بازار ارز ايران در سال 96 با تلاطم جدي ارزي مواجه شد. تلاطمي كه از سال 91 به بعد چندان به غير از مدت محدودي در آذرماه سال 95 در بازار مشاهده نشده بود.
رشد بهاي ارز در سال 96 قابل پيشبيني بود، اما اين رشد و نوسانها بسيار فراتر از اين پيشبينيها رفت و با وجود تزريقهاي نقدي بانك مركزي به بازار، نرخ ارز مدام در حال افزايش بود و حتي از مرز 4هزار و 900 تومان هم گذشت.
در سال 95 منابع ارزي شامل 44ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، 10ميليارد دلار صادرات خدمات، 26ميليارد دلار ارز فروخته شده توسط بانك مركزي به بانكها و 11ميليارد دلار ارز مداخلهاي بود. در واقع تقريباً بازار ارز سال گذشته در مجموع 91ميليارد دلار به خود ديده است.
در بخش مصارف ارزي هم، 43ميليارد دلار واردات و 18ميليارد دلار واردات خدمات (مانند سفر) مجموع مصارف ارزي كشور بوده است. با اين حساب مجموع مصارف ارزي 61ميليارد دلار بوده و اين ارقام اختلاف 30ميليارد دلاري را بين منابع و مصارف ارزي نشان ميدهد.
در اين زمان بود كه بحث ساماندهي بازار ارز جدي شد.
برخورد دلالان سرپايي، صرافيهاي غيرمجاز، صرافيهاي غيرمجاز بدون تابلو و راهاندازي سامانه نيما. هر چند كه اين سامانه مراحل ابتدايي خود را ميگذراند اما در صورت تكميل و ادامه اين روند ميتواند به بازاري مجازي براي معاملات حوالهاي صرافيها تبديل شود، اما كاركرد سامانه نيما چيست؟
به گزارش «فارس»، نيما سامانهاي براي خريدوفروش ارز است و امكان رصد معاملات را به بانك مركزي ميدهد. به زبان ساده، در اين سامانه بازرگان در سامانه جمع تجارت ثبتسفارش كرده و همانجا به سامانه نيما اعلام نياز به ارز ميكند. بازرگان اين تقاضا را براي همه صرافها به صورت مناقصه عرضه ميكند يا ميتواند فقط براي يك صرافي تقاضا را ارائه دهد. صرافيها متناسب با ارز موردنياز نرخهاي خود را پيشنهاد ميدهند و متقاضي ميتواند يكي از اين پيشنهادها را انتخاب كرده و معامله را انجام دهد.
در اين سيستم، فروشنده، خريدار، ميزان و نوع ارز معاملهشده به طور كامل و شفاف ثبت ميشود و در واقع جريان كالا، ارز و ريال با اين سامانه به يكديگر متصل خواهند شد.
يكي از قابليتهاي اين سامانه رتبهبندي صرافيها براساس عملكرد است. در اين سيستم مشخص ميشود يك صرافيها در چه مدت توانست تقاضاي ارز را تأمين كند و چند مورد ابطال معامله داشته است، بنابراين صرافها به طور خودكار رتبهبندي ميشوند.
با توجه به اينكه فروش مستقيم ارز از صادركننده به واردكننده براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ممنوع است، اين سامانه نقش مؤثري در جلوگيري از قاچاق كالا و ارز ايفا خواهد كرد.
طبق اطلاعات واصله فاز دوم نيما در سهماهه اول سال آينده نهايي و به بهرهبرداري ميرسد و صادركنندگان به سامانه نيما ميپيوندند. طبق زمانبندي انجامشده سامانه نيما تا پايان خرداد بخش حوالهاي بازار ارز را به طور كامل ساماندهي خواهد كرد.
با توجه به اهميت قابل ملاحظه سامانه نيما در ساماندهي بازار ارز، جلوگيري از فعالان دلالان و صرافيهاي غيرمجاز و كنترل قاچاق، خبرگزاري «فارس» در سال آينده پيشرفت اين پروژه را به طور مداوم پيگيري خواهد كرد.
