بساط ناهنجاری و برهنگی را باید با تدبیر جمع کرد جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و صیانت از حقوق بیتالمال، از ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده تراستیهایی خبر داد که به تعهدات خود عمل نکردهاند و تصریح کرد: اجازه داده نخواهد شد این پروندهها مشمول مرور زمان شوند. محسنیاژهای همچنین بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پروندههای تراستیها و تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروندههای فاقد پیچیدگی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام محسنیاژهای، در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با تأکید مؤکد بر صیانت از معیشت مردم و نظارت مجدانه بر امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور، اظهار کرد: موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها، یک موضوع بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضائیه نسبت به این مقوله، اهتمامی تام و تمام دارد. قاضیالقضات با تأکید بر ضرورت رفع ریشهای معضلات حوزه واردات، خاطرنشان کرد: اینکه قوه قضائیه به موضوعات و معضلات حوزه فرآیندهای وارداتی، به صورت موردی و قهری ورود پیدا کند، امر لازمی است؛ لکن اصل اساسی، درمان ریشهای است؛ باید رویهها و روندهای وارداتی، یکبار برای همیشه اصلاح شود تا دیگر شاهد وجود منافذ و حفرهها در این عرصه نباشیم. تمامی بخشها و دستگاههای ذیربط اعم از واردکنندگان دولتی و غیردولتی و بخشهای متولی و حاکمیتی عرصه فرآیندهای وارداتی، باید به قوانین و مقررات، التزام کامل داشته باشند. اینکه دستگاههای مسئول در بارگذاری و تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، قصور و کوتاهی به خرج دهند و در نتیجه این امر، کالاهای اساسی در انبارها خاک بخورند و هزینه به بیتالمال تحمیل شود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و قوه قضائیه در این زمینه و در راستای صیانت از حقوق عامه، با جدیت، ورود خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع تراستیها نیز گریزی زد و گفت: موضوعات و مسائل ارزی از مقولات مورد توجه و اولویتدار در کشور است؛ فلذا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای کشور بسیار مهم و خطیر میباشد. در این راستا، قوه قضائیه با جدیت بر موضوع تراستیهایی که تعهدات خود را ایفا نکردهاند، ورود کرده است. ما اجازه نخواهیم داد این موضوع، مشمول مرور زمان شود و تأکید مؤکد داریم که همه بدهکاران به بیتالمال باید بدهیهای خود را صاف و تسویه کنند. در فقره تراستیها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پروندههایی که از پیچیدگیهای چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. در ارتباط با سایر پروندههای این حوزه نیز که ممکن است مشتمل بر جزئیات و پیچیدگیهای بیشتری باشند، دستور تسریع و تدقیق هر چه مصاعفتر صادر شده است.
رئیس دستگاه قضا، بر استمرار در پیگیری موضوعات مفتوح شده تأکید و تصریح کرد: موضوعات و مقولاتی که توسط مسئولان و بخشهای مختلف قضایی، جهت پیگیری، مفتوح و گشوده میشوند باید تا انتها و حصول نتیجه غایی و جامع، دنبال شوند. فیالمثل سازمان بازرسی کل کشور به موضوع شرکتهای دولتی که دارای بودجههای معتنابهی هستند ورود کرده است؛ این موضوع دارای لایههای مختلفی است و ضرورت دارد هر لایه آن، جداگانه مورد بررسی و تدقیق و تصمیمگیری قرار گیرد و به صرف تدوین یک گزارش کلی اکتفا نشود. قاضیالقضات، مبارزه با فساد اقتصادی را یک اولویت دائمی و همیشگی در دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه شرایط در کشور جنگی است، اما این شرایط نیز دلیل نمیشود که قوه قضائیه مقوله مبارزه با فساد در ساحات مختلف بهویژه فساد اقتصادی را فراموش و ترک کند؛ قوه قضائیه کماکان با قدرت، موضوع ریشهکنی فساد و مبارزه با مظاهر و مصادیق فساد، بهویژه در ساحت اقتصادی و مالی را دنبال میکند و در استیفای حقوق بیتالمال، با هیچکس تعارف و مجامله ندارد.
محسنیاژهای، با تأکید بر غیرقابل تحمل بودن ناهنجاریهای اجتماعی برای مردم، اظهار کرد: اگر چه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت و اولویتدار است؛ لکن نباید فساد را منحصر به ساحت اقتصادی آن دانست؛ همین قضیه ناهنجاریهای اجتماعی و بعضاً ولنگاریها و برهنگیها، که عموم مردم متدیّن و حتی شهروندان میهندوست ما را آزرده و متأذی کرده است، میتواند زمینه فساد باشد. بر همین اساس، به دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم دستور میدهم که با همکاری و مساعدت سایر بخشهای انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و بعضاً ولنگاریها و برهنگیها را با قاطعیت و منطبق با مر قانون پیگیری کند. قطعاً در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامهریزی به خرج داد و از هر عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز و احتراز کرد. آنچه ضروری است جمع کردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ لکن با تدبیر و درایت. رئیسجمهور و مجلس نیز موافق این قضیه هستند. در این راستا، نباید از غوغاسالاریها و هیاهوها هراسید.