روز گذشته همزمان سه خبر مخابره شد که از کاهش تولید و عرضه خودرو و گرانی همه مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان حکایت داشت. گویا خودروسازان بار دیگر عزم بر تصحیح قیمتها و افزایش قیمت کردهاند.
به گزارش «جوان» در خبر اول دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتوگو با «ایلنا» از کاهش تولید ۲۰ درصدی خودرو توسط خودروسازان خبر داده و گفته است: اصولاً با سیستم قیمتگذاری فعلی مخالف هستیم. از سال ۹۴ تا ۹۶ اکثر مواد اولیه خودرو (مطابق جدول ذیل) به شدت گران شده و در سال جاری نیز ادامه دارد؛ مثلاً فولاد آلیاژی که مورد استفاده اکثر قطعهسازان است در سال جاری (۹۷) حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته و آلومینیوم به کیلویی ۱۷ هزار تومان رسیده است و در این مدت قیمت خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است.
این کارشناس خودرو با ردیف کردن عناصر مؤثر در تولید خودرو اهم از نیروی انسانی تا آلومینیوم، مس و آهن و افزایش نرخهای آنها در سالهای گذشته تا ۸۳ درصد گفت: اصولاً با سیستم قیمتگذاری فعلی مخالف هستیم. از سال ۹۴ تا ۹۶ اکثر مواد اولیه خودرو به شدت گران شده و در سال جاری نیز ادامه دارد، مثلاً فولاد آلیاژی که مورد استفاده اکثر قطعهسازان است، در سال جاری (۹۷) حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته و آلومینیوم به کیلویی ۱۷ هزار تومان رسیده است و در این مدت قیمت خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است. احمد نعمتبخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران) درمورد تاثیر تحریمها بر خودروسازان کشور گفت: متأسفانه برخی اقدامات در داخل صورت میگیرد که به مراتب مخربتر از تصمیمات ترامپ است. برای نمونه بانک مرکزی ناگهان اعلام میکند که واردات کالا بدون انتقال ارز ممنوع است.
وی تصریح کرد:بنابراین معتقدیم رویه شورای رقابت، مناسب شرایط کشور نیست و راهکار آن فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است.
تولید ۲۰ درصد کاهش یافت
نعمتبخش تصریح کرد: با وجود افزایش تولید ۳۰ درصدی در دو ماه اول سال، شاهد کاهش ۲۰ درصدی تولیدات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.
وی با اشاره به خروج شرکتهای اروپایی مانند رنو از ایران گفت: البته ما هم ساکت نخواهیم ماند و در حال بررسی راهکارهای جبرانی هستیم و به دنبال جایگزین ساخت داخل یا کشورهایی مانند چین برای قطعاتی مانند قطعات الکترونیک یا ایربک هستیم که بالاجبار از کشورهای اروپایی وارد میکردیم.
نعمتبخش با رد ادعای احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین قطعات توسط قطعهسازان با توجه به مشکلات مذکور، درصد زیادی از خودروها، ناقص تولید شده و امکان تجاری آن میسر نیست و این انبوه خودروهای ناقص را نمیتوان به حساب احتکار خودرو منظور کرد.
نیمه دوم امسال، فروش رنو در ایران به صفر خواهد رسید
اما در خبری دیگر شرکت خودروسازی فرانسوی رنو با وجود اینکه با امریکا روابط تجاری ندارد، از ترس تحریمهای ترامپ علیه ایران در نیمه دوم امسال فروشش را در کشورمان به صفر خواهد رساند.
«بلومبرگ» در گزارشی نوشت: شرکت خودروسازی فرانسوی رنو با وجود اینکه هیچ خودرویی برای فروش در امریکا ندارد، نگران تحریمهای ترامپ علیه ایران است.
روز جمعه «تیری بولور» مدیر اجرایی رنو در جریان یک کنفرانس اعلام کرد: احتمالاً عملیاتها در ایران به تبعیت از تحریمهای امریکا متوقف خواهد شد. ما به دنبال فرصتهای جدید تجاری هستیم. به ویژه در آفریقا که این فرصتها به شدت در حال رشد است و میتواند فقدان فرصتهایی را که در ایران داشتیم، جبران کند.
به گزارش «بلومبرگ»، رنو سال گذشته توافقی را با سازمان توسعه و نوآوری صنایع ایران و شرکت نگینخودرو برای توسعه ۷۵ درصدی تولید محلی امضا کرد. این کمپانی هنوز ساخت یا سرمایهگذاری تحت این توافق را آغاز نکرده بود. بر اساس این گزارش، دولت امریکا ماه گذشته درخواست فرانسه برای اعطای معافیت از تحریم برای کمپانیهایش را رد کرد. حتی کمپانیهایی که هیچ روابط تجاری با امریکا ندارند هم کار کردن در ایران را به دلیل مسئله تأمین مالی پروژهها از طریق سیستم بانکی مشکل میدانند.
گرانفروشی چندباره نمایندگی کرمانموتور
همچنین طبق اطلاعات واصله از سوی مخاطبان، یکی از نمایندگیهای فروش قطعات یدکی کرمانموتور در چندین مرحله گرانفروشی داشته است.
چندی پیش یکی از مخاطبان در تماس با «ایسنا» اعلام کرد که حدود سه ماه پیش در مراجعهای که به نمایندگی فروش قطعات یدکی کرمان موتور داشته است، با گرانفروشی این نمایندگی مواجه شده است.
وی گفت: نسبت به این موضوع اعتراض و به بازرسی شرکت بم خودرو که مدیریت خدمات پس از فروش کرمان موتور را بر عهده دارد، مراجعه و شکایت کردم که به دنبال آن این شرکت اضافه وجه دریافتی را به من بازگرداند؛ ضمن آنکه به من وعده دادند که با تخلف نمایندگی مربوطه برخورد شود.
وی ادامه داد: در دو ماه اخیر در دو نوبت دیگر به نمایندگی مربوطه مراجعه کردم و کماکان با گرانفروشی این فروشگاه مواجه شدم که به دنبال آن باز هم به شرکت بم خودرو مراجعه و از نمایندگی مربوط شکایت کردم، ولی به رغم چند بار شکایت، با نمایندگی متخلف برخورد نشد و همچنان به گرانفروشی خود ادامه میدهد.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا باز هم دولت اجازه اجرای کنسرت گرانی را به خودروسازان خواهد داد؟ آیا این خودروسازان که فرصت برجام را از دستداده و همچنان برای بار چندم از شرکتهای فرانسوی و کرهای نیش خوردهاند، هزینههایش را به مردم تحمیل خواهند کرد یا دستکم در درازمدت به فکر شرکای قابلاطمینان دیگر مراجعه خواهند کرد.
