جوان آنلاین: در تعریف مصطلح فاینانس آمده است؛ فاینانس تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میانمدت (وفق قراردادهای مالی بستهشده با اعتباردهندگان خارجی) است. طی سالهای اخیر دولت تلاشهای زیادی برای جذب فاینانس کرده است، بهطوری که به گفته مسئولان دولتی، طی دو سال اخیر حدود 26 میلیارد دلار قرارداد فاینانس نهاییشده و برای جذب نزدیک به 40 میلیارد دلار هم دولت در حال مذاکره است. در حالی که دولت شدیدا از جذب فاینانسهای خارجی دفاع میکند، اما منتقدان زیادی هم مخالف جذب فاینانس برای طرحهای تولیدی و جذب تسهیلات اعتباری خارجی به شیوه فعلی هستند.
منتقدان میگویند قراردادهای فاینانسی که در حال حاضر در کشور اجرا میشود، قراردادهای منسوخشدهای در دنیاست که برای دولت و کشور تعهدات زیادی را ایجاد میکند. همچنین منتقدان میگویند این نوع قراردادهای تامین مالی، تسهیلات تکلیفی زیاد و حساسی برای کشورمان ایجاد میکند و چون برخلاف عرف معمول در جهان که ضمانتهای آن از سوی بخش خصوصی ارائه میشود، در ایران این ضمانتها از سوی دولت ارائه میشود که درنهایت یک شرایط نامطمئن و بدون ضمانت طرف خارجی، بیش از اینکه برای ایران مفید باشد، منجر به ضرر و ضمانتهای سنگین مالی برای کشور میشود. حال این سوال مطرح است که چرا فاینانسهای جذبشده توسط دولت، این همه مورد انتقاد قرار گرفته و اصولا در سطح جهان چه شیوههایی برای تامین مالی طرحهای تولیدی و استفاده از تسهیلات خارجی وجود دارد که دولت از آنها غافل شده و درنهایت دلیل این همه نااطمینانی به فاینانس خارجی که منتقدان دولت مطرح میکنند، چیست؟
«دکتر محمدرضا جهانبیگلری» اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با «فرهیختگان» به این سوالها پاسخ داده است که متن آن در ادامه میآید.
بهعنوان اولین سوال بفرمایید آیا میتوان گفت قراردادهای فاینانس دستاورد برجام است؟
پاسخ به این سوال منفی است؛ قراردادهای فاینانس به هیچوجه بهعنوان دستاورد برجام محسوب نمیشود، بهدلیل اینکه قبل از برجام هم قراردادهای فاینانس وجود داشت. ما تا سال 85 لاینهای اعتباری که از مجموعه 34 بانک اروپایی و آسیایی داشتیم، 36 میلیارد دلار بوده که از این رقم نزدیک به 27-26 میلیارد دلار استفاده شده است. در طول شرایط تحریمی که کشور ما در بدترین شرایط پولی و بانکی بهسر میبرد هم همچنان فاینانس داشتیم و از کشورهایی بود که با ما کار میکردند، مانند چین و کشورهای دیگر که الان هم همان لاینها وجود دارد و قدری هم قراردادها تقویت و بیشتر شده است، ولی فاینانس را نمیتوان بهعنوان دستاورد برجام دانست. با توجه به اینکه آن زمان قراردادهایی که منعقد شده بود، براساس تعداد صفحه نزدیک به 30 صفحه بود و در حال حاضر این تعهدات به بیش از 100 تا 150 صفحه افزایش داشته است در شرایطی که بانکها بهشدت ریسکهای خود را در این قراردادها کاهش دادهاند، به شکلی که در قراردادها عنوان شده در صورتی که به هر دلیلی مشکلات تحریمی برای کشور ایجاد شود در لحظه، این توقف مییابد و حساب کنید پروژهای که پرداختها در طول پنج سال صورت میگرفته بنا به هر دلیل اگر کشور در شرایط تحریمی قرار گیرد، متوقف شود و پروژهای که راه نیفتاده مجبور به بازپرداخت است. این تعهد دولت است و تاکنون کشور ما تعهدات خود را انجام داده. به تبع این، زیان زیادی را به اقتصاد وارد میکند.
در فاینانسهایی که در حال حاضر در چند سال اخیر به گفته مسئولان در دوره پسابرجام قرارداد بسته شده، بیشتر فاینانسهایی است که قبلا در کشور رایج بود و بیمههایی که همچنان کشور ما را در زمره کشورهای پرریسک قرار دادند و هنوز با ما وارد قرارداد نشدهاند ازجمله ساشای ایتالیا و هرمس آلمان. هنوز کشور ما جزء کشورهای پرریسک محسوب میشود در نتیجه ما قرارداد جدیدی را در فاینانسها شاهد نبودیم و صرفا تمدید قراردادهایی بود که در دولتهای قبل و شرایط تحریمی منعقد شده بود که در حال حاضر فقط اعتبارها افزایش یافته است.
