بانکی هستند و اجازه نمیدهند که پولها به سمت تولید برود که این بخش در مقایسه با سودهای بانکی سود اندکی دارد.
این کارشناس اقتصادی با طرح این سؤال که چگونه است در بورس سهام مؤسسات مالی و اعتباری افزایش مییابد، اما بخشهای تولید روز به روز تعطیل میشود.
سیستم بانکی کشور یک فضای رانتی فاسد است
وی افزود: رانتخوار، رانتساز و فضای رانتی در مجموع سیستم فساد را ایجاد کرده است، این سیستم است که فساد ایجاد میکند. مثل فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی که یک فضای رانتی است که کسی میتواند از این سیستم هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و باز نگرداند و بعد هم اگر از آن شخص پرسیده شود که چرا پول را پس نمیدهی در جواب بگوید که جریمهاش را میدهم.
امضاهای طلایی مدیران بانکی
و رانتخواران
آلاسحاق اظهار داشت: بنابراین در یک نظام فاسد با یک امضای طلایی به یکی هزار میلیارد تومان وام دادهمیشود و همان امضای طلایی معوقات بانکی را تمدید میکند و سپس همان امضا طلایی مجوز میدهد که آن فرد با آن پولهایی که از بانک وام گرفته موبایل وارد کند و اجازه میدهد که در گرجستان آپارتمان بخرد و پول را از کشور خارج کرد. وی افزود: این رابطه رانتخوار و رانتساز و فضای رانتی دست به دست هم میدهد و این شرایط را به وجود میآورد.
