اهميت، نقش و جايگاه مهم شورايعالي انقلاب فرهنگي بر كسي پوشيده نيست، اما در سالهاي اخير نقدهاي مختلفي در راستاي عملكرد اين قرارگاه فرهنگي - اجتماعي به گوش ميرسد؛ نهادي كه به عنوان يكي از بالاترين دستگاههاي تصميمگير و تأثيرگذار در امور اجتماعي و فرهنگي محسوب ميشود و به لحاظ شأنيت نيز ميتوان جايگاه هم پاي نهادهاي قانونگذار همچون مجلس شوراي اسلامي براي آن در نظر گرفت، اما اخيراً بنا بر دلايل مختلف اين نهاد تنها پوسته ظاهري خود را در اتخاذ تصميمات حفظ كرده و تا حدي شأن سياستگذاري اين شورا مورد غفلت قرار واقع شده است. بهگونهايكه از تعاريف اصلي و توصيفهاي صورت گرفته درباره آن به عنوان «قرارگاه مركزي فرهنگي كشور» نيز فاصله گرفته است. بخشي از اين نقدها به ساختار و عدم ضمانت اجرايي قوانين مصوب شده آن برميگردد و بخش ديگر به ضعف در تصميمسازيهاي اين نهاد برميگردد كه بهرغم آنكه ميزبان حضور جمعي از مسئولان رده بالاي كشوري است، اما دقيقاً بر همين اساس و بنا به دليل همين ابوالمشاغل بودن از ظرفيتهاي موجود استفاده نميكنند. اكنون نيز در دامنه همين نقدها به گفته يكي از اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي بايد ساختار شورا بهگونهاي باشد كه بتواند بر اجراي قوانين مصوبش نظارت كرده و در صورت عدم اجرا با متخلفان برخورد كند.
از آنجايي كه شورايعالي انقلاب فرهنگي به نوعي و در تعريفي ستاد كل فرهنگ و علم كشور محسوب ميشود، وظايف متعددي را بر دوش دارد كه دامنه آن از تدوين و تصويب اصول، اهداف، سياستها و برنامهريزي فرهنگي و علمي كشور، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور و روزآمد كردن آنها گرفته است تا ارزيابي و طراحي برنامههاي توسعه فرهنگي، علمي و اجتماعي كشور و از همه مهمتر سياستگذاري در زمينههاي مختلف، اما بهرغم شرح چنين وظايفي و گستره دامنه اين اختيارات شأنيت واژه سياستگذاري به دلايل مختلف ساختاري و تصميمسازي جمعي در بوته نقد واقع شده است.
نقد عملكرد شورايعالي انقلاب فرهنگي در قياس با آرمانها طي سالهاي اخير تا جايي بود كه در مواردي مورد تذكر رهبر معظم انقلاب نيز واقع شد. چنانچه پيگيري مطالبه رهبر انقلاب درباره سند ۲۰۳۰ در نخستين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي با ابراز گلهمندي به اعضاي اين شورا بود كه فرمودند: «آنها بايد مراقبت ميكردند و نبايد ميگذاشتند كه كار به اينجا بكشد كه ما بياييم و جلوي اين كار را بگيريم.» يا تذكر به شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه حل مشكل نخبگان علمي از ديگر مواردي بود كه پس از آن رهبر انقلاب مجدداً فرمودند: «موضوع به درستي پيگيري نشد.»
ساختارهاي غلط، مانع از تحقق مصوبات شورا
اكنون نيز به گفته حجتالاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه، دبير هيئت و رئيس دبيرخانه حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي نقد و مناظره شورايعالي انقلاب فرهنگي بايد ساختار شورا بهگونهاي باشد كه بتواند بر اجراي قوانين مصوبش نظارت كرده و در صورت عدم اجرا با متخلفان برخورد كند.
وي در بحث اصلاحات ساختاري اين شورا معتقد است: ساختارهاي غلطي كه هست اجازه تحقق مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي را نميدهد، بنابراين در نقد شورايعالي بايد اين مسائل را هم در نظر بگيريم كه يا مصوبات شورا عملياتيتر بشود يا ساختارها تغيير كند.
خسروپناه همچنين در زمينه عملكرد شخصيت حقيقي و حقوقي در اين نهاد ميگويد: اينكه عدهاي به صورت يك هفته در ميان يك جلسه دو ساعته بگيرند و درباره مسائلي صحبت كنند كه آيا تصويب شود يا تصويب نشود، مشكل دارد. البته قانون اجازه داده كه رئيس قوهمجريه، رئيس اين شوراست و در صورت نبود وي، رؤساي قواي ديگر ميتوانند رياست اين قوه را برعهده بگيرند، ولي در حال حاضر اگر رئيس قوه مجريه نباشد، جلسات تعطيل ميشود كه اين يك آسيب جدي است.
وي در ادامه تصريح ميكند: متفكرترين آدمها هم اگر يك هفته در ميان دو ساعت كنار هم باشند، نميتوانند براي قرارگاه فرهنگي كشور برنامهريزي كنند. اين ساختار جواب نميدهد، مقام معظم رهبري انتظار داشتند كه شورايعالي انقلاب فرهنگي قرارگاه فرهنگي كشور باشد، بنابراين افرادي كه عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي هستند، بايد كار اصليشان شورايعالي انقلاب فرهنگي باشد، نه اينكه كار اصلي چيز ديگري باشد و در كنار آن جلسات شورا را هم شركت كنند.
با اين ساختار شورا نميتواند قرارگاه فرهنگي باشد، البته اين ايراد به ساختار است نه افراد و اگر بهجاي اين افراد كساني ديگر هم باشند، باز اين نقد وجود دارد. ما نخبگان كشور را در اين شورا جمع كرديم، ولي ساختار، ساختار قرارگاهي نيست.
ضرورتهاي تبيين ضمانت اجرايي
اين عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي خود معتقد است: اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي كه قرار است قرارگاه فرهنگي كشور را مديريت كنند، بايد به طور مداوم كار كارشناسي انجام دهند. ما در حال حاضر در يك جنگ فرهنگي بهسر ميبريم و كار اول اعضاي شورا بايد شورا باشد، ولي در حال حاضر اينگونه نيست و اين مسئله اشكال از افراد نيست، بلكه اشكال ساختار است كه اعضا را درگير نميكند و اگر اين ساختار اصلاح شود، بهتر است.
خسروپناه راهكار حل اين مسئله را متكي بر اين ميداند كه اعضاي شورا مسئوليتشان بهگونهاي باشند كه حداقل هفتهاي سه روز به اين قرارگاه فرهنگي بپردازند.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود به عدم ضمانت اجرايي در مصوبات شورا اشاره كرد و ميگويد: مصوبات شورا به وزارتخانههاي مربوطه ابلاغ ميشود و وزارتخانهها موظف به اجرا هستند، ولي ضمانت اجرايي ندارند.
حال آنكه لازم است افزون بر تمكين نسبت به تذكرات و مواردي كه به برگزاري جلسات منظم و برنامهريزيهاي دقيق و اصولي اين نهاد صورت ميگيرد، با انجام اصلاحات ساختاري، در بحث آتش به اختيار در حوزه فرهنگي و فكري منتظر طرح و برنامه و كار و سياستگذاري دقيق از سوي شورايعالي انقلاب فرهنگي بود.