فرمودید که در دولت آقای روحانی شاهد قرارداد جدیدی در فاینانسها نبودیم و آنچه اتفاق افتاد، صرفا تمدید قراردادهایی بود که در دولتهای قبل منعقد شده بود، اما سوال این است قراردادی که اخیرا با ایتالیا منعقدشده، مگر چیزی جز فاینانس است؟
بله، درست است، قراردادی که اخیرا با ایتالیا منعقد شده در قالب قراردادهای فاینانس نمیتوان در نظر گرفت چون بیمه ساشا بههیچوجه این را کاور نمیکند. این قراردادی است که یکی از سازمانهای زیرمجموعه اقتصاد ترکیه برای توسعه صادرات خود در ایران در نظر گرفته است و آن به این شکل است شرکتهایی که میخواهند از این اعتبار استفاده کنند بیشتر باید جزء شرکتهایی باشند که زیرمجموعه اعتباردهنده ایتالیایی باشند. ما بیشتر از تجهیزات کشورهای خارجی استفاده میکنیم در حالی که در شرایط فعلی برای ما نقدینگی مهم است.
ما امکانات و بانکهایی داریم که کشور ما جزء سهامداران آنهاست و بیشتر باید از اعتبارهای آنها استفاده کنیم. باید سعی کنیم در قالب قراردادهای حمایتی بخش خصوصی وارد شویم و این مستلزم این است که دولت تصدیگری خود را در این زمینه کاهش دهد و صرفا تضمینهای لازم را ارائه کند و اجازه دهد شرکتها، خود وارد مذاکره تامین مالی شوند و تنها دولت بستر را آماده کند. از این طریق خود شرکتها میتوانند برای تامین مالی اقدام کنند.
اینکه قرارداد و فاینانسی را منعقد و تکلیف میکنیم، تحت این چارچوب شرکتها باید استفاده کنند و شرکتها با توجه به شرایط فعلی چون مجبورند، در این سیستم قرار میگیرند با توجه به اینکه نه میتوانند روی نرخ بهره دست بگذارند و نه میتوانند در مدت زمان دخالتی داشته باشند و نه حتی نمیتوانند در شرایط فاینانس نظر خود را اعمال کنند. صرفا قراردادی که از قبل بسته شده و متقاضی موظف به اجرای آن است. این قراردادی یکطرفه و منسوخشده است و در دنیا بههیچوجه کارایی ندارد.
منتقدان میگویند جذب فاینانس شیوه تامین مالی مناسبی برای ایران نیست؛ آیا این ادعای درستی است؟
به اعتقاد من بیشترین مشکلی که در زمینه قراردادهای فاینانس وجود دارد این است که این قراردادها تکلیفی هستند، یعنی صراحتا باید از کشورهایی خرید کنیم که شاید از لحاظ قیمت و کیفیت مناسب نباشند ولی چارهای نداریم چون میخواهیم از این تامین مالی استفاده کنیم و باید به سمت این شرایط برویم و شرایط یکطرفه را بپذیریم. آن بانکهای خارجی هم برای خود شرایطی دارند و شرکتهایی را معرفی میکنند که به تبع متقاضی ایرانی حتما باید از آن شرکتها خریداری کند، فارغ از اینکه کیفیت و قیمت آنها مناسب نباشد و شاید ما بتوانیم بهترین خرید را از جای دیگر انجام دهیم ولی در این قراردادها صراحتا قید شده که تامینکننده اعتبار به شرطی این اعتبار را ارائه میکند که حتما خرید بهطور مثال از فلان شرکت یا کشور انجام شود.
این معضل بزرگی در قراردادهای فاینانس محسوب میشود. مشکل دیگری که در کشور داریم، مدیریت ماست. اگر بخواهیم بررسیای در سیستم مدیریتی خود داشته باشیم، سن مدیریت ما بسیار بالا رفته است. مدیرانی که در راس کار قرار گرفتهاند عمدتا مدیران قدیمی با تفکرات سنتی هستند. شیوههای قدیمی را با توجه به اینکه قبلا انجام دادند و جواب داده دوباره بعد از گذشت 20 سال رایج میکنند.
با توجه به اینکه الان میتوانیم بهترین استفاده را از تامین مالی خارجی فاینانسها ببریم، با زور این را به قراردادهای قدیمی منسوخشده وصل میکنند و این بزرگترین معضل کشور است.
سیستم مدیریتی در کشور باید اصلاح و مدیران باید با شیوههای جدید تامین مالی آشنا شوند، بالاخص مدیران بانک مرکزی باید روی شیوههای جدید کار کنند، باید روی تامین مالی پروژهها بهصورت پروژهمحور کار کنند و باید پروژهها را بشکنند و فشار روی تامینکننده تجهیزات وارد کنند که اینها خودشان تامین مالی را انجام دهند.
ما بهراحتی میتوانیم پروژههای کشور را از طریق اعتبار فروشنده تامین مالی کنیم بدون اینکه هیچگونه ضمانتنامه دولتی صادر شود. اینکه ضمانتنامه دولتی برای پروژهای صادر میشود، قراردادی منعقد شده که از قبل تعیینتکلیف شده و متقاضی بخش خصوصی باید در چارچوب این جلو برود که یک قرارداد بسیار بد است.
