حقوق عامه از جمله مهمترين مباحث حائز اهميت قانوني محسوب ميشود كه در ذيل گستره آن از حقوق فردي و اجتماعي گرفته تا حقوق اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي، امنيتي، دفاعي، اخلاقي، آموزشي و فرهنگي قرار ميگيرد. «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» براساس بند 2 اصل 156 قانون اساسي هم وظايفي را بر دوش دستگاه قضايي محول كرده است.
بر همين اساس است كه دستگاه قضايي وظيفه دارد قبل از آنكه تضييع حقي صورت گيرد و آنگاه درصدد احقاق و استيفاي حقوق عامه برآيد، فراتر از آن گام برداشته و احياگري حقوق عامه را هم رسالت خود قرار دهد. يعني قبل از آنكه فعل و ترك فعلي صورت پذيرد كه حاصل آن تضييع حقوق عامه است، دستگاه قضايي مبادرت به احيا و اقامه اين حقوق كند. در معني سادهتر بدون اينكه شاكي يا شكات خصوصي در بين باشند، مقام و ارگان صلاحيتدار به نيابت از جامعه، از حقوق عامه مردم صيانت كرده و به اقامه و احياي حقوق آنها مبادرت ميورزد.
در اين بين دستگاههاي اجرايي مربوطه در حيطه مشخص حقوق عامه نيز وظيفه دارند به اين حق عمومي مقيد و ملتزم باشند كه در صورت عدول از وظايف و تضييع اين حق، بايد وفق سازوكار قانوني تعريف شده، بستري فراهم شود تا شكات و متضرران، حقوق خود را مطالبه كنند و دستگاه قضا در مقام احقاق و استيفاي اين حقوق، وظايف خود را انجام دهد.
نظر به مطالبه هميشگي رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضايي براي ورود هرچه بيشتر اين قوه به حوزه احيا و استيفاي حقوق عامه ميتوان گفت طي چند سال اخير قدمهاي مثمرثمر و منشأ اثري برداشته شده و دغدغه رياست قوهقضائيه و دادستان كل كشور در طول سالهاي اخير باعث ايجاد يك موج مؤثر در راستاي استفاده از اهرمهاي حفظ و حرامت از حريم و حقوق مردم شده است؛ البته اين اقدامات كافي نيست.
اقدامات مهمي در امر نظارت بر فيلترينگ سايتهاي اينترنتي و سالمسازي فضاي سايبر، موضوع ساماندهي كودكان خياباني، تشكيل جلسات و نشستهاي مختلف پيرامون كاهش تصادفات جادهاي، پيگيري بحث آلودگي رودخانه كارون و برخورد با متخلفان، پيگيري بحث مشكلات زيستمحيطي آزادراه تهران ـ شمال، پيگيري مجدانه موضوع سازوكار توزيع و يارانه دارو، مبارزه با قاچاق دارو، نظارت بر اماكن بهداشت درماني مرتبط با سلامت مردم تنها بخشي از اين فعاليتها است.
همچنين برگزاري جلسات متعدد پيرامون رفع معضل آلودگي هواي تهران و كلانشهرهاي كشور، روند خدماترساني فرودگاهها، تأخير پروازها و رسيدگي به وضعيت ايرلاينها، مشكلات واحدهاي توليدي، وضعيت بهداشتي عرضهكنندگان موادقضايي در برخي استانها و حتي تشكيل جلسات متعدد و پيگيري مستمر در جهت ساماندهي، كنترل و نظارت مؤسسات آموزشي و كلاسهاي كنكور نيز در چارچوب حقوق عامه و ورود دادستاني به محورهاي موردنظر است. آنچه در اين ميان بهعنوان كسب نتيجه از ورود مدعيالعموم به چنين مباحثي اهميت دارد، بر اين اساس بوده كه اگر آحاد مردم در عرصههاي گوناگون احساس كنند، پشتوانهاي مقتدر منبعث از قانون درصدد ايجاد عدالت است، به لحاظ رواني نقش مدعيالعموم را برجسته ديده و احساس امنيت بيشتري خواهند كرد.
