بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ايران يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنيا است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام سرمايه كل كشور را 3 ميليون ميليارد تومان (3هزار تريليون تومان) عنوان ميكند و منابع دولتي، ارزش داراييهاي وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را 18 هزار هزار ميليارد تومان تخمين زدهاند كه مديريت صحيح اين حجم از انواع داراييها بيشك كليد حل مشكلات اقتصاد ايران است.
سال جاري در شرايطي از سوي مقام معظم رهبري سال «حمايت از كالاي ايراني» عنوان شده است كه بسياري از كشورهاي دنيا براي حمايت از توليد ملي و اشتغال ملي مردم خود را به خريد كالاي توليد داخل فرا ميخوانند تا از اين رهگذر مشكلات خرد و كلان اقتصاد حلوفصل شود و به تبع آن چالشها در ديگر بخشهاي جامعه نيز از بين رود.
اينكه كشور ايران ثروتمند است، هيچ شك و شبههاي نيست. بهطوري كه از نظر توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران رتبه قابل ملاحظهاي را در دنيا دارد. طبق دادههاي بانك جهاني، توليد ناخالص داخلي جهاني به قيمت جاري در سال ۲۰۱۶ به 75/5 تريليون دلار بود كه اين رقم طبق پيشبيني صندوق بينالمللي پول در سال ۲۰۱۷ به 3/79تريليون دلار افزايش يافته است.
اين ردهبندي، توليد ناخالص داخلي كشورها را برحسب دو فاكتور قيمتهاي جاري و برابري قدرت خريد رتبهبندي كرده است كه بر اين اساس، در ردهبندي توليد ناخالص كشورها برحسب قيمتهاي جاري، به ارزش ۴۲۸ميليارد دلار در بين ۱۹۲كشور، در رده ۲۷ قرار دارد.
سرمايه كل ايران
از سوي ديگر اواخر سال گذشته آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرمايه كل كشور ايران را 3 ميليون ميليارد تومان (3 هزار تريليون تومان) عنوان كرد كه رقم قابل ملاحظهاي است. در عين حال اين مقام ارزشافزوده سالانه كشور را ۵۰۰ميليارد دلار ارزشافزوده معرفي كرد كه حدود ۲۰۰ميليارد دلار آن پساندازهاي مردم است كه سرمايهگذاري نميشود. همچنين كارشناسان اقتصادي براين باورند كه محصول انباشت دهها سال ثروت مردم ايران و همچنين سرمايهگذاريهاي مكرر دولتي و عمومي هزاران هزار ميليارد تومان اموال و دارايي در قالب (زمين و ساختمان، بنگاههاي اقتصادي) است كه اين حجم از ثروت در ميان كشورهاي منطقه كمنظير است. اما از آنجايي كه عمده ثروت در اختيار بخش دولتي و عمومي غيردولتي است، بهبود عيار مديريت در سال جاري ميتواند تضمينكننده تحقق شعار «حمايت از كالاي ايراني» باشد.
از آنجايي كه بخش دولتي و عمومي غيردولتي سهم بزرگي از انواع داراييها، بنگاهها و واحدهاي اقتصادي ايران را در اختيار دارد، بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران با سوءمديريتهاي جدي در بخش مديريت داراييها دست و پنجه نرم ميكند كه اگر مديريت دچار تحول شود و در توليد كالاي كيفي اهتمام ورزند بخش زيادي از مشكلات اقتصاد ايران حل و بيشك كالاي ايراني توليد ميشود.
اقتصاد ايران از نظر نرمافزاري و سختافزاري نياز به ايجاد تحول دارد، اين در حالي است كه عدهاي از كارشناسان، تحول مثبت در اقتصاد ايران را در گرو چشمپوشي اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف از منافع شخصي و گروهي و در نظر گرفتن منافع ملي است.
ارزش مجموع داراييهاي بخش دولتي و عمومي
سال گذشته در يك همايش دولتي، ميزان داراييهاي احصا شده دولت در قالب اموال غيرمنقول 5 ميليون ميليارد تومان اعلام شد. برآوردهاي سازمانهاي مسئول نشان ميدهد كه ارزش ۳۵۰هزار دارايي شناسايي شده بالغ بر 5 هزار هزار ميليارد تومان است. براي درك بهتر اين عدد بايد در نظر گرفت كه ميزان نقدينگي فعلي كشور حدود هزار و 450 هزار ميليارد تومان است. يعني ارزش داراييهاي دولت حدود چهار برابر نقدينگي ايران است. نكته جالب توجه آن است كه هنوز تمامي داراييهاي دولت شناسايي نشده و پيشبيني خزانهداري كشور اين است كه بايد حدود يكميليون ركورد دارايي وجود داشته باشد.
به اعتقاد كارشناسان اگر تمامي داراييهاي دولت شناسايي شود، ارزش برآوردي به 18هزار هزار ميليارد تومان ارتقا مييابد. گفتني است كه منظور از دولت در اينجا، وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي است.
مولدسازي داراييها فشار به بودجه عمومي را كاهش ميدهد
در حالي كه كارشناسان اقتصادي تداوم فشار بر بودجه عمومي را براي سالهاي آتي خطرآفرين عنوان ميكنند، دولت و مجموعههايي چون صندوقهاي بازنشستگي از محل مولدسازي اموال و داراييها و مديريت صحيح داراييها، ميتوانند وابستگي خود به درآمدهاي نفتي و بودجه عمومي را كاهش دهند و انضباط مالي پايدار را تحقق بخشند. پروژه مولدسازي داراييهاي دولت و ساير بخشهاي عمومي و غيرعمومي را ميتوان در سه جمله خلاصه كرد: اين بخشها چه مقدار دارايي دارند، ارزش داراييها به چه ميزان است و نحوه مديريت استفاده بهينه و بازدهي اين اموال و داراييها به چه شكل است؟ در پايان اميد ميرود، در سال جاري مديراني كه براي مجموعه عظيمي از اموال و داراييهاي عمومي كه تعيين ميشوند براساس اصل شايستهسالاري و تخصص و تعهد انتخاب شوند تا به واسطه مولدسازي داراييهاي عظيم اقتصاد ايران اقتصاد دچار تحول و اقبال براي خريد كالاي ايراني در كشور نيز روزبهروز تشديد شود.
