مسئول حل مشکل اقتصادی کیست؟
کد خبر: 917250
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003qcM
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۷
محمدجواد اخوان
از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بار‌ها طرح‌شده، یکی چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر می‌شود و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای که مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند، این شبهه به شکل‌های مختلف در گفت‌وگو‌ها شنیده‌شده یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در این خصوص می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱- در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوعی تقسیم وظایف میان ارکان مختلف شکل‌گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین‌شده است. بر این اساس مطابق اصل ۵ قانون اساسی ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده ولی‌فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هرکدام وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند. مطابق قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.» و «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازا‌های نهادی و متولیان خاص خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می‌گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عملاً متولیان اجرا و قانون‌گذاری مشخص می‌گردند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهاد‌ها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی یا تأثیرگذاری مستقیم در روند‌های اقتصادی هستند. صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوز‌های رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاستگذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اجازه ورود یا عدم ورود دستگاه‌های گوناگون در بازار و... است. این‌ها در حالی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.
۲- گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کند؟ پاسخ این است که:
اولاً- رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند: ۱- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. ۲- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.
ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیر‌هایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که ذکر شد مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است.
۳- فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود ۸۰ درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌ها ازجمله نهاد‌های وابسته به رهبری است. همچنین مطابق اصل ۱۲۶، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیار قرار دهد. حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً در ید مدیریت قوه مجریه بوده است.
هرچند مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا اصل ۴۴ باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکار‌های متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارند، فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختار‌های دموکراتیک» را طرح کنند. علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»
۴- آنچه در اینجا به‌اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و اقتصادی بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکلات را از زبان امام خامنه‌ای شنیده‌ایم. بار‌ها معظم له مسئله اصلی کشور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گله‌مندی‌های مردم» در جمع مدیران اجرایی پرداخته‌اند. ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاستگذاری بر همین مسئله اصلی بار‌ها تأکید نمودند: چنانکه در ۱۰ سال گذشته در نامگذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و... را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بار‌ها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند. در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بار‌ها ضعف‌های نهاد‌های متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و این نشان از اشراف فوق‌العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به‌صورت بازخواست و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می‌دهند. علاوه بر اینها، معظم له از طریق نهاد‌های منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی، چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکلات مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
حسین تاج احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
اقای جوان وبلاگ راهبرد نجات اقتصاد ایران مطالعه فرماییدراهبرد نجات اقتصاد ایران ( 187 ) دخالت رهبری اجتناب ناپذیر شده است؟پس از دو سال فریاد زدن نوشتن در این وبلاگ و مطرح شدن طرح این وبلاگ در مجامع دانشگاهی و

اقتصادی و رسانه ای کشور ( رسانه ها عمدتا با دزدی و کپی کردن از این وبلاگ مطالب جسته و گریخته

مطرح کرده اند هیچ رسانه ای کل طرح را منتشر نکرده و رعایت امانت داری را نیز رعایت نکرده است)

اکنون طرح نجات اقتصاد ایران از طریق رهبری به سوالی برای عامه روشنفکران ایران تبدیل شده است؟

روزنامه جوان در سر مقاله خود با قلم آقای محمد جواد اخوان دست به یک یادداشت تحت عنوان "مسئول

حل مشکل اقتصادی کیست " در تاریخ 24/04/1397 نوشته اند چرا رهبری در حل مشکل اقتصادی کشور دخالت نمی کنند؟

با تمام احترامی که برای ایشان و اصحاب مستقل رسانه های ایران قائل هستم.

یک پاسخ گرانبها برای ایشان و تمام مردم ایران دارم.

شدت فساد و تخریب اقتصاد ایران آنقدر زیاد است که دخالت رهبری در حل آن اجتناب ناپذیر شده است؟

صحبت های شما آقای اخوان در مواقع عادی قابل پذیرش است .

اما اکنون از تمام خطوط قرمز عبور کرده ایم اگر ایشان دخالت نکنند باید فقط منتظر فروپاشی اقتصادی و بدنبال آن فروپاشی اجتماعی و............... بود

اکنون آب از سر دولت ایران و کل سه قوه گذشته است خودشان حالی شان نیست؟

آب از سر تمام وزرا گذشته است آب از سر رئیس جمهور گذشته است .

آب از سر قوه قضائیه گذشته است آب از سر مجلس گذشته است.

قصد سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشکل نیست مشکل بزرگ تر و سیاه تر از آن است که شما و کل مطبوعات ایران و کل دولت و سه قوه کشور فکر می کنند؟

...و اکنون دارد سد حیا و سد لاپوشانی سد دروغگویی را می شکند

این سیل اگر به اجتماع واریز شود همه چیز را با خود می برد

بانک ها را مسئولین را کارخانه ها را مغازه ها را آدمها را و کل اقتصاد کشور با خود به دریا می ریزد.

همچون سونامی اندونزی بعد از چهار سال و یا ده سال بعد باید بعضی از سیل برده ها را پیدا کرد؟

آری آقای جوان این سیل پشت درب کشور جمع شده این سیل به هر حال سرازیر خواهد شد.

اگر رهبری دخالت نکنند در واقع دیگر نیروی دیگری برای درگیری و حل آن وجود ندارد؟

رهبری آخرین سنگر دفاع و آخرین راه حل این مشکل است.

این راه امکان پذیر است.

هم قانونا" و هم شرعا" و هم عرفا" این سنگر را باید حفظ کرد تقویت کرد و راه کار هموار .

امروز حمایت از این راه حل آخرین شانس و آخرین سنگر دفاع از کشور است؟

دفاعی سنگینتر از جنگ ایران عراق با کشته و زخمی شدن ده برابر

و خسارات مالی صد برابر .

و شکست در آن ایران را تیول بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و آمریکا خواهد کرد.

مردم ایران بدتر از ونزوئلا در تل های زباله بدنبال نان اواره خواهد کرد.

و تا ابد این کشور روی استقلال سیاسی و پولی و مالی را نخواهد دید؟

و آمریکا و اسرائیل و آل سعود سخت ترین انتقام برای شکست های گذشته از ملت ایران خواهند گرفت؟

و تا آنجا که بتوانند و بخواهند مردم ایران خاک مال و خوار خفیف خواهند کرد و پرچم ایران به مفتضح ترین امکان زیر پا خواهند گذاشت؟

و کثیف ترین ایرانی های آمریکا و اروپا رفته را بر مملکت حکمران خواهند کرد؟
آنوقت ملت باید برود پای فاحشه های منافقین بوس کند تا شاید نانی بدست آورد؟

این راه بستن شما و انکار دیگران راه را بر دشمن هموار خواهد کرد؟

آقای جوان هیچ به فاجعه شکست کشور در اقتصاد و عواقب آن اندیشیده اید؟

مرد باشید طرح من و پاسخ من را در روزنامه خود چاپ کنید. اگر این انتشار قدمی در پیروزی کشور در اقتصاد باشد نه قلم شما که پای شما را هم می بوسم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
0
0
مشکل از ساختا قانون اساسی است که قدرت در جایی و مسئولیت در جایی دیگر است
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار