مصيبت سود بانكي بر سر كالاي ايراني!
کد خبر: 900472
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mFk
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴
كلاف سردرگم توليد داخلي با سودهاي بالا‌ي 20‌درصد بيشتر گره مي‌خورد تا حمايت‌!
مهران ابراهيميان

مصيبت سود‌هاي بالاي بانكي كه با افزايش نقدينگي و مشكلات بازار پولي و مالي كشور به وجود آمده حمايت از كالاي ايراني را سخت‌تر كرده و لذا بايد مانند تمام كشورهايي كه تجربه پيشرفت داشته‌اند، يارانه‌هاي هدفمند را به‌خصوص در حوزه سرمايه در گردش مدنظر قرار داد.
به گزارش «جوان» هم‌اكنون توليد ايراني در كلاف سردرگمي گرفتار شده كه از يك‌سو كاهش قدرت خريد مردم بخش تقاضا يا خريد كالا‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و از سوي ديگر صرفه توليد با توجه به حاشيه سود كم توليد‌كنندگان داخلي را زير ‌فشار قرار داده است. (البته به استثناي برخي توليدات شبه انحصاري مانند خودرو كه موجبات نارضايتي را فراهم كرده است‌). يكي از مهم‌ترين موضوعات در اين حوزه بر‌خلاف جريان حاكم بر كشور كمبود نقدينگي براي توليد‌كنندگان داخلي است.
متأسفانه در حالي كه انتظار مي‌رفت اثر كاهش نرخ سود بانكي كه در سال گذشته كليد زده شده بود در سال‌جاري بر كاهش نرخ سود تسهيلات و كاهش قيمت تمام شده محصولات ايراني نقش‌پذيري كند، در اقدامي عجيب و به واسطه شانتاژ برخي رسانه‌ها و كارشناسان در ماه آخر سال 96 ناگهان به وضعيت قبل بازگشت؛ اثري كه نه‌تنها در كاهش تقاضاي نرخ ارز مؤثر نبود، بلكه در عمل بار ديگر بانك‌ها و مؤسسات بانكي را به رقابت براي جذب سپرده‌‌ها با هزينه‌هاي بالا تشويق كرد.

سپرده‌گذاري يا سرمايه‌گذاري‌؟

اين اقدام در عمل به جاي حمايت از توليد تشويق به سپرده‌گذاري شد. بي‌جهت نيست كه كرباسيان در اين روزها با اشاره به اهميت توليد كالاي ملي در سال جديد چنين تأكيد مي‌كند: يكي از مهم‌ترين وظايف حمايتي از بنگاه‌هاي توليدي، ورود بانك‌ها و جهت‌گيري مناسب اين نظام براي رونق توليد خواهد بود، نه اينكه نظام سوددهي ماهانه به‌گونه‌اي تعريف شود كه مردم سپرده‌گذاري را به سرمايه‌گذاري ترجيح دهند!
اما متأسفانه اين روزها خبر رسيده است كه برخي بانك‌ها و مؤسسات مجوزدار هم بار ديگر به رقابت جذب سپرده‌ها با افزايش نرخ سود روي آورده‌اند. اقدامي كه كاملاً مغاير با حمايت از كالاي داخلي است، زيرا هيچ توليدي‌ای در كشور قادر نيست كه علاوه بر پرداخت سود بالاي 25درصد به بانك‌ها و تأمين ساير هزينه‌ها مانند ماليات، دارايي و عوارض‌هاي مختلف سودي بالاتر از 20‌درصد در سال داشته باشد.
ايسنا در اين‌باره خبر داده است: با وجود اينكه در حال حاضر در بسياري از بانك‌ها نرخ سود سپرده تا حد زيادي پايدار شده و افتتاح حساب با سود بيش از ۱۵ درصد انجام مي‌شود، ولي پرداخت نمي‌شود، اما برخي بانك‌ها كه تا پيش از اين به نرخ سود مصوب پايبند بودند، بار ديگر به نرخ‌هاي قبلي برگشته و با سود ۲۱درصد افتتاح حساب مي‌كنند. شعب در مواردي مي‌گويند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز شدن سود بالا به شبكه بانكي، مردم سخت زير‌بار سود‌ ۱۵درصد مي‌روند.
اين خبر‌گزاري در بررسي‌هاي ميداني خود از شعب بانك‌هايي خبر داده كه در روزهاي ابتدايي سال جديد به مشتري پيشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱‌درصد را مي‌دهند.
گفت‌وگو با برخي از كاركنان در شعب بانك‌ها از اين حكايت داشت كه به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانك‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و با وجود اينكه حركت در چارچوب سود ۱۵درصد و ساير ضوابط بخشنامه هشت بندي بانك مركزي يك الزام است، اما در مواردي بانك‌ها ناچارند براي نگهداشت سپرده با مشتريان راه بيايند.
به نظر مي‌رسد منظور از ناچار بودن برخي بانك‌ها در حفظ مشتري با سود‌هاي بالا وضعيت وخيم آنها بوده و ترجيح مي‌دهند به جاي اينكه جريمه‌هاي بالاي 30 درصد بانك مركزي را متحمل شوند سود بالاتري به مشتريان با سپرده‌هاي بزرگ بدهند كه در هر صورت غير‌قانوني و در نهايت به ضرر توليد ايراني است.

با حلوا حلوا دهان شيرين نمي‌شود

يك كارشناس اقتصادي در‌اين‌باره به «جوان» مي‌گويد: اگر خريد يك كالا را بر‌اساس چهار عامل اصلي قيمت، كيفيت، خدمات پس از فروش و فرهنگ مصرف (‌تحت تأثير تبليغات) بدانيم قيمت تمام شده كالا يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در ترجيح كالاها و حتي بهبود كيفيت به شمار مي‌رود، اما شرايط توليد در داخل كشور به گونه‌اي است كه با هزينه‌هاي تحميلي بر توليد اعم از ماليات، هزينه‌هاي تأمين اجتماعي و قيمت بالاي تمام شده سرمايه در گردش (يا همان پول خريد مواد‌اوليه) توليد‌كننده داخلي را نا‌توان در مقابل كالاهاي خارجي مي‌كند و عرصه رقابت را به رقباي خارجي خود مي‌دهد. بديهي است كه به اين موارد بايد دخالت در قيمتگذاري، ضعف در تبليغات و معرفي كالاهاي داخلي را به آن افزود. اما مشكلات ذاتي و ساختاري در كشور نه مي‌تواند تقاضا را تحريك كند و نه مي‌تواند قيمت تمام شده كالاي ايراني را كاهش دهد.
وي معتقد است بايد مصيبت سود بانكي را از سر توليد برداشت وگرنه شعار امسال هم مانند شعارهاي خوب سال‌هاي قبل به محاق خواهد رفت. اين كارشناس اقتصادي تأكيد مي‌كند: در انتخاب كالاي ايراني بالاخره بايد يك مزيت عقلاني براي خريدار ايجاد كرد و تنها با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي‌شود.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
0
0
دقیقا همینطوره و اما این تازه اول مصیبت است و مصیبت های دیگر وابستگی های فراوان از نظر مواد اولیه برای تولید کالا های اساسی میباشد. متاسفانه این زیر ساخت ها را به هیج عنوان دولت روحانی محاسبه نمیکند. هر جند دیر شده ولی از همین الان باید به فکر ریشه ای تولید مواد خام بود تا وابستگی به بیگانگان کم و کمتر شود . البته اگر اقازاده ها که یک بایشان در کشور جین است اجازه دهند تولید داخل جان بگیرد. هرجند کالا های بونجل هندی و روسی هم مزید بر علت مصیبت های دیگر است.
نتیجه دولت روحانی باید هر جه سریعتر زیر ساخت های تولید اعم از مواد اولیه تا الی اخر را با کارگاه های کوجک و کارخانه جات برنامه ریزی جدی کند. این وزیران کنونی ایشان بدرد این جهاد همه جانبه نمیخورند باید افراد خبره بکار گرفته شوند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار