وزارت بازرگاني امریکا براي مدت هفت سال شركتهاي امريكايي را از فروش تجهيزات به شركت چيني زد تياي منع كرد.
به گزارش رويترز، اين تحريمها پس از آن وضع شده كه اين شركت توافق خود را با دولت امريكا كه بعد از صدور غيرقانوني كالا به ايران منعقد كرده بود، زير پا گذاشته است.
اين تحريمها تأثير قابلتوجهي بر اين شركت چيني توليدكننده تجهيزات مخابراتي خواهد داشت، زيرا براساس برآوردها، 25 تا 30 درصد از تجهيزات مورد استفاده در توليدات شركت زد تياي از شركتهاي امريكايي تأمين ميشود. زد تياي محصولاتي اعم از تلفنهاي هوشمند، لوازم موردنياز در شبكههاي مخابراتي را توليد ميكند. بر اساس ادعاي وزارت بازرگاني امريكا اين تحريم به اين دليل وضع شده كه شركت زد تياي به توافق خود با دولت امريكا عمل نكرده است. پس از آنكه سال گذشته شركت زد تياي در دادگاهي در تگزاس اعتراف كرد كه براي دور زدن تحريمهاي امريكا و صدور غيرقانوني كالاها و فناوري امريكايي به ايران تباني كرده است، دولت امريكا با اين شركت مصالحهاي را منعقد كرده بود. اين شركت چيني كه در امريكا نيز گوشيهاي هوشمند ميفروشد، تاكنون 890 ميليون دلار جريمه به دولت امريكا پرداخت كرده و ممكن است مجبور به پرداخت 300 ميليون دلار جريمه ديگر نيز بشود. ابريك هيرشهورن، يكي از معاونان سابق وزارت بازرگاني امريكا كه از اين پرونده اطلاع دارد، گفت: اگر اين شركت نتواند اين موضوع را حل كند، ممكن است از چرخه تجاري كنار گذاشته شود. بانكها و شركتهاي زيادي حتي در خارج از امريكا هستند كه مايل به همكاري با آنها نخواهند بود. شركت زد تياي در بخشي از مصالحه خود متعهد شده بود كه چهار كارمند خود را اخراج و 35 كارمند را نيز توبيخ كند، اما اين شركت در ماه مارس اذعان كرد كه با وجود اخراج چهار كارمند مزبور، هنوز 35 كارمند خاطي ديگر خود را توبيخ نكرده است.
