كبري فرشچي
درمان رايگان بيماران تصادفي بيترديد يكي از بهترين قانونهايي است كه تاكنون تصويب و اجرايي شده و اين مصوبه توانسته است تاكنون افراد بسياري را از مرگ و آسيبهاي بيشتر نجات دهد، اما بدعهديهاي بيمههاي تجاري موجب شده تا منابع لازم براي اجراي اين مصوبه كه از محل 10درصد درآمد بيمههاي شخص ثالث تأمين ميشد، ته بكشد و حالا رئيس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به بدهي بيش از هزار ميليارد توماني بيمههاي تجاري به وزارت بهداشت ميافزايد: بيش از 800 ميليارد تومان از اين بدهي مربوط به بيمه ايران است و وزارت بهداشت به دليل بدهي زياد بيمه ايران و عدم پاسخگويي در اين زمينه، ناگزير است در آيندهاي نزديك از مصدومان حوادث ترافيكي كه تحت پوشش بيمه ايران هستند، پول دريافت كند و درمان آنها ديگر رايگان نخواهد بود. سال 1384 بود كه چالشهاي درماني مصدومان حوادث ترافيكي با بيمههاي تجاري و عدم تأمين هزينههاي مردم و مصدومان، مجلس و دولت را بر آن داشت تا قالب برنامه چهارم توسعه مصوبهاي را به رأي بگذارند كه درمان مصدومان ترافيكي به صورت رايگان انجام و منابع موردنياز آن از محل 10درصد بيمه سرنشين، شخص ثالث و مازاد تأمين شود. نكته قابلتأمل اينجاست كه بيمههاي تجاري اين پول را از مردم دريافت ميكنند، اما بنا بر سازوكار هميشگي بيمهها پول گرفته شده در هنگام نياز و ضرورت به خدمات تبديل نميشود و ظاهراً برخي شركتهاي بيمه خصوصي سهم 10درصدي وزارت بهداشت را پرداخت نميكنند و آنطور كه رضا رضايي، رئيس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت ميگويد بدعهدي بيمههاي تجاري موجب شده تا اين منابع تأمين نشود. وي با اشاره به صدور بخشنامه وزارت بهداشت مبني بر درمان رايگان و عدم مراجعه مصدومان ترافيكي به خارج از بيمارستانها براي تهيه لوازم مصرفي ميافزايد: بيمههاي تجاري مطالبات وزارت بهداشت را با تأخير بسيار زيادي پرداخت ميكردند و در بند «ب» ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد كه بيمههاي تجاري همزمان با دريافت حق بيمه از مردم، 10 درصد بيمه سرنشين، شخص ثالث و مازاد را به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت واريز كنند تا مشكل نقدينگي در تأمين هزينههاي بيماران وجود نداشته باشد، اما بيمههاي تجاري از اين قانون نيز تمكين نكردند.
سهم 800 ميليارد توماني بيمه ايران از هزار ميليارد بدهي
رضايي ميزان مطالبات وزارت بهداشت از بيمههاي تجاري را بيش از هزار ميليارد تومان عنوان ميكند و ميافزايد: بيمه ايران به دلايل واهي از پرداخت بدهي بيش از 800 ميليارد توماني خود به وزارت بهداشت امتناع كرده، اما با اين وجود، بيمارستانها براساس قانون تاكنون به درمان رايگان مصدومان ترافيكي پرداختهاند. به گفته وي ساير بيمههاي تجاري و خصوصي به جز بيمه ايران، 10 درصد مصوب را به تدريج به حساب وزارت بهداشت واريز ميكنند، اما بيمه ايران، بيش از 10 ماه است كه نهتنها پولي به حساب وزارت بهداشت واريز نكرده، بلكه معوقات خود را نيز پرداخت نكرده است، اما وزارت بهداشت تاكنون در اجراي قانون درمان رايگان مصدومان ترافيكي، يك قدم عقبنشيني نكرده است. هرچند انتظار ميرود مسئولان امر پشت درهاي بسته مشكلاتشان را با يكديگر حل كنند و چالشهايشان را بر سر مردم آوار نكنند، اما انگار مردم قرباني هميشگي بيقانونيهاي دستگاههاي دولتي هستند. بهخصوص اينكه بيمه ايران بيمه تجاري دولتي است. با وجود اين رئيس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تأكيد ميكند: به دليل عدم تمكين بيمه ايران به قانون، به زودي بيمارستانها ناگزيرند از مصدومان حوادث ترافيكي داراي بيمه ايران، پول دريافت كنند و افراد بيمه شده براي دريافت هزينه كرد خود بايد به شعب بيمه ايران مراجعه كنند و پولي را كه براي درمان هزينه كردهاند، از آنها دريافت كنند.
