به گزارش مهر، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس با اشاره به برگزاري انتخابات پارلماني لبنان در روزهاي اخير اظهار داشت: پيروزي جريان مقاومت در اين انتخابات را به دبيركل مجاهد حزبالله آقاي سيد حسن نصرالله و آقاي ميشل عون رئيسجمهور لبنان و صديق مكرم آقاي نبيه بري رئيس مجلس لبنان تبريك ميگويم.
وي افزود: با همه تخريبها و پولهاي كثيفي كه امريكا و صهيونيستها و دنبالهروهاي منطقهاي آنان در لبنان خرج كردند، مردم رشيد لبنان پاي صندوقهاي رأي حرف اصلي خود را بيان كردند كه «نه» به امريكا و «نه» به صهيونيستها بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آقاي ترامپ بايد بفهمد كه پاسخ فشار نظامي و سياسي عليه مردم منطقه، صداي رساي ملتهاي مظلوم است كه با گردن كلفتي آنان ستيز ميكنند.
لاريجاني خاطرنشان كرد: امروز دو جريان مهم در منطقه ديده ميشود؛ جريان نخست، جريان ارتجاعي، متكي بر ديكتاتوريها و وابستگي به امريكا و جريان ديگر، دموكراسيخواهي است كه نمونه آن را در انتخابات پارلمان لبنان و انتخابات شوراهاي تونس و انشاءالله در عراق خواهيم ديد.
وي خطاب به رئيسجمهور امريكا تأكيد كرد: آقاي ترامپ، نتيجه رذالتهاي امنيتي امريكا و صهيونيستها در كمك به تروريستها در سالهاي گذشته را در آرای ملت رشيد لبنان ملاحظه كنيد و ترديد نكنيد كه بيتعهدي در مسئله هستهاي نيز نتيجه مشابه خواهد داشت و ملت ايران با رهبري داهيانه حضرت آيتالله خامنهاي، راه و روش انقلاب اسلامي را كه در سيره امام (ره) تجلي يافته، با استواري دنبال خواهد كرد.
هيئت رئيسه اولويتها را تغییر داده است
در ادامه جلسه روز گذشته پارلمان لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و لايحه مبارزه با پولشويي مورد بررسي منتخبان ملت قرار گرفت كه در بخشي از اين جلسه برخي از وكلاي ملت نسبت به مفاد و زمان بررسي اين لوايح انتقاداتي را مطرح كردند.
محمدجواد ابطحي در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در تذكر شفاهي گفت: طبق ماده 142 آيين نامه داخلي مجلس، لوايح در قالب ماده واحده بوده است، در حالي كه كميسيون قضايي مجلس، ماده واحدهها را به مواد تبديل كرده است، از اين رو دولت موظف به رعايت اين قانون بود. وي ادامه داد: متأسفانه هيئت رئيسه اولويتها را براي بررسي در صحن تغيير داده است، طبق اين ماده در صورت اضطرار هيئت رئيسه ميتواند دستور كار را تغيير دهد، اما اكثر اعضا از تغيير دستور كار بياطلاع بودند.
«ماده 8 اين قانون به عنوان ماده 7 مكرر آمده و علاوه بر پولشويي اقدامات تأمين مالي تروريسم را مورد تأكيد قرار داده كه به نوعي مصادره مطلوب است.» ابطحي همچنين گفت: طبق بند 2 اصل 158 اين موضوع ماهيت قضايي دارد، لذا طبق اين اصل قوه قضائيه بايد آن را ارائه ميكرد در حالي كه دولت در اين خصوص اقدام كرده، بنابراين از اساس طرح چنين موضوعي اشكال دارد.
لاريجاني در پاسخ به تذكر اين نماينده گفت: ماده 7 مكرر اشاره شده مربوط به مركز اطلاعات مالي است كه در لايحه دولت نبوده و اضافه شده است. كميسيون قصد داشت مركز اطلاعات مالي براي مبارزه با پولشويي باشد و چون در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم بوده نيز آورده شده است، لذا اشكال وارد نيست.
سيد حسين نقوي حسيني هم در اخطاري به استناد اصل 154 قانون اساسي در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي گفت: اصلاحاتي كه كميسيون در لايحه انجام داده محور آن حذف تبصره 2 ماده 1 است كه خواسته FATF است.
وي افزود: اينكه اگر برنامه و اقدامي از كشور ما درخواست كند كه قوانين داخلي را اصلاح كنيم يا انجام ندهيم با استقلال كشور مغايرت دارد يا ندارد بحثي جداست اما موضوع اصلي حذف تبصره 2 است كه به طور كلي با اصل 154 قانون اساسي مغايرت دارد، زيرا بر اساس اين اصل جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد.
