التهاب‌آفرینی در مسیر التهاب‌زدایی بازار ارز
کد خبر: 902463
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mlr
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
گزارش «جوان» از مخالف‌خواني اتاق بازرگاني و مجلس درباره مشكلات ارزي
به‌رغم گذشت چند روز پس از‌اعلام نرخ 4‌هزارو‌200توماني براي هر دلار كارشناسان بر اين باورند كه با مجموع اقدامات بانك مركزي و طرح جديدي كه ظاهراً هر روز تغيير و چكش‌كاري مي‌شود...

به‌رغم گذشت چند روز پس از‌اعلام نرخ 4‌هزارو‌200توماني براي هر دلار كارشناسان بر اين باورند كه با مجموع اقدامات بانك مركزي و طرح جديدي كه ظاهراً هر روز تغيير و چكش‌كاري مي‌شود، نمي‌توان تقاضاي ناشي از تورم انتظاري را كنترل كرد. به علاوه همچنان بخشي از تقاضاي واقعي بي‌پاسخ و سرگردان در كوچه پس كوچه‌هاي فردوسي رها شده و موضوع ساماندهي بازار به دعوا بركناري يا ماندن سيف رسيده است.
كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به شرايط موجود بايد تفكيك تقاضاي كاذب ناشي از تورم انتظاري و تقاضاهاي واقعي را فراهم كرد.
بنا بر اين گزارش، بعد از نشست يك‌شنبه هفته جاري در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن‌و‌كشاورزي ايران، اتاق بازرگاني و با حضور نمايندگان مجلس در اتاق بازرگاني مشكلات پيش آمده ارزي به سطح بركناري سيف رسيد كه ظاهراً كميسيون اقتصادي به دنبال بركناري سيف و اجراي پيشنهادات خود است، اما بخشي از اتاق بازرگاني مخالف اين موضوع است و مجلس را عامل بروز مشكلات اقتصادي مي‌داند كه گويا بنا بر شنيده‌ها دو موضوع در هم تنيده انتخاب جانشيني آقاي دال و منافع پتروشيمي‌ها در شكل‌گيري اين دعوا دخيل بوده است.

نمي‌تواند برود!

پورابراهيمي گفت، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه معاون اقتصادي رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد موافق نرخ ۲۰درصدي سود سپرده‌ها نبودند، گفت: اگر كسي نمي‌تواند بانك مركزي را اداره كند، كنار برود. او معتقد است التهاب در بازار نرخ ارز نتيجه مديريت ضعيف در بانك مركزي و تصميم غلط درباره اعمال نرخ سود بانكي در پايان سال بوده و گفته است: تمام تلاش مجلس اين بود كه نرخ تأمين مالي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش دهد كه متأسفانه با اين تصميم دولت نه تنها نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به ۲۰درصد افزايش پيدا كرد، بلكه خود دولت نيز اوراق اسناد خزانه را نيز با همين نرخ پس از پايان مهلت دو هفته‌اي بانك‌ها منتشر كرد. بنابراين مجدداً نرخ تأمين مالي در كشور براي توليد و صنعت به حدود ۲۷درصد رسيد.
وي تصريح كرد: اين تصميم دولت براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاملاً غيركارشناسي و غيراقتصادي بود و مشكلات بسياري را هم براي كشور ايجاد كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: اكنون نگران آن هستيم كه دست‌هايي در كار باشد؛ چرا كه هركسي تنها دو واحد دانشگاهي در حوزه پول و ارز خوانده باشد، مي‌داند اين تصميم كاملاً غيركارشناسي است.
وي افزود: حرف ما در كميسيون اقتصادي مجلس آن است كه اگر كسي نمي‌تواند بانك مركزي را اداره كند، اجازه دهد فرد ديگري نسبت به اين كار اقدام كند؛ چراكه اگر مؤلفه‌هاي اقتصادي در بانك مركزي مفهوم داشت، چنين وضعيتي پيش نمي‌آمد.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: هدف ما از مشخص‌شدن ارز حاصل از صادرات آن است، ارز حاصل از پتروشيمي‌ها كه همه دولتي يا شبه‌دولتي هستند به سيستم اقتصادي كشور برگردد و به همين دليل نرخ 4 هزار و 200 توماني لحاظ شود، در غير اين صورت صادركننده كالاهاي ديگر بايد آزاد باشد كه ارز خود را به هر نرخي بفروشد و ما اين موضوع را اصلاح خواهيم كرد.
دبيركميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره طرح دوفوريتي اين كميسيون كه پورابراهيمي بر آن تأكيد دارد، گفته است: «شناسايي نيازمندان واقعي به ارز»، «تشكيل بازار متشكل پولي و ارز» و «ايجاد بازارشبه بورس» از جمله شاخص‌هاي مهم اين طرح است.
وي گفت، اين طرح از دو هفته پيش در خانه ملت تدوين و تنظيم شده است.
حسيني نماينده مردم شاهرود نيز بيان كرد، بايد رقم ارزي كه بانك مركزي تعيين و اعلام مي‌كند با رقمي كه در بازار ساري و جاريست، منافات و مغايرتي نداشته باشد. مهم‌ترين نكته طرح مجلس ايجاد حساب ذخيره ارزي است.
بانك مركزي مقصر است ولي دردي دوا نمي‌شود !
اما پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در حمايت از بانك مركزي و دولت برخاسته و گفته است: متهم كردن بانك مركزي در نوسانات ارزي، مشكلي را حل نمي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه منتقدان نوسانات ارزي نبايد جلوي دولت بايستند، گفت: «همه ما بايد تقصيرهاي خود را شناسايي كنيم كه چقدر در شرايط به وجود آمده نقش داشته‌ايم.
نايب رئيس اتاق ايران مهم‌ترين عامل نوسانات نرخ ارز را بين‌المللي دانسته و خطاب به پورابراهيمي گفت: «شما نبايد جلوی دولت بايستيد؛ اينكه مشكلات را به گردن بانك مركزي بيندازيد كاري را حل نمي‌كند.» و «نمايندگان مجلس بايد براي يكسال، كركره وضع قوانين را پايين بكشند و ساختار مجلس و كيفيت قوانين را اصلاح كنند.»
پدرام سلطاني با تأكيد بر اينكه مجلس تبديل به كارخانه توليد قوانين بي‌كيفيت شده است، اضافه كرد: كشور در شرايط گذشته وجود ندارد كه قوانيني شعاري و بي‌محتوا تصويب شود و مجلس با تجديدنظر در اين روند، بايد روند تصويب قوانين را اصلاح كند.
اين در حالي است كه سلطاني در نظرسنجي خود دلار را براي سال 97، بيش از 7 هزار تومان پيش‌بيني كرده و پيشتر نيز گفته بود: خطاي بانك مركزي به افزايش نرخ دلار دامن زده است.
وي در مطلبي كه روي سايتش قرار داده در پاسخ به اينكه چرا مردم به خريد بيشتر دلار و طلا روي آورده‌اند، گفت: سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي از جمله تزريق اسكناس دلار به صرافي‌ها با نرخ پايين‌تر باعث شد كه ارز و طلا از چرخه اقتصادي خارج شود و به خانه‌ها برود؛ عملاً يعني دلار را دور ريخته‌ايم كه به ضرر اقتصاد ايران و به نفع خزانه‌داري امريكاست.
وي همچنين در اظهارنظر ديگري گفته بود: دلايل نوسان اخير نرخ ارز، ضعف بانك مركزي در مديريت منابع ارزي است!

