ضرورت بازنگري در مفاد قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و تركيه
کد خبر: 901870
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mcI
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴

معاون اسبق وزارت صنعت با انتقاد از انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه كه در دولت يازدهم با فشار زيادي انجام شد، گفت: كالاهاي تمام‌شده ايراني مشمول كاهش تعرفه از سوي ترك‌ها نشده است.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با «مهر» گفت: ترك‌ها از سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي قبل نيز تمايل بسيار زيادي براي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي با ايران داشتند و براي تحقق اين امر، فشارهاي زياد سياسي و اقتصادي به ايران وارد كردند.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت افزود: با توجه به تبعات منفي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي ايران و تركيه، دولت‌هاي قبل حاضر به انعقاد اين قرارداد با تركيه نشدند.
وي تصريح كرد: با روي كارآمدن دولت يازدهم و در زمان تغيير مديريتي در كشور، اين قرارداد ميان ايران و تركيه منعقد شد، اما اكنون بررسي گزارش‌ها و تحقيقات ما در سال‌هاي گذشته در وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت اين حقيقت را نشان مي‌دهد كه انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه، آن هم با شرايطي كه طرف مقابل مي‌خواست، به زيان اقتصاد كشور خواهد بود.
به گفته دودانگه، بررسي آثار و نتايج قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه نشان مي‌دهد كه ترك‌ها كالاهاي ايراني كامل و توليدشده را مشمول تعرفه پايين نكرده‌اند و صرفاً كالاهايي كه نهايي نيستند و مواد اوليه به شمار مي‌روند، مشمول تعرفه پايين در بازار تركيه شده است.
دودانگه گفت: اما در اين قراردادي كه ميان ايران و تركيه منعقد شده، بازار ايران را در تمامي كالاها و محصولاتي كه داراي مزيت هستيم، به تركيه واگذار كرديم. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بايد ليست قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و تركيه بررسي شود و تغيير كند. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، معدن‌و‌تجارت و مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت نيز خواستار تغيير اين ليست شده‌اند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار