حامد نيكونهاد*
نظام حقوقي كشورمان قوانين متعددي راجع به اموال مسئولان دارد كه بخش عمدهاي از آنها يا عملاً متروك مانده يا صريح و ضمني نسخ شدهاند:
1- نخستين تلاش نظام حقوقي ايران براي نظارت بر دارايي شخصي مقامات و كارمندان دولتي به دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و مشخصاً به قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري ، لشكري، شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/12/1337 با اصلاحات 28/2/1348 بازميگردد. مطابق ماده يك اين قانون، وزرا ، معاونان و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري، لشكري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضاي انجمنهاي شهر و كاركنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و همچنين تمامي كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير مؤسسات مذكور است يا نظارت يا اداره يا مديريت آن مؤسسات با دولت است و همچنين تمامي كساني كه از خزانه دولت يا از مؤسسات مذكور پاداشي دريافت ميدارند به استثناي بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف شدند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانوناً تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه طبق تصويبنامه هيئت وزيران تعيين ميشد تسليم كنند.
همانطور كه از مفاد اين مقرره بر ميآيد، طيف گستردهاي از مقامات و كاركنان نهادهاي گوناگون كشوري و لشكري مشمول اين تكليف قانوني مبني بر ارائه صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندانشان به مراجع مربوط هستند. قانون فوق اگرچه قانوني متروك به نظر ميرسد، اما منسوخ و بياعتبار نبوده و لازمالاجراست و به لحاظ حقوقي قابليت استناد دارد.
2- با پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي، اصل 142 كه در بازنگري سال68 به صورت جزئي اصلاح شد، مقرر كرد دارايي رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.
3- اولين اقدام قانونگذار عادي(مجلس) براي رسيدگي به دارايي مقامات عالي سياسي و دولتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ماده 5 طرح نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي است كه مطابق اين ماده، دايره افراد مشمول اصل 142 گسترش يافته و بسياري از مقامات عالي نظامي، سياسي و مديران ارشد مشمول حكم اصل مذكور گرديده و ملزم به اعلام ليست دارايي خود قبل و بعد از پذيرش مسئوليت به رئيس قوه قضائيه شدند، اما شوراي نگهبان در اظهارنظر شماره 2093 مورخ 15/8/70، تسري رسيدگي به دارايي را به افرادي غير از مشمولان اصل 142، برخلاف حصر(محدود و منحصر بودن) مستفاد از اين اصل دانسته و اين ماده را خلاف قانون اساسي دانست. مجلس نيز اين ماده را از طرح مزبور حذف كرد.
4- اقدام بعدي در اين زمينه، لايحه شفافسازي و رسيدگي به اموال و داراييهاي مسئولان كشور پس از انقلاب اسلامي بود كه با قيد يك فوريت در تاريخ 21/3/86 از سوي دولت نهم تقديم مجلس شد. يك فوريت اين لايحه در مجلس رأي لازم را كسب نكرد. در تاريخ 5/4/86 طرحي يك فوريتي كه عمدتاً حاوي مضمون لايحه دولت بود، با عنوان رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس رسيد. ماده 4 اين طرح همانند طرح پيشين مجلس، دايره مقامات مندرج در اصل 142 را توسعه داد و در 27 بند احصا نمود كه شوراي نگهبان در نظر شماره 21970/30/86 مورخ 25/4/86 توسعه اين اصل به ساير مقامات را مخالف و مغاير با حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسي دانست.
5- پس از اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد طرح فوق، اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد. با مسكوت ماندن اين طرح در مجلس هفتم، هيئت دولت ابتكار عمل را به دست گرفت و تصويب نامه شماره 27035/43850 مورخ 22/9/1388 را تحت عنوان «آييننامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رساند و درصدد رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان برآمد. مواد متعددي از تصويبنامه مذكور بنا به نامه شماره 39155 ه/ب مورخ 16/6/89 رئيس مجلس خلاف قوانين موضوعه از جمله قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي ارزيابي شد، لذا هيئت وزيران طي تصويبنامه شماره 248552 ت 45960 ه مورخ 19/10/1389 آن را بازنگري و اصلاح نمود. اما ديوان عدالت اداري تصويبنامه مذكور را طي دادنامه شماره 462 در تاريخ 27/10/89 (به تبعيت از نظر شرعي فقهاي شوراي نگهبان به شماره 40259/30/89 مورخ 2/8/1389) ابطال نمود.
6- طرح رسيدگي به دارايي مقامات ، مسئولان و كارگزاران پس از گذشت سه سال و نيم، مجدداً در دستور كار مجلس قرار گرفت. مجلس هشتم در تاريخ 8/12/89 اصلاحاتي بر طرح مذكور اعمال نمود از جمله به جاي افزودن بر مقامات مندرج در اصل 142، يكي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع قانون را اعلام فهرست اموال و دارايي فرد مسئول و همسر و فرزندان تحت تكفل مقرر داشت. اين اصلاحات نيز نظر شوراي نگهبان را تأمين نكرد و شوراي مذكور در نظر 41905/30/89 مورخ 28/12/89 ماده 2 طرح اصلاحي را همچنان به معناي الغاي حصر مستفاد از اصل 142 دانست، اما مجلس اين بار بر مصوبه خود اصرار ورزيد و طرح مزبور را در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود. مجمع نيز اين مصوبه را با اصلاحات متعددي در تاريخ 16/7/1394 در شش ماده و 29 بند و سه تبصره تصويب كرد.
* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
