از حجتي اصرار از بقيه انكار!
کد خبر: 901840
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mbo
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۰

نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي پس از هفت ماه تأخير و كش و قوس هنوز تصويب و ابلاغ نشده است و با وجود اظهارات سخنگوي دولت مبني بر افزايش نيافتن قيمت گندم، يك مقام مسئول در وزارت جهاد‌كشاورزي تأكيد كرد كه حجتي همچنان روي حرف‌هاي خود براي افزايش يافتن نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي اصرار دارد.
به گزارش ايسنا، براساس قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي مصوب سال ۱۳۶۸ دولت موظف است پيش از فصل كشت هر سال (‌تا پايان شهريورماه) نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي مورد اشاره در اين قانون را تصويب و اعلام كرده و محصولات مورد‌نظر را در فصل برداشت‌شان از كشاورزان خريداري كند. اين در حالي است كه پس از گذشت حدود هفت ماه از آنچه اين قانون براي دولتمردان مشخص كرده، هنوز خبري از نرخ‌هاي تضميني نيست و كشاورزان بلاتكليفند. جالب‌تر اينكه دو محصول گندم و كلزا به فصل برداشت رسيده و به گفته حسن حنان، معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي تاكنون بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۳۱ تن گندم به ارزش ۱۶ ميليارد و ۱۶۰ ميليون تومان و بيش از9 هزار و 933تن كلزا به ارزشي بالغ بر ۲۷۶ ميليون و ۶۴۵ هزار تومان از كشاورزان استان‌هاي ايلام، خوزستان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان و هرمزگان به صورت علي‌الحساب و با نرخ تضميني سال گذشته خريداري شده است. وي افزود: با توجه به اظهارات اخير سخنگوي دولت مشخص نيست كه اين قيمت افزايش پيدا مي‌كند يا خير؛ بنابراين محصولات خريداري شده از كشاورزان طي هفته‌هاي گذشته براساس نرخ سال گذشته و بدون تغيير محاسبه شده‌اند و از اين پس نيز با قيمت‌هاي پارسال گندم و كلزا را خريداري مي‌كنند. اين اظهارات و خبرهاي منتشر شده در برخي رسانه‌ها مبني بر اعلام شدن نرخ خريد تضميني گندم بدون تغيير در حالي مطرح شده است كه يك مقام مسئول در وزارت جهاد‌كشاورزي در‌اين‌باره به ايسنا گفت كه هنوز هيچ نرخي براي محصولات كشاورزي كه در قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي نيز به آن اشاره شده است، در شوراي اقتصاد تصويب و ابلاغ نشده و شخص وزير جهاد‌كشاورزي همچنان روي نرخ‌هاي پيشنهادي محاسبه شده در اين وزارتخانه اصرار دارد. وي افزود: گرچه همچنان شاهد مخالفت سخنگوي دولت براي افزايش نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي به ويژه گندم هستيم، ولي حتي اگر دولت بنايي براي افزايش قيمت اين محصولات ندارد بايد آن را در شوراي اقتصاد تصويب كرده و ابلاغ كند كه هنوز هيچ چيز مشخص نيست. اين مقام مسئول در وزارت جهاد‌كشاورزي تصريح كرد: حجتي طي ماه‌هاي اخير به اين دليل روي افزايش نرخ تضميني محصولات كشاورزي اصرار و تأكيد داشته كه هزينه توليد براي كشاورزان افزايش يافته و بايد نرخ‌ها به‌گونه‌اي ابلاغ و تصويب شود كه جبران‌كننده اين هزينه‌ها باشد و كشاورزان بتوانند به عنوان يكي از زحمت‌كش‌ترين توليدكنندگان در كشور از حاصل دسترنجشان حداقل سود منطقي را ببرند؛ بنابراين همچنان شاهديم كه آقاي وزير روي قيمت‌هاي پيشنهادي وزارتخانه‌اش اصرار دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار