درحاليكه در سنوات گذشته ميزان افزايش حقوق تقريباً براي تمامي جامعه كارگري 13تا 15ميليون نفري در يك سطح بود، در سالجاري بين ميزان افزايش حقوق حداقليبگيران و ساير سطوح دستمزد كارگري فرمول جداگانهاي اعمال شده است.
به گزارش «جوان»، قرار است علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بخشنامه دستمزد ۹۷ را امروز (يكشنبه) براي اجرا ابلاغ ميكند. تمامي كارفرمايان موظفند دستمزد فروردين ماه را به استناد مصوبه جديد شوراي عالي كار محاسبه و پرداخت كنند. بر اساس اين گزارش، طبق مصوبه هفته گذشته شوراي عالي كار، دستمزد ۹۷ براي دو گروه از كارگران يعني «حداقليبگيران» و «سايرسطوح مزدي» متفاوت است، به اين ترتيت كارگراني كه دستمزد پايه آنها در سال ۹۶ معادل ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ هزار تومان بود «كارگرانحداقليبگير» دستمزدشان در سالجاري به ميزان 5/19 درصد افزايش مييابد. بر اين اساس از آنجايي كه گفته ميشود 80 درصد جامعه كارگري 13تا 15ميليون نفري در ايران حداقل حقوقبگير هستند. پس بنابراين دستمزد حداقليبگيران اين گروه از كارگران در سال ۹۶ با افزايش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ توماني به يك ميليون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان افزايش مييابد.
ساير سطوح دستمزدي
اما گويا به گفته مقامات كارگري 20 درصد از جامعه كارگري از حقوق بيشتري نسبت به حداقليبگيران برخوردارند كه مبناي محاسبه دستمزد اين گروه در سالجاري كمي متفاوت است.
دستمزد اين گروه كه با عنوان «ساير سطوح مزدي» شناخته ميشوند به صورت تركيبي از «درصد» و «رقم ثابت» تعيين شده است. به اين ترتيب كه علاوه بر افزايش 4/10 درصد نسبت به پايه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پايه اين گروه از كارگران اضافه خواهد شد.
با اين محاسبه بهعنوان مثال اگر پايه حقوق كارگري كه در سال ۹۶ به ميزان يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، 4/10 درصد از حقوق پايه وي معادل ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود، علاوه بر اين رقم ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان (عدد ثابت بدون در نظر گرفتن پايه حقوق ۹۶) به مزد پايه سال گذشته اضافه خواهد شد. بنابراين «دستمزد پايه» يك ميليون و ۲۰۰ هزار توماني كارگري در سال ۹۶، با احتساب 4/10 درصد رشد و رقم ثابت84 هزار و 624 تومان، در سال ۹۷ معادل يك ميليون و ۴۰۹ هزار و ۴۲۴ تومان خواهد بود.
ذكر اين نكته ضروري است در كارگاههاي داراي طرح طبقهبندي مشاغل، تمام كارگران در گروههاي 20گانه شغلي كه حداقل يك سال در همان كارگاه سابقه كار دارند، مشمول پايه سنوات خواهند بود.
بر اين اساس پايه سنوات براي كارگران قرارداد دائم و موقت تحتپوشش قانون كار با بيش از يك سال سابقه كار (در گروه يك شغلي)، همچون سال گذشته روزانه 17 هزار ريال (ماهانه ۵۱ هزار تومان) تعيين شده است كه به تناسب در گروههاي 20گانه متغير است. بنابراين تمام كاركنان داراي قرارداد دائم و موقت كه داراي «يك سال» سابقه كار هستند يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنوات آنها در همان كارگاه گذشته باشد، مشمول دريافت پايه سنوات در سال ۹۷ خواهند بود. كارفرمايان بايد پايه سنوات را به مزد مبناي كارگر اضافه كنند تا به تناسب در اضافه كار، عيدي و حق سنوات كارگر محاسبه شود. لازم به ذكر است، براي سال ۹۷ حق مسكن به ميزان ۴۰ هزار تومان و حق بن كارگري به ميزان ۱۱۰ هزار تومان تثبيت شد. علاوه بر اين كارگران داراي فرزند زير ۱۸ سال به ازاي هر فرزند مشمول دريافت حق اولاد به ميزان ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان هستند.
تشريح بخشنامه دستمزدي
در رابطه با افزايش دستمزد جامعه كارگري، عضو كارگري شوراي عالي كار گفت: در خصوص نحوه افزايش مزد سال ۹۷ فرض ميكنيم پايه حقوق يك فرد ماهانه بيش از حداقل دستمزد يك كارگر ساده باشد؛ به طور نمونه يك ميليون و 200 هزار تومان باشد. ابتدا 10/4 درصد مزد سابق برابر ميشود با124 هزار و 800 تومان، به علاوه روزانه 28 هزار و 208 ريال يعني ماهانه 84 هزار و 624 تومان، به اضافه پايه سنواتي روزانه هزار و 700 تومان يعني ماهانه 51 هزار تومان كه مجموع سه رديف فوق ميشود معادل 260 هزار و 400 تومان؛ پس پايه حقوق اين فرد جمعاً براي سالجاري يك ميليون و 460 هزار و 400 تومان خواهد بود.
