وعده دولت در ماههاي پاياني سال مبني بر احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده كه با تبليغات فراوان همراه بود به سال جديد حواله داده شد. بايد ديد دولت در سه سال پاياني عمر خود تا چه حد ميتواند به نوسازي بافتهاي فرسوده اقدام كند. اينكه دولت به اين موضوع مهم ورود كرده يك اقدام بجا ولي ديرهنگام است. در اين زمينه رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران خواستار تشكيل جلسه مشترك دولت و مديريت شهري در شوراي شهر تهران به منظور تعيين تكليف مدل احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران شد. نبود برنامه اجرايي و عملياتي و همچنين سرمايهگذار از نقاط ضعف اين برنامه عظيم دولت است كه بايد ديد در سال آينده مقاومت بافتهاي فرسوده در برابر نوسازي و احيا شكسته خواهد شد.
آمارها نشان ميدهد متأسفانه در كل كشور حدود 61 هزار هكتار سكونتگاه غيررسمي، 55 هزار هكتار بافت فرسوده مياني درونشهري و 24 هزار هكتار بافت تاريخي واجد ارزش در بافتهاي فرسوده وجود دارد. البته اين آمار بهجز احتساب حاشيهنشينها و محدودههايي از حاشيههاي شهر است كه هر روزه در اطراف شهرهاي بزرگ شكل ميگيرد و اساس بافت ناكارآمد محسوب ميشوند. مطالعات و بررسيهاي آماري نشان ميدهد تعداد حاشيهنشينان در كشور در سال 82، 6 ميليون نفر بوده كه اين عدد در سال 95 به 11 ميليون نفر رسيده است، لذا دولت و مديريت شهرها به اين نتيجه رسيدند كه بايد بحث احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده را در اولويت كار خود قرار دهند.
محمد سالاري رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده كشور و شهر تهران يكي از مهمترين ابرچالشهاي مديريتهاي شهري و دولت است اظهار داشت: يكي از مطالبات جدي افكارعمومي اين است كه حاكميت، دولت و مديريت شهري اعم از شورا و شهرداري در فرآيند ايمنسازي شهر ورود كنند كه مهمترين حوزه ايمنسازي نيز احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده است.
وي با اشاره به تصويب سند بازآفريني شهري در دولت طي سالهاي اخير گفت: اكنون ستادهاي بازآفريني شهري در تمامي استانها شكل گرفته و مسئوليت اين ستاد در تهران بر عهده شهرداري است اما لازمه عملياتي شدن اين سند اين است كه شيوه و الگوي مداخله در احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده مشخص شود و نهايتاً اين الگو و شيوه مورد اجماع تمامي ذينفعان و كنشگران اعم از دولت، نهادهاي عمومي، تشكلهاي مردمنهاد و توسعهگران بخش خصوصي و به ويژه مردم قرار بگيرد.
وي تأكيد كرد: شيوه مداخله بازآفريني شهري تا حد زيادي مورد قبول بدنه كارشناسي كشور قرار گرفته اما دغدغه و نگراني جدي ما به عنوان شوراي شهر تهران اين است كه براي اجراي سند بازآفريني شهري بايد برنامههاي عملياتي و اجرايي تدوين شده و ملاك عمل قرار گيرد.
سالاري با اشاره به نقش شهرداريها در اين مدل اظهار داشت: شهرداريها نيز در كنار دولت به عنوان نهادهاي عمومي اقداماتي مانند ارائه بستههاي تشويقي، ايجاد نهادهاي تسهيلگر مانند دفاتر نوسازان و حذف بروكراسيها از فرآيند صدور مجوزها و پروانهها و تصميمگيريهاي سريع و تغيير مديريت عملياتي كردن طرح نوسازي و بهسازي بافتها را با محوريت مردم و بخش خصوصي به عهده ميگيرند.
وي افزود: در اين مدل كنشگر اصلي خود مردم محلات و سرمايهگذاران بخش خصوصي و توسعهگران هستند چراكه با بسترسازيهاي لازم و حمايتي از سوي دولت و نهادهاي عمومي، ميتوانند نسبت به سرمايهگذاري اقدام كنند و اين اقدام هم توجيه اقتصادي برايشان دارد و هم درگير بروكراسيهاي طولاني نميشوند و لذا موجب ايجاد نهضت احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده ميشوند. البته در اين مدل دولت و شهرداريها ميتوانند برخي از املاك و اراضي ذخيره را كه در محدوده بافتهاي فرسوده وجود دارد به تأمين بخشي از سرانههاي هفتگانه تخصيص دهند.
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران گفت: دولت براي احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده مدل مداخله مقتدرانه يا ورود مستقيم را مدنظر قرار داده و تصميم دارد در يكسري زمينهاي بزرگمقياسي كه در محدوده يا مجاور بافتهاي فرسوده قرار گرفتهاند اقدام به بارگذاري و ساخت و ساز كند و وقتي پرسيده ميشود اين اقدام چه ارتباطي با موضوع نوسازي بافتهاي فرسوده دارد، اعلام ميشود كه قرار است ساكنان بافتهاي فرسوده به آنجا منتقل شوند و بعد بافتهاي فرسوده نوسازي شود.
اين عضو شوراي شهر تهران ضمن انتقاد از اين مدل، دلايل مخالفت خود با آن را اينگونه توضيح داد: اولاً تجربيات جهاني در استفاده از اين مدل موفق نبوده، چراكه اساساً معلوم نيست ساكنان بافتهاي فرسوده به ساختمانهايي كه دولت احداث كرده، بروند و بعد از نوسازي بخواهند به محل خود برگردند و اينكه اساساً ابعاد تحققپذيري جايگزيني ساكنان بافت فرسوده در ساختمانهاي احداث شده و سپس برگرداندن آنها به محلات نوسازي شده با ابهامات جدي مواجه است و نهايتاً بر فرض اينكه خواسته دولت محقق شود در هر صورت با نوسازي بافتهاي فرسوده و ساخت و سازهاي جديد ميزان سرانههاي خدماتي اين محلات به شدت كاهش پيدا ميكند.
محمد سالاري با انتقاد از اينكه در مدل ورود مستقيم دولت تا حد زيادي طرح بازآفريني شهري كه اكنون مورد وفاق نسبي كنشگران اين حوزه است، كنار گذاشته شده، بيان كرد: نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه با وجود وزارتخانه عريض و طويلي مثل وزارت راه و شهرسازي و وجود معاونتهاي تخصصي در آن و همچنين حضور كارشناسان بدنه اين وزارت، مديريت و راهبري اين پروژه مهم به اشخاص ديگري كه مسئوليتي در وزارت راه و شهرسازي ندارند واگذار شده و سؤالي كه در اينجا پيش ميآيد اين است كه در اينجا وظايف وزارت راه و شهرسازي چيست؟ آيا اينگونه راهبري اين طرح مهم منجر به ناهماهنگي نميشود؟
