محمد نهاونديان در گفتوگوي ويژه خبري با بيان اينكه تنشهاي چند هفته اخير در بازار ارز دليل اقتصادي نداشت، افزود: ميزان صادرات كشور بسيار بيشتر از واردات است و مقدار زيادي مازاد ارز در بازار حساب كالا داريم. وي گفت: اين در حالي است كه واردات در سال 96 نسبت به سال 95 افزايش يافته است، زيرا با سياستهاي دولت شاهد كاهش قاچاق كالا بوديم. نهاونديان افزود: با سياستهاي جديد در بازار ارز در تلاشيم تا ريشه تأمين مالي قاچاق را بخشكانيم و همه چيز را در اين بازار شفاف كنيم.
وي گفت: تكنرخي شدن ارز در كشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلي و جهاني صورت گرفت و 4 هزار و 200 تومان تعيين شد.
معاون رئيسجمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلي و جهاني در سه سال 93 تا 95، 21/8 درصد و در چهار سال 92 تا 95، 34/2 درصد بود.
نهاونديان با ابراز اينكه وظيفه بانك مركزي حفظ آرامش نسبي بازار و سياست اصلي دولت همچنان كنترل نرخ تورم است، گفت: بر پايه نظام شناور مديريتشده بازار ارز و بر اساس محاسبات كارشناسي با الهام از اين بازار، نرخ دلار را 4 هزار و 200 تومان در نظر گرفتهايم.
وي تصريح كرد: در اين تصميمگيري هيچ محدوديتي بر واردات و صادرات اعمال نميشود و صرفاً در پي ايجاد شفافيت و شناسنامهدار كردن همه منابع و مصارف كشور در بازار ارز هستيم. نهاونديان حجم مبادلات در بازار پول كاغذي ارز كشور را تنها 5 درصد اعلام كرد و افزود: نبايد اين بازار 5 درصدي يا نرخگذاريهاي شبانه بر 95 درصد بازار ارز تأثير بگذارد.
وي گفت: نرخ 4 هزار و 200 تومان براي دلار بر اساس محاسبات در 21فروردين امسال است و در آينده براساس محاسبه تورم داخلي و خارجي، بانك مركزي ممكن است نرخ جديد در نظر بگيرد.
وي افزود: صادركنندگان و واردكنندگان نبايد احساس محدوديت كنند، زيرا آزادي عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافيت است و اينكه درآمد ارزي آنها بايد در سامانه مبادلات ارزي بانك مركزي ارائه و عرضه شود. نهاونديان گفت: همه مصارف ارزي كشور در قالب 10 تا 15 طبقه شناسايي شده است كه پيش از اين ارز مورد نيازشان را از بازار آزاد تهيه ميكردند و از اين پس مصارف ارزي آنها را بانك مركزي تخصيص خواهد داد. معاون اقتصادي رئيسجمهور گفت: مردم بهويژه توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان نگران نباشند، زيرا دولت تمامي مصارف ارزي كشور را با نرخ 4 هزار و 200 تومان تأمين ميكند.
