به گزارش «فارس»، شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي در نامهاي با توجه به التهابات بازار طلا و ارز و درخواست لاريجاني از كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و كميسيون اقتصادي درخصوص ارائه طرحهاي پيشنهادي جهت «حمايت از كالاي ايراني»، تحليل و پيشنهاد خود درباره وضعيت بازارهاي موازي توليد را مطرح و اعلام آمادگي كرد تا مطالعات خود را در اين زمينه در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
در بخشهايي از اين نامه آمده است:
بنا بر تمامي گزارشات فصلي پايش فضاي كسب و كار تهيه شده توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، مهمترين دغدغه توليدكنندگان و فعالان كسب و كار در حال حاضر مسئله تأمين مالي است و به اذعان مسئولان امر، با كمتر از 15درصد نقدينگي موجود، ميتوان بخش قابل توجهي از ظرفيتهاي خالي توليدي كشور را فعال كرد. اين در شرايطي است كه «بازارهاي غيرمولد و مخرب توليد» مانند زمين، مسكن، طلا، ارز و امثال آن چند صد هزار ميليارد تومان سرمايه و نقدينگي مردم را به خود جذب كردهاند.
در بخش زمين و مسكن، شاهد اين هستيم كه افراد و نهادهايي از جمله بانكها، با ورود حجم زياد نقدينگي و معاملات مكرر در اين حوزه، يكشبه به «سودهاي كلان» دست يافتهاند يا به اميد اين ثروت بادآورده، سرمايههايشان را در اين بخش راكد كردهاند. نتيجه اين اقدام، افزايش قيمت زمين و مسكن به طور دائمي و بيش از تورم عمومي كالاها و خدمات، كاهش سهم مالكان به 60درصد خانوارها و رشد سالانه 17درصدي خانههاي خالي است كه به اذعان جنابعالي، سرمايهاي معادل 250 ميليارد دلار را در خود حبس كرده است. اين عوامل بزرگترين مانع در تحقق منويات حضرت امامخميني(ره) در فرمان تاريخي تشكيل بنياد مسكن انقلاب اسلامي است كه در سالروز آن قرار داريم. بازار غيرشفاف طلا و ارز كه از طرفي در معرض تهديدات خارجي قرار دارد و از طرفي دچار تلاطمات داخلي است، بستر مناسبي براي سوداگري چند ده ميليارد دلاري شده كه ميتواند علاوه بر انحراف نقدينگي از بخشهاي توليدي، ضربات جبرانناپذيري به «امنيت اقتصادي» كشور وارد كند.
چند دهه است كه كشورهاي متعددي در جهان از جمله انگليس، فرانسه، امريكا، ژاپن، هند، كرهجنوبي و امثال آنها، از ابزار «ماليات بر عايدي سرمايه» جهت كاهش سودآوري اين بازارهاي غيرمولد و موازي توليد، بهره ميبرند تا از توليدكنندگان و آحاد جامعه در مقابل اقليت سوداگر حمايت كنند. مالياتي كه بر مابه التفاوت قيمت خريد و فروش داراييهاي غيرمولد اعمال شده و داراييهاي مصرفي افراد عادي جامعه از آن معاف هستند. در كشورمان نيز تا زماني كه بازارهاي پرسود غيرمولد از جمله زمين و مسكن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالاي نقدينگي سرگردان در اين بازارها در جريان است، تلاشها در جهت «حمايت از كالاي ايراني» مؤثر واقع نخواهد شد. اين در حالي است كه تاكنون طرحها يا لوايح مرتبط با ماليات بر عايدي سرمايه، در ادوار گذشته مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته شده اما به مصوبه قانوني منجر نشده است. با اين اوصاف، در صورت وجود عزم جدي براي نقشآفريني در تحقق شعار سال، ضروري است نمايندگان محترم دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، «كاهش جذابيت بازارهاي غيرمولد» را از طريق «تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه»، در اولويت دستور كار خود در سال جاري قرار دهند.
