دولت بايد براي شادي پايدار و ايمني ماندگار مردم، دقت مضاعفي مصروف دارد. بهطور كلي در ماههاي قبل حوادث دلخراش متوالي و متعددي رخ داد كه از جمله آن زلزله در استان كرمانشاه و كرمان بود كه خسارات عميقي بر كيفيت زندگي بخش قابلتوجهي از ملت گذاشته است. صدها كشته و ميلياردها تومان خسارت و از بين رفتن تعداد متعددي كسب و كار، ناشي از ناايمني ساختمانها و عدم رعايت مقررات ملي ساختمان است كه نياز به دقت نظر قانونگذار نسبت به قوانين ناكارآمد و مغفول دارد.
در زمره اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان(1374)، «بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات» و «الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهـرداريها، سـازندگان، مهندسان، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان بهعنوان اصل حاكم بر تمامي روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان» است، ولي در عمل نه مجري و نه پيمانكار و نه حتي نهادهاي نظارتي، براي قانون ارزشي قائل نيستند، غير از اخذ تعرفههايي كه خيلي هم مراعات نميشوند.
قوهقضائيه طبق اصل (156) قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق مردم را بر عهده دارد و به همين دليل به وي ابزارهاي نظارتي و تنبيهي متعددي داده شده است. بر اين اساس به رئيس قوهقضائيه براي جلوگيري از نقض حقوق مردم و ساخت سازههاي بيكيفيت و تأييديههاي صوري و محصول فساد، امكان نصب يك حقوقدان در «شوراي انتظامي نظام مهندسي» كه طبق ماده (24) قانون متشكل از پنج نفر است داده شده كه اين منصوب هم به تنهايي و هم در همكاري با ساير مراجع قضايي به ويژه دادستان شهرستان و دادستان كل ميتواند نقش جدي بازي كند.
دادستان هم كه طبق ماده (22) قانون آيين دادرسي كيفري، صيانت از حقوق عمومي را بر عهده داشته در پيگيري ماده 616 قانون مجازات اسلامي ترديد دارد. طبق اين ماده: «درصورتيكه قتل غيرعمد به واسطه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك سال تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از اولياي دم محكوم خواهد شد.» در تخريب هزاران واحد مسكوني شهري در زلزلههاي اخير كرمانشاه، بروجرد و قبل اينها، بيمبالاتي در ساختوسازها بهطور غيرقابل انكاري مشهود است و بهصراحت قانون افراد مسبب كه سبب قتل و جرح غيرعمد را فراهم كردهاند، بايد به حبس و پرداخت ديه و البته مجازاتهاي تكميلي همچون لغو پروانه نظام مهندسي محكوم شوند، ولي آنچه بعد از وقوع زلزلهها شاهد آن هستيم غفلتهاي صنفي و قضايي موجب تجري و گسترش فساد و نقض قانون است. البته بخشي از اين ناكارآمدي و كاستيها نيز متوجه قوانين است. به همين دليل هم رئيس مجلس در بازديد از مناطق زلزله زده، كميسيونهاي عمران و شوراها و امور داخلي مجلس را ملزم به بررسي و اصلاح قوانين مربوط كرده است. نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان كميسيون عمران و حوزههاي انتخابي كرمان و كرمانشاه لازم است طرحي براي اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شامل درج اهم موارد «مقررات ملي ساختمان متناسب با شرايط بلاياي طبيعي در ايران به ويژه زلزله»، اصلاح صلاحيتها و الزام شوراي انتظامي سازمانهاي نظام مهندسي استانها براي اعمال تنبيهات صنفي بدون تسامح، درج اهم تخلفات و مجازاتهاي صنفي، تصريح به مسئوليتهاي مدني، صنفي و كيفري مهندسان (كارفرما و ناظر)، برخورد كيفري و صنفي بسيار سنگين با هر تأييديه ناشي از فساد، ايجاد صلاحيت براي دادستانها جهت ورود به ساختوسازهاي غيرقانوني و بيكيفيت و اعمال صلاحيتهاي پيشگيرانه و تكليف به صدور كيفرخواست وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامي را براي اهمال در ساختوسازها.
*استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