علي خدايي تصريح كرد: افزايش حق اولاد طبق قانون معادل سه روز حقوق يا همان 10 درصد حداقل حقوق خواهد بود، يعني افزايش 5/19 درصد خواهد داشت؛ حق بن و مسكن نيز افزايش نداشته و جمعاً همان 150 هزار تومان خواهد بود.
خدايي افزود: از آنجا كه برابر آمار موجود در تأمين اجتماعي ميانگين رقم ساير سطوح دريافتي كارگران حدوداً همين عدد يك ميليون و 200 تومان است، جهت محاسبه درصد افزايش در اين رديف عدد 260 هزار و 400 را تقسيم بر يك ميليون و 200 تومان و ضربدر عدد ۱۰۰ ميكنيم؛ بنابراين درصد افزايش مزد براي پايه حقوق يك ميليون و 200 تومان معادل۲۱/۷ درصد خواهد بود. وي تأكيد كرد: از آنجا كه طبق آمار موجود بيش از ۸۲ درصد كارگران كشور در سال ۹۶ حداقل مزدي كمتر از يك ميليون و 400 هزار تومان داشتهاند، ميزان افزايش در اين رقم نيز ۲۰/۰۸ درصد است؛ يعني بيش از ۸۲ درصد كارگران ساير سطوح مشمول افزايش حداقل ۲۰/۰۸ درصدي شدهاند. خدايي گفت: بديهي است هرچه پايه حقوق رو به بالا باشد، درصد افزايش روند نزولي خواهد داشت و هرچه رو به پايين باشد، درصد افزايش بالاتر خواهد بود.
تذكر مجلس به وزير كار
از سوي ديگر در شرايطي كه عدهای از تئوريسينهاي اقتصادي دولت و همچنين نمايندگان جامعه كارفرمايي و اعضاي اتاق بازرگاني رشد دستمزد كارگران را به صلاح اقتصاد نميدانند و اين امر را برابر با رشد بيكاري در جامعه معرفي ميكنند، تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكري به علي ربيعي، وزير كار خواستار لحاظ كردن تأثير نوسانهاي اقتصادي در قدرت خريد جامعه 13 تا 15ميليوني كارگران شدند، اين در حالي است كه رشد بهاي ارز، تورم و ساير كالاها عرصه معيشت را براي نيمي از جمعيت ايران كه رزقشان از محل دستمزد كارگري تأمين ميشود، تنگتر كرده است.
در همين راستا، نماينده كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور در واكنش به اعضاي اتاق بازرگاني كه مخالف شديد افزايش دستمزد بودند، گفت: افرادي كه بهصورت كلي مخالف افزايش دستمزد هستند، در حقيقت با كارگران، پيشرفت صنعت و حمايت از كالاي ايراني كه در نهايت كارگر خريدار آن است، مخالفند. ناصر چمني، نماينده كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور در مذكرات مزد ۹۷ درباره دلايل مخالفتهايي كه با افزايش ۲۰ درصدي دستمزد گاه در بدنه دولت و گاه جامعه كارفرمايي وجود دارد، گفت: وقتي ارزش پول ملي بلافاصله پس از تعيين مزد با افزايش قيمت دلار پايين ميآيد، ديگر نميتوان از بالا رفتن قطعي قدرت خريد كارگران دفاع كرد. وي افزود: از زماني كه حداقل مزد سال ۹۷ تعيين شد، دستگاه تبليغاتي بخشهايي از بدنه جامعه كارفرمايي و عدهاي كه در بدنه دولت حضور دارند به كار افتاد تا اينگونه القا كنند كه افزايش حدود ۲۰درصدي مزد به نفع كارگران نيست، اما چه كسي است كه نداند برخي از اقلام مصرفي كه در سفرههاي عموم مردم وجود دارد، هر سال تا صددرصد افزايش قيمت مييابند؟!
وي با بيان اينكه عدهاي كه هيچشناختي از جيب مردم و مخارج آنها ندارند از كارگران توقع دارند كه افزايش حداقل مزد را هيچگاه مطالبه نكنند، گفت: مخالفان افزايش عادلانه دستمزد و منطقي تعيين شدن آنها، به تئوريهايي استناد ميكنند كه بر مبناي آنها رشد اقتصادي با افزايش دستمزدها متوقف ميشود. اين چه استدلالي است كه حتي در كشورهايي كه اقتصاددانان نوليبرال براي آنها نسخه مينويسند، آن را نميپذيرند؟!