«در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت ميكند. بر اساس اين اصل حذف تبصره كه خواسته FATF است و در اين اصل آمده كه گروههاي استقلال طلب و مبارزه با استكبار جزو گروههاي تروريستي نيستند و FATF درخواست حذف اين موضوع را كرده و اين خلاف قانون اساسي است.»
لاريجاني در پاسخ به اخطار اين نماينده گفت: اين اخطار وارد نيست و اين موضوع ربطي به مباحث تروريستي ندارد زيرا ما هم از جهاتي درگير مواد مخدر هستيم.
تهیه لوایح قضایی وظیفه قوه قضائيه است
همچنين نصرالله پژمانفر در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در اخطار قانون اساسي گفت: اين قانون ماهيت قضايي دارد، لذا اقدام امروز به نوعي تداخل در وظايف قوا محسوب ميشود. وي اضافه كرد: براساس اصل 158 يكي از وظايف قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي است، لذا اقدامي كه در مجلس انجام ميشود در عين اينكه ماهيت قضايي دارد، آيا دخالت در وظايف قوه قضائيه تلقي نميشود؟
«تعدادي اصرار دارند عضو كنوانسيون هايي شويم يا قوانيني را بپذيريم كه برخي از آنها استعماري است.» در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار نماينده مردم مشهد و كلات اظهار داشت: در اين خصوص قانون وضع شده بود و ماهيت قضايي نيز ندارد، همچنين بايد يادآور شد قوه قضائيه نيز در جلسات كميسيون مربوطه حضور داشته است.
ثقل اين مهم مسئله بانكي است زيرا پولشويي از اين طريق انجام ميشود.
كرباسيان وزير اقتصاد نيز در دفاع از اين لايحه گفت: در سال ۹۶ دولت پس از گذشت يك دهه از اجراي قانون مبارزه با پولشويي براي رفع ايرادات آن لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را تقديم مجلس كرد.
وي در تشريح ايرادات قانون مبارزه با پولشويي گفت: عدم تناسب جرم و مجازات، دايره شمول محدود جرم به درون كشور، عدم پيش بيني رويه اجراي مناسب براي توقيف اموال، لزوم اصلاح تركيب اعضاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ضرورت ايجاد ساختار عملياتي مبارزه با پولشويي و تفكيك فعاليتهاي اجرايي از وظايف شوراي عالي از ايرادات مهم اين قانون بود كه در لايحه دولت اصلاح شده است.
وزير اقتصاد تأكيد كرد: متن گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مورد تأييد دولت است. در پايان نمايندگان با ۱۳۹ رأي موافق، ۵۵ رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در مجلس كليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را به تصويب رساندند.
توقف بررسي لايحه «مبارزه با پولشويي»
به رغم رأيگيري مجلس درباره اصلاح لايحه مبارزه با پولشويي پارلمان بررسي جزئيات لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» را فعلاً متوقف كرد.
براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» در تذكرات متعددي اعلام كردند كه اين لايحه خلاف ماده 148 آیيننامه داخلي مجلس است و معتقد بودند با توجه به اينكه مجلس هفته گذشته جلسه علني نداشته است، نمايندگان براي بررسي بيشتر اين لايحه فرصت نداشتهاند، لذا از لاريجاني درخواست كردند اين لايحه را بيشتر مطالعه كرده و پيشنهاداتشان را نيز اعلام كنند.
اكثريت نمايندگان گفتند كه با توجه به اينكه دولت لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» را در تاريخ نهم ارديبهشت امسال تقديم مجلس كرده، بنابراين نمايندگان بايد طبق ماده 148 آیيننامه داخلي مجلس، 10 روز آن را مطالعه كرده و سپس در دستور كار مجلس قرار گيرد.
لاريجاني ضمن وارد دانستن تذكرات نمايندگان پيرامون اشكالات لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، اعلام كرد: بررسي اين لايحه فعلاً در مجلس متوقف و از امروز بررسي جزئيات آن آغاز شود تا نمايندگان بتوانند پيشنهادات خود را ارائه دهند.
چرا ما بايد فضاي بينالمللي را به نفع غرب خالي كنيم؟
در ادامه جلسه پارلمان جهت بررسي لوايح مربوط به FATFبرخي از نمايندگان ملت نظراتي را پيرامون لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم ارائه دادند.
جهانبخش محبينيا نماينده مردم مياندوآب در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با رد اين لايحه، اظهار داشت: اين لايحه از طرف كميسيون قوه قضائيه رد و دلايل آن در دو بند مبني بر ضرورت اصلاح قانون و عدم رعايت بندهاي اصل 158 قانون اساسي ذكر شده است.
قوانين داخلي توسط محاكم كشورمان مديريت ميشود و نيروي خارجي حق دخالت در امور داخلي ما را ندارد. رد اين لايحه به مفهوم اين است كه ايران با تروريسم رابطه دارد در حالي كه اولين قرباني تروريسم جمهوري اسلامي ايران است.
وي افزود: در پاسخ به آقاي دلخوش بايد بگويم اگر اين قانون داخلي است قطعاً توسط محاكمه خودمان مورد مديريت قرار ميگيرد و هيچ نيروي خارجي هم حق دخالت ندارد.
ما كنوانسيونهاي استكباري تصويب نميكنيم، اينكه گفته شده اين در راستاي چنين كنوانسيونهايي است، كذب محض است.
مبارزه با رژيم صهيونيستي دفاع از فلسطين و اسلام است
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي هم در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در مخالفت با رد اين لايحه، اظهار داشت: مبارزه عليه استكبار به ويژه تروريسم يك جهاد است. مبارزه عليه استكبار به ويژه رژيم غاصب صهيونيستي، دفاع از فلسطين و اسلام است. نيروهاي مقاومت فلسطين، لبنان و عراق مبارزان واقعي هستند نه تروريسم، لذا نبايد اجازه داد دشمنان از حساب و كتاب كشور به ويژه نيروهاي مسلح مطلع شوند.
قاضي پور همچنين تصريح كرد: اگر حق جمهوري اسلامي در اين موارد رعايت شود، رأي دادن به اين لايحه توجيهپذير است. متأسفانه منافقین كه 17 هزار نفر را در كوچه و بازار به شهادت رساندهاند، از ليست تروريستها خارج شدهاند. در اين رابطه دشمنان نبايد براي ما تعيين تكليف كنند و تقاضا داريم لايحه به كميسيون بازگردد. وي ادامه داد: ما با دست خودمان مدارك مهممان را به بيگانه ميدهيم كه بعداً ميتوانند عليه ما از آنها استفاده كنند، لذا اين لايحه بايد به كميسيون برگردد تا در راستاي فرامين رهبري حركت كنيم.
بررسي FATF چرا اکنون؟
حجتالاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم محلات، با استناد به اصل دوم و سوم قانون اساسي طي اخطاري اظهار داشت: گفته ميشود در FATF قولهايي داده شده و قرارهايي بسته شده است. در اين لايحه خلأ چه بود كه ما نياز به اصلاح آن داشتيم، حال سؤال اين است كه آيا اين موضوع در راستاي وعدههاي داده شده است؟
وي ادامه داد: چرا قبل از 22 ارديبهشت ماه لوايح مربوط به FATF در مجلس بررسي شود، چه ضرورتي بر اين امر بود.
لااقل ميگذاشتيد براي برجام تعيين تكليف شود تا براي ما حرف درنياورند. علي لاريجاني در پاسخ به تذكر سليمي عنوان كرد: ما اخطار ميدهيم كه بگوييم فلان مورد خلاف آييننامه است يا خير، بنابراين اخطار شما وارد نيست.
محمد جواد ابطحي نماينده مردم خمينيشهر نیز در سخناني به عنوان موافق نظر كميسيون حقوقي و قضايي درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه آن را رد كرده بود، اظهار داشت: اين قانون از نظر حقوقي بايد به صورت لايحه قضايي و از طريق قوه قضائيه و رئيس اين قوه تقديم مجلس ميشد اما اين اقدام انجام نشده و لايحه مذكور خلاف قانون در دستور كار مجلس گذاشته شده است.
وي افزود: در اين لايحه رئيس قوه قضائيه حتي حق اظهارنظر هم نخواهد داشت، ما كسي را متهم به خيانت نكرده و نميكنيم اما سؤال اين است چرا تبصره 2 قانون قبلي مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب سال 94 در لايحه مذكور حذف شده كه در آن آمده بود سازمانهاي آزاديبخش كه عليه اشغالگران فعاليت ميكنند، تروريست محسوب نميشوند.
ابطحي ادامه داد: به خوشايند كدام رژيم استكباري اين تبصره را حذف كرديد؟ آقايان شما مسئوليد و بايد بدانيد با رأي امروزتان تصميمي بزرگ قرار است بگيرید.
در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با «كليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» با ۱۲۹ رأي موافق، ۷۳ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
طبق گزارش خانه ملت، لايحه مذكور براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد، بنابراين گزارش رفع ايرادات قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم درخصوص موضوعاتي همچون لزوم مشخص كردن دايره شمول جرائم تروريستي و لزوم تفكيك افراد يا سازمانهاي تروريستي شناخته شده، پيگرد جرائم عليه سازمانهاي بينالمللي فاقد نمايندگي در ايران و فراهم شدن ساز و كار قانوني مناسب جهت توقيف اموال و ابزار ارتكاب تأمين مالي تروريسم و... از جمله دلايل اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به شمار ميآيند.
