معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه ارائه گواهي سپرده ۲۰درصدي به معناي شكست سياستي بانك مركزي در نرخ سود نيست، گفت: بانك مركزي هر زمان لازم باشد براي حفظ تعادل اقتصادي بسته سياستي تدوين میکند و آن را بهكار ميگيرد.
به گزارش ايبنا، پيمان قرباني در پاسخ به پرسشي درباره برخي انتقادات در خصوص عملكرد بانك مركزي در سياست كاهش سود سپردههاي بانكي با اجراي بسته سه ضلعي تدابير ويژه كه از 28 بهمن ماه سالجاري اجرايي شده است، اظهار داشت: سياستهاي پولي ماهيت كوتاهمدت دارد و بانك مركزي استراتژيهاي كلي در خصوص مبارزه با تورم و تعيين نرخهاي كليدي اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغيرهاي بنيادين را مدنظر قرار ميدهد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي براساس شرايط خاصي كه در بازار ارز حاكم شده بود براي بانكها مجوز انتشار گواهي سپرده ريالي صادر كرد و به آنها اجازه داد از 28بهمن ماه سالجاري به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20درصد اقدام كنند، اظهار داشت: البته اوراق مزبور با سررسيد يكسال منتشر و نرخ بازخريد قبل از موعد آن 14درصد بود. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بر همين اساس بسته سه ضلعي انتشار گواهي سپرده ريالي، انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيشفروش سكه بهار آزادي در راستاي بسته التهابزدايي به اجرا درآمد.
وي ادامه داد: اگر بانك مركزي اين اقدامات را انجام نميداد التهابات و جو رواني ناشي از آن باعث ميشد سطح عمومي قيمتها افزايش يابد و نتيجه اين امر نيز در مرحله بعد باعث افزايش نرخ تورم و نرخ سود بانكي ميشد.
قرباني با تأكيد بر اينكه طرح تدابير بانك مركزي براي مديريت بازار ارز بسته پولي كوتاهمدت بود، تصريح كرد: اين بسته پس از اينكه عملكرد و تأثير خود را داشته باشد به پايان ميرسد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از منتقدان اين بسته معتقدند كه اجراي آن به معناي شكست كاهش نرخ سود بانكي بوده است، ادامه داد: با توجه به اينكه اين بسته كوتاهمدت است، نميتوان از آن بهعنوان شكست سياستي بانك مركزي در نرخ سود ياد كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه براساس مصوبه شهريورماه شوراي پول و اعتبار نرخهاي سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري يكساله حداكثر 15درصد و نرخ سود كوتاهمدت عادي روزشمار حداكثر 10درصد براي سپردههاي جديد، از 11 شهريورماه سال جاري اجرايي شد، خاطر نشان كرد: اجراي اين مصوبه نهتنها به معناي كاهش نرخ سود نبود، بلكه تثبيت نرخ را مدنظر قرار داده بود.
وي ادامه داد: بانك مركزي هر زمان لازم باشد براي حفظ تعادل اقتصادي بسته سياستي تدوين میکند و آن را به كار ميگيرد و بر همين اساس پس از التهابات بازار بستهاي كوتاهمدت مدنظر قرار گرفت. قرباني تأكيد كرد: تدابير بانك مركزي براي مديريت بازار ارز به معناي استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتي كه اين بسته اجرايي نميشد، التهاب در بازار ارز اثرات مخرب داشت.
وي با بيان اينكه مصوبه شهريورماه شوراي پول و اعتبار نهتنها گامي در جهت تناسب بخشي نرخها بلكه گامي در جهت سياست بهبود سپردهها بود كه بر اساس آن 10واحد درصد از سپردههاي كوتاهمدت به بلندمدت تبديل شد، اظهار داشت: شرايط حاكم بر بازار ارز ميطلبيد كه بانك مركزي پاسخي در اين خصوص بدهد و مجموعه سياستي براي اوراق گواهي 20درصدي در نظر گرفته شد.
