چند سالي است كه واردات پارچه‌هاي ترك و چيني محدود و توليدات داخلي جايگزين وارداتي‌ها شده است، اما صاحبان اين كارخانه‌ها ترجيح مي‌دهند كه پارچه‌هاي توليدي‌شان را به دلال‌ها بفروشند تا خياطان و توليدي‌هاي شلوار. از اين رو با افزايش قيمت دلار انواع پارچه‌هاي شلواري گران شده و در فصول پر تقاضا نيز پارچه كمياب ميشود و قيمت آن افزايش مي‌يابد. اين نابساماني‌ها در حالي است كه حتي اتحاديه پوشاك نيز ترجيح مي‌دهد در حاشيه قرار گرفته و در تخلفات كارخانجات توليد پارچه دخالت نكند.
صنعت نساجي در ايران داراي قدمتي طولاني و يكي از مهم‌‌ترين بخش‌‌هاي اشتغالزاست. نساجي در ميان نيازهاي اساسي اقتصادي در درجه سوم اهميت پس از موادغذايي و مسكن قرار دارد و ۴ درصد ارزش افزوده صنعتي و ۱۰ درصد از كل صادرات صنعت كشور را شامل ميشود. در سال‌هاي اخير به همت فعالان اين صنعت توليد برخي از پارچه‌هاي شلوار جين، كتان و شلوارهاي راحتي داخلي‌سازي شده و واردات آن كاهش يافته است. با افزايش توليد اين پارچه‌هاي داخلي و كاهش واردات، توزيع و فروش‌شان در اختيار واسطه‌ها قرار گرفته و با كمك كارخانجات توليد‌كننده پارچه، انحصار اين پارچه‌هاي توليد ايراني در اختيار دلالان قرار گرفته است.
به گفته توليدي‌هاي دوخت شلوار و لباس انحصار اين واسطه‌ها عرصه را بر اين فعالان صنعت پوشاك تنگ كرده و در ماه‌هاي آخر سال كه تقاضا افزايش مي‌يابد، طاقه‌هاي پارچه به صورت تك و بعضاً دانه‌اي با قيمت گران‌تر از قبل به فروش مي‌رسد و در برخي از ماه‌ها قيمت‌ها به قدري افزايش مي‌يابد كه از مشابه خارجي نيز گران‌تر است و توليدي‌هاي دوخت شلوار را با مشكل مواجه مي‌كند و در نهايت به دليل كاهش تيراژ توليد، قيمت تمام شده را
افزايش مي‌دهد.
اين نابساماني در توزيع و فروش پارچه‌هاي داخلي در حالي است كه كارخانه‌داران براي اينكه با توليدي‌هاي دوخت لباس طرف حساب نباشند از فروش پارچه به صورت مستقيم خودداري مي‌كنند و كالاي خود را فقط در اختيار دلالان قرار مي‌دهند. اين انحصار‌گران بازار پارچه نيز با فروش نقد در ماه‌هاي پاياني سال و شهريور ماه يا توقف فروش در اسفندماه و فروردين موجب تعطيلي پيش از موعد توليدي‌ها در ايام پاياني سال شده و كارگران كارگاه‌هاي دوخت شلوار و لباس در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت نيز به دليل عدم تأمين پارچه بيكار مي‌شوند.
اين روند انحصار‌طلبي و نابساماني، سال‌هاست ادامه دارد و به‌رغم اعتراض فعالان صنعت پوشاك، حتي اتحاديه پوشاك نيز حاضر نيست به اين موضوع رسيدگي كند. به گفته مديران يكي از كارگاه‌هاي توليدي شلوار اين آشفتگي در توزيع و قيمت از ماه‌هاي پاياني سال ۹۶ به دليل نوسانات قيمت دلار، بيش از سال‌هاي قبل بود؛ به‌طوري‌كه دلالان از فروش بيش از پنج طاقه پارچه خودداري مي‌كردند و مبلغ آن را نقد مي‌گرفتند. همچنين اين عرضه قطره‌چكاني از هفته دوم اسفندماه به دليل اوج گرفتن افزايش نرخ ارز نيز به صفر رسيد و كارگاه‌هاي دوخت شلوار، لباس كتان و جين از ۱۵اسفندماه تعطيل شدند. اين مدير صنعتي مي‌گويد: اكنون كه در هفته پاياني فروردين قرار گرفتيم همچنان پارچه كتان و جين ناياب بوده و واسطه‌ها از توزيع و فروش آن خودداري مي‌كنند و كارگران نيز بيكار شده‌اند.
اين فعال صنعتي مي‌افزايد: دلالان پارچه در حالي قيمت‌ها را با نوسانات قيمت ارز بالا و پايين مي‌كنند كه اين پارچه‌ها همگي توليد داخل بوده و تغييرات قيمت دلار تأثيري بر قيمت آن ندارد. وي از بي‌تفاوتي اتحاديه پوشاك و جلوگيري از تخلفات كارخانجات و ايجاد بازار انحصاري انتقاد كرده و اظهار مي‌دارد: دولت در سال‌هاي اخير تلاش كرد از واردات اين پارچه‌ها جلوگيري كند تا توليد‌كنندگان داخلي حمايت شده و نياز بازار داخل تأمين شود، اما كارخانجات بدون توجه به تخلفات اين دلالان و نياز كارگاه‌هاي دوخت لباس فقط به فكر پول و بازگشت سرمايه‌شان هستند.
مدير اين كارگاه صنعتي مي‌گويد: اگر حمايت‌هاي دولت از كارخانجات داخلي توليد پارچه نبود، شايد پارچه‌هاي وارداتي با قيمت ارزان‌تري در اختيار ما قرار مي‌گرفت. اينكه پارچه ايراني توليد شود، اما به سختي و با قيمت گران در اختيار توليدي‌هاي لباس و شلوار قرار گيرد، غير‌منطقي بوده و تخلف است و متأسفانه هيچ سازمان يا دستگاهي و حتي اتحاديه پوشاك كه ادعاي نظارت بر صنوف و زيرمجموعه‌هاي خود را دارند، با اين متخلفان برخورد قانوني نمي‌كنند.