سيف: استقبال مي‌كنم

در حالي كه سطح دعوای بخشي از فعالان اتاق بازرگاني با بخشي از مجلس بر سر طرح ارزي در جريان است، رئيس كل بانك مركزي درخصوص اظهارنظر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر تغيير وي از سوي رئيس‌جمهور گفت: شخصاً از پيشنهاد آقاي پورابراهيمي استقبال مي‌كنم.
ولي‌الله سيف، در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» با اشاره به اينكه مديريت حوزه پولي كشور در پنج سال گذشته، كار آساني نبوده است، اظهار داشت: با اين وجود و در شرايط دشوار داخلي و بين‌المللي و البته با حمايت دولت و شخص رئيس‌جمهور، دستاوردهاي بزرگي در حوزه اقتصادي حاصل شده است.

دلار ۴۲۰۰توماني بازار را به تعادل نمي‌رساند

در ميان اين دعوا‌ها يك كارشناس اقتصادي بر اين باور است، طرحي كه همراه با اعلام نرخ 4 هزار و 200 تومان ارائه شده بازار را به تعادل نمي‌رساند.
محمدحسين اديب در گفت وگو با «تسنيم» گفت: نرخ 4 هزار و 200 تومان پايين تعيين شده و قادر به حذف انتظارات تورمي نيست و نمي‌تواند بازار را به تعادل بازگرداند.
وي افزوده: گرچه تلاش‌هاي اخير بانك مركزي را براي مديريت بازار ارز مؤثر مي‌داند، اين حركت واجد نكات مثبت زيادي است اما يك پرانتز دارد و يك تبصره، تبصره آن اين است كه اگر پتروشيمي‌ها ارز خود را در سامانه عرضه نكنند، نمي‌شود ارز مورد نياز واردات را تأمين كرد و طرح شكست مي‌خورد؛ دوم اينكه نرخ 4 هزار و 200تومان پايين تعيين شده و با اين نرخ نمي‌توان انتظارات تورمي را حذف كرد و نقطه بهينه بالاتر از اين نرخ است.
وي با اين باور كه افزايش نرخ ارز واكنشي نسبت به رشد نقدينگي است، تأكيد دارد اگر نقدينگي به‌جاي اينكه در اين دولت سه برابر شده بود، فقط مثل همه دنيا 20درصد رشد كرده بود التهاب ارزي و التهاب بخش مسكن اتفاق نمي‌افتاد.
وي تأكيد كرد: سياست ارزي كشور بايد از يك نقطه اداره شود، اما از 100 نقطه مديريت و اداره مي‌شود و پتروشيمي‌ها عمده ارز واردات قاچاق را تأمين مي‌كردند. سياست‌هاي جديد بانك مركزي به اين هرج‌ومرج خاتمه نداد اما 50درصد آن را حذف كرد. كاهش هرج‌ومرج ارزي به‌ميزان 50درصد خوب است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار