نبود نظارت كافي بر ساختوساز در بسياري از شهرها و اراضي حريم افزايش تخلفات ساختوساز را بهدنبال داشته است. بر اين اساس محاكمه رسيدگي به پرونده تخلفات ساختماني با انبوده پروندههايي مواجهند كه سالها در نوبت رسيدگي قرار گرفته و نتايج بسياري از اين پروندهها به اخذ جرايم و تعدادي هم به تخريب موارد خلاف ختم ميشود.
حجتالاسلاموالمسلمين محمدكاظم بهرامي، رئيس ديوان عدالت اداري در نامهاي به عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور تأكيد كرده است: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر و حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ كنند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: مطابق تبصره هفتم ماده ۱۰۰ قانون مذكور، مأموران شهرداري نيز مكلفند بر ساختوسازها نظارت و هرگونه تخلف را بهموقع جلوگيري كنند و هرگاه از موارد تخلف از پروانه به موقع جلوگيري نكنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصير شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود.
تشكيل 12 هزار پرونده تخلف در ماده 100 شهرداريها
رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد كرده است: به موجب آمار، پروندههاي وارده به ديوان عدالت اداري با موضوع اعتراض به آراي كميسيونهاي ماده ۱۰۰ شهرداري در سال بيش از ۱۲ هزار فقره است و به موجب قوانين و مقررات جاري كشور اعمال نظارت بر عملكرد شهرداران از وظايف حاكميتي وزارت كشور است.
وي افزود: اعمال نظارت دقيق بر ساختوسازها از سوي فرمانداران و شهرداران سراسر كشور با توجه به تكاليف قانوني در جهت تضمين اصل حاكميت قانون، حفظ حقوق عامه، پيشگيري از وقوع تخلفات ساختماني، اتلاف سرمايههاي ملي و همچنين كاهش ورودي پروندهها به ديوان عدالت اداري نقش مؤثري خواهد داشت، لذا شايسته است دستور فرماييد موضوع به استانداران سراسر كشور ابلاغ تا نسبت به نظارت دقيق و نظاممند، عنداللزوم معرفي خاطيان به مراجع ذيصلاح قانوني اقدام لازم معمول دارند.
70 درصد آراي ساختماني نقض ميشود
همچنين محمدحسن پيرزاده، مديركل حقوقي و امور مجلس ديوان عدالت اداري گفته است: فقط ۳۲درصد از پروندههاي ديوان در رابطه با ساختوسازها تأييد و براي ۱۶درصد هم دستور موقت صادر شده است. اين آمار به معناي اين است كه حدود 70 درصد آراي صادره مراجع در اين زمينه برخلاف قانون و ناصحيح بوده است.
وي با اشاره به آمار پروندههاي مطروحه در ديوان در سه ماهه اخير سالجاري گفت: حدود ۲۳درصد پروندههاي كميسيونهاي ماده ۱۰۰ در ديوان عدالت اداري نقض ميشود. ۳۲درصد از اين پروندهها تأييد و براي حدود ۱۶درصد دستور موقت صادر ميشود.
