جوان آنلاین: سازمان امور مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی، امکان تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۴ را فراهم کرد تا شرکتها بتوانند متناسب با نوع فعالیت و میزان آسیبدیدگی از جنگ، بخشی از بدهی خود را نقدی و باقیمانده را در چند قسط پرداخت کنند و فشار پرداخت یکجای مالیات بر نقدینگی بنگاهها کاهش یابد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای تازه، نحوه تقسیط بدهی مالیات ابرازی اشخاص حقوقی بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد و اختیار اجرای این مقررات را به ادارات کل امور مالیاتی سپرد، اقدامی که با استناد به ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام شده و هدف آن فراهم کردن امکان پرداخت تدریجی بدهی برای بنگاههایی است که پرداخت یکجای مالیات میتواند فشار قابل توجهی بر جریان نقدی آنها وارد کند. به همین دلیل میزان پیشپرداخت و تعداد اقساط برای همه شرکتها یکسان تعیین نشده و شرکتهای تولیدی، بنگاههای آسیبدیده از جنگ و شرکتهای هواپیمایی از شرایط متفاوتی برخوردار شدهاند.
مطابق این بخشنامه، اشخاص حقوقی که تا پایان شهریور امسال اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند یا نحوه پرداخت بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف کنند، در حالت عادی باید ۴۰ درصد بدهی را به صورت نقدی پرداخت کنند و باقیمانده بدهی آنها حداکثر در سه ماه قسطبندی خواهد شد، اما برای شرکتهای تولیدی، شرایط مساعدتری در نظر گرفته شده و پیشپرداخت از ۴۰ درصد به ۲۵درصد کاهش یافته و بخش باقیمانده بدهی نیز در پنج قسط دریافت خواهد شد، تفاوتی که از منظر نقدینگی بنگاه اهمیت دارد، زیرا منابع کمتری در ابتدای فرایند پرداخت از حساب شرکت خارج میشود و فرصت بیشتری برای تأمین منابع اقساط بعدی در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد.
امتیاز تقسیط برای شرکتهایی که علاوه بر شخصیت حقوقی، از جنگ نیز آسیب دیدهاند، گستردهتر شده است، به طوری که شرکتهای غیرتولیدی آسیبدیده میتوانند تنها ۱۵ درصد بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند و مابقی بدهی را در هفت قسط بپردازند. همچنین برای شرکتهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، میزان پیشپرداخت به ۱۰ درصد کاهش یافته و باقیمانده بدهی در هشت قسط دریافت خواهد شد. بنابراین فاصله میان شرایط عادی و شرایط در نظر گرفته شده برای بنگاههای تولیدی آسیبدیده، هم در میزان پرداخت اولیه و هم در طول دوره بازپرداخت قابل توجه است.
مهلت تعیین تکلیف، میزان امتیاز را تغییر میدهد
زمان اقدام شرکتها نیز در میزان تسهیلاتی که از این بخشنامه دریافت میکنند اثر مستقیم دارد، زیرا مؤدیانی که از اول تا پانزدهم مهرماه برای تعیین تکلیف بدهی مالیاتی خود اقدام کنند، با افزایش ۱۰درصدی مبلغ پیشپرداخت و کاهش یک ماه از دوره اقساط مواجه خواهند شد. بنابراین تأخیر در تعیین تکلیف بدهی به معنای حفظ شرایط اولیه نیست و شرکت باید میان استفاده از مهلت بیشتر و پرداخت نقدی بالاتر و دوره تقسیط کوتاهتر انتخاب کند. این تغییر برای مؤدیانی که از ۱۶ مهرماه تا پایان نخستین ماه پاییز برای تعیین تکلیف بدهی اقدام کنند، شدیدتر خواهد بود، زیرا در این بازه ۲۰درصد به مبلغ پیشپرداخت اضافه میشود و دو ماه از تعداد اقساط کاسته خواهد شد. بنابراین ساختار بخشنامه به گونهای طراحی شده که شرکتها برای تعیین تکلیف زودتر بدهی خود انگیزه بیشتری داشته باشند و سازمان امور مالیاتی نیز سریعتر به منابع مالیاتی وصول نشده دسترسی پیدا کند.
مالیات همچنان به عنوان بدهی شرکت پابرجا میماند و بخشنامه سازمان امور مالیاتی اصل بدهی را حذف یا کاهش نمیدهد، بلکه زمانبندی وصول آن را متناسب با وضعیت برخی بنگاهها تغییر میدهد. از اینرو اثر اصلی تصمیم بر جریان نقدی شرکتها خواهد بود و بهویژه برای واحدهای تولیدی، کاهش مبلغ پیشپرداخت میتواند منابع بیشتری را برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت اقتصادی در اختیار بنگاه قرار دهد.
این سیاست همچنین از منظر وصول مالیات برای دولت اهمیت دارد، زیرا تقسیط بدهی به جای آنکه شرکت را با یک مطالبه سنگین و فوری مواجه کند، امکان وصول تدریجی منابع را فراهم میکند و احتمال تعیین تکلیف بدهی را افزایش میدهد. به همین دلیل بخشنامه تلاش کرده است میان دو هدف، یعنی وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فشار ناگهانی بر بنگاههای اقتصادی تعادل ایجاد کند.
در نهایت، تفاوت میان گروههای مختلف نشان میدهد سیاست جدید صرفاً یک تقسیط عمومی نیست و وضعیت تولید، آسیبدیدگی از جنگ و شرایط خاص صنعت هواپیمایی در تعیین میزان پیشپرداخت و طول دوره بازپرداخت لحاظ شده است. بنابراین شرکتهای مشمول باید پیش از پایان مهلتهای تعیین شده وضعیت بدهی خود را بررسی کنند و با توجه به نوع فعالیت و شرایط بنگاه، از ظرفیت تقسیط استفاده کنند تا پرداخت مالیات از یک تعهد سنگین و فوری به یک برنامه قابل مدیریت برای تأمین نقدینگی تبدیل شود.