گفتید این قراردادها دارای یکسری شرایط یکطرفه به ضرر ایران است؛ با این شرایط بفرمایید راهحل این معضل چیست؟ آیا باید کلا این نوع قراردادها را کنار بگذاریم یا راهحلی برای جذب فاینانس وجود دارد؟
قراردادهای فاینانسی که در حال حاضر در کشور اجرا میشود، قراردادهایی هستند که 20 سال گذشته هم وجود داشت و جدید نیست. این نوع قراردادها که شیوه قدیمی و منسوخشدهای در دنیا دارند، دارای تعهدات بسیار بالایی هستند. یک نوع تسهیلات تکلیفی هم به آن گفته میشود چون دولت قراردادی را با کشورهایی بسته که براساس مواردی بود و باید بخش خصوصی از این قراردادها استفاده کند و ضمانتهایی که از سوی دولت ایران بر این اساس ارائه میشود، ضمانتهای بسیار حساسی است.
کمتر کشوری وجود دارد که تعهدات دولتی برای استفاده از تامین مالی خارجی صادر کند. بیشتر سعی میشود بانکها یا تامینکنندههای مالی را به سمت مشارکت در پروژههای داخلی کشور که نوعی سرمایهگذاری مستقیم هم محسوب میشود، سوق دهند ولی کشور ما کاری که کرده استقراض است. این بهعنوان یک دستاورد محسوب نمیشود چون در دنیا دست خود را دراز و تقاضا کردهایم به ما تسهیلات بدهند.
براساس آن تعهدات بسیار زیادی هم دادهایم. یکی از تعهداتی که دادیم تعهد کردیم، اموال حاکمیتی و غیرحاکمیتی کشور در خارج از کشور بود. کشور ما کشوری غنی از لحاظ منابع خدادادی است و این برای کشور نقطه منفی محسوب میشود که ما تعهدات بالایی را به بانکهای خارجی ارائه میکنیم.
بر این اساس نظر بنده هم این است قراردادهای فاینانسی را که در چند سال اخیر بسته شده، نمیتوان بهعنوان قراردادی مطمئن به آن نگاه کرد با وجود اینکه به گفته مسئولان، حدود 26 میلیارد دلار قرارداد فاینانس نهاییشده و نزدیک به 40 میلیارد دلار هم در حال مذاکره است، ولی در تمام این قراردادها آورده شده به محض اینکه شرایط کشور پرریسک شود، این قراردادها یکجانبه توسط بانکهای اعتباردهنده قطع میشود.
پروسه فاینانس سنگین است و تا پروژه بخواهد این پروسه را طی کند، مدت زمانی بین 6 ماه تا یکسال طول میکشد و صرف زمان کارشناسی بسیار بالایی دارد. سهمیههای ارزی که واحدهای اجرایی کشور ازجمله وزارتخانهها برای برخی پروژهها در سرفصل فاینانس قرار میدهند، اگر این تامین مالی نهایی شود متوجه میشویم بانک اعتباردهنده از قرارداد سر باز میزند و ما هیچ خسارتی نمیتوانیم بگیریم، حتی قراردادهایی که اجراییشده و وسط کار است، پیشبینی نشده این قراردادها به پایان برسد. یعنی در شرایطی که کشور در شرایط ریسک قرار گیرد؛ همانجا توقف فاینانسهاست و براساس ضمانتنامههای دولتی که دادهایم باید بازپرداخت آن را داشته باشیم. اما بهتر بود دولت حمایتهای لازم را انجام میداد و بخش خصوصی یا بخش دولتی که نیاز به تامین مالی داشت از طریق فروشندههای خارجی به بانکها فشار وارد یا صحبت میکردند برای تامین مالی بانکها بهصورت مستقیم وارد شوند. آن زمان قراردادها فرق میکرد و از شکل دستوری خارج میشد.
این فاینانسها صرفا یک استقراض بانکی است و مذاکرات قراردادی هم توسط کارشناسان بانک مرکزی انجام میشود و این را نمیتوان بهعنوان دستاورد سرمایهگذاری توسط سازمان سرمایهگذاری محسوب کنیم چون صرفا قرضی است که باید به طرفهای مقابل پرداخت کنیم و این تنها از سوی بانک مرکزی است و از جایی که بانک مرکزی خود نمیتواند تضمینهای لازم را به بانکهای خارجی ارائه کند و براساس مشکلاتی که قبلا برای کشور ایجاد شده بود مجلس و دولت صراحتا جلوی ضمانتنامههای ارزی را برای بانک مرکزی گرفتهاند، در نتیجه سازمان سرمایهگذاری به نیابت از دولت تضمینهای لازم را به بانکهای خارجی ارائه میکند.
این دستاوردی برای سازمان سرمایهگذاری نیست چون دخالتی در این زمینه ندارد و میتواند عنوان شود این صرفا یک رابطه بانکی است.